Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی ۶۱۱/99/۷ مورخ ۱۵/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص انعقاد عقد مشارکت دوم توسط بانک با هدف تسویه تسهیلات اعطایی قبلی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #بانک #عقد #قرارداد #مشارکت_مدنی #بطلان_قرارداد #رسیدگی #عملیات_بانکی #ربا #سود #وجه_التزام #سررسید #تشخیص #شبکه_بانکی #بانک_مرکزی #مؤسسه_اعتباری #بطلان #قوانین #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #تسویه #انعقاد #صحت #قضایی #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه محاسبه سود و وجه التزام در قرارداد مشارکت مدنی دوم که برای تسویه تسهیلات قبلی منعقد شده، چگونه است؟

پاسخ: اگر قرارداد مشمول قانون تسهیل تسویه بدهکاران باشد، طبق همان قانون محاسبه می‌شود؛ در غیر این صورت، صحت یا بطلان قرارداد امری موضوعی و بر عهده مقام قضایی است.

به زبانِ ساده

موضوع، قرارداد مشارکت مدنی دومی است که بانک برای تسویه تسهیلات قبلی منعقد کرده و وجوه آن بدون انجام مشارکت واقعی صرف تسویه بدهی قبلی شده است. نظر می‌گوید شمول قانون تسهیل و مبلغ قابل پرداخت باید با شرایط همان قانون بررسی شود؛ در غیر این صورت، صحت یا بطلان قرارداد را مرجع قضایی تشخیص می‌دهد. متن ارائه‌شده پیش از بیان نتیجه کامل درباره قراردادهای خارج از شمول قانون پایان می‌یابد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ بانک و تسهیلات‌گیرنده موضوع پرسش‌اند؛ نام اشخاص در متن نیامده است.

چگونه: اداره کل حقوقی فرض انعقاد قرارداد مشارکت مدنی دوم برای تسویه تسهیلات قبلی را بررسی کرده است؛ درباره قرارداد مشمول قانون تسهیل، روش محاسبه را بیان کرده و تشخیص صحت قرارداد خارج از شمول را به مرجع قضایی سپرده است.

چرا مهم است: این نظر برای بانک‌ها، تسهیلات‌گیرندگان و دادگاه‌هایی مفید است که درباره قرارداد دوم، مزایای قانون تسهیل یا آثار تسویه تسهیلات اختلاف دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب ۱۳۹۸، مواد ۲ و ۳؛ دستورالعمل اجرایی قانون مصوب ۲۸/۱۱/۱۳۹۸ هیأت عامل بانک مرکزی؛ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲؛ ماده ۳ دستورالعمل مشارکت مدنی

مفاهیمِ حقوقی: قرارداد مشارکت مدنی، صوری بودن قرارداد، بطلان قرارداد، تسویه تسهیلات، سود تأخیر، وجه التزام، تسهیلات‌گیرنده

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر قرارداد مشارکت مدنی دوم برای تسویه تسهیلات قبلی منعقد شده باشد، مبلغ قابل پرداخت برای استفاده از مزایای قانون تسهیل چگونه محاسبه می‌شود؟

اگر قرارداد مشمول قانون تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی باشد و شرایط آن رعایت شده باشد، مبلغ نقدی بر اساس ماده ۳ همان قانون محاسبه می‌شود.

اگر قرارداد دوم مشمول قانون تسهیل نباشد، آیا نظر مشورتی بطلان آن را قطعی می‌داند؟

خیر؛ تشخیص صحت یا بطلان قرارداد، از جمله به علت صوری بودن، موضوعی و بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

در فرض بطلان قرارداد دوم، سود تأخیر و وجه التزام تسهیلات اول تا چه زمانی محاسبه می‌شود؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ این پرسش را کامل بیان نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: مشارکت مدنی، تسهیلات بانکی، قانون تسهیل تسویه بدهکاران، سود تأخیر، وجه التزام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه بطلان قرارداد دوم را بپذيريم و مدتي طولاني از قرارداد اول بگذرد، آيا تسهيلات اول جهت محاسبه سود تأخير و وجه التزام تا زماني كه بانك بخواهد دعوي طرح كند، قابل محاسبه است يا اين كه تا زمان سررسيد قابليت محاسبه دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : صرف نظر از اين كه تشخيص صحت يا بطلان قرارداد مشاركت مدني موضوع سؤال به جهت صوري بودن آن يا به هر سبب قانوني ديگر مصداقي و واجد جنبه قضايي و بر عهده مرجع رسيدگي كننده است، در فرض سؤال كه عقد مشاركت مدني دوم با هدف تسويه تسهيلات اعطايي قبلي منعقد مي شود و بانك وجوه موضوع اين تسهيلات را بدون تحقق مشاركت مدني صرفاً براي تسويه تسهيلات قبلي برداشت مي كند: اولاً، چنانچه قرارداد دوم در اجراي ماده 2 قانون تسهيل تسويه بدهكاران شبكه بانكي كشور مصوب 1398 و مطابق شرايط مقرر در اين قانون و با رعايت دستورالعمل اجرايي اين قانون مصوب 28/11/1398 هيأت عامل بانك مركزي منعقد شده باشد، مبلغي كه تسهيلات گيرنده بايد براي استفاده از مزاياي اين قانون به صورت نقدي به بانك يا مؤسسه اعتباري پرداخت كند، بر اساس ماده 3 قانون يادشده محاسبه مي شود. ثانياً، چنانچه قرارداد مشاركت مدني دوم مشمول قانون فوق الذكر نباشد، اظهارنظر پيرامون صحت يا بطلان اين قرارداد امري موضوعي و برعهده مقام قضايي رسيدگي كننده است كه با لحاظ قوانين و مقررات حاكم از جمله قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ماده 3 دستورالعمل مشاركت مدني، ماده 20 آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) مصوب 10/12/1362 هيأت وزيران و با لحاظ رأي وحدت رويه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور صورت مي گيرد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین