نظر مشورتی ۷/۹۶/۱۶۵۱ مورخ ۲۲/07/۱۳۹۶ اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه طلبکار با صرف وجود شرط ضمن عقد صلح که مدعی مبطل بودن آن شرط است، نمی تواند تقاضای توقیف مورد صلح را در

استعلام : شخصي ملك خودش را به فرزند كبيرش صلح مي نمايد با اين شرط كه تا زمانيكه زنده است حق فروش يا انتقال و يا هر حق مشروع ديگري را خواهد داشت بعد از چند ماه يا سال زوجه همسر مالك مهريه خ. ر. ب. اجرا مي¬گذارد آيا مي تواند ملكي را كه زوج به فرزندش با شرايط فوق صلح كرده را توقيف و يا مدعي آن گردد؟/ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : عقد صلح ب. ت. ب. مواد 754 و 757 قانون مدني موجب انتقال مورد صلح به متصالح مي شود. احراز صحيح يا باطل يا مبطل بودن هر گونه شرطي كه ضمن آن شده است، نيازمند رسيدگي قضايي است. بنابراين، طلبكار با صرف وجود شرط ضمن عقد صلح كه مدعي مبطل بودن آن شرط است، نمي تواند تقاضاي توقيف مورد صلح را در قبال طلب خود از مصالح نمايد مگر آن كه پس از طرح دعوا برابر مقررات قانوني حكم مبني بر بطلان عقد صلح مزبور صادر شود./ نظریه مشورتی شماره 7/96/1651 مورخ 1396/07/22 موضوع استعلام درباره امکان توقیف ملکی است که فردی به فرزند بزرگسال خود صلح کرده و در آن شرط شده که مالک تا زمان حیات حق فروش یا انتقال ملک را دارد. سوال این است که آیا زوجه مالک می‌تواند ملکی را که به فرزند صلح شده، توقیف کند یا ادعایی بر آن داشته باشد، در صورتی که مهریه خ. ر. ب. اجرا می‌گذارد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس مواد 754 و 757 قانون مدنی، عقد صلح باعث انتقال ملک به متصالح می‌شود و برای اثبات بطلان هر شرطی در ضمن عقد صلح، نیاز به رسیدگی قضایی است. بنابراین، طلبکار نمی‌تواند تنها با استناد به شرط ضمن عقد صلح، درخواست توقیف ملک را بدهد، مگر اینکه پس از طرح دعوا، حکم بطلان عقد صلح صادر شود. تاریخ نظریه: 1396/07/22 شماره نظریه: 7/96/1651 شماره پرونده: 1607-75-95