جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی ۷۰۷/99/۷ مورخ ۲۵/06/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص فروش سهم مشاع از ملک محکوم علیه در اجرای تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 در صورتی
پرسش: شرایط فروش سهم مشاع از ملک محکومعلیه در اجرای محکومیتهای مالی چیست؟
پاسخ: فروش سهم مشاع در صورتی جایز است که به تشخیص مقام قضایی برای استیفای محکومبه سهلتر باشد و میتوان به میزان کافی از ملک را به فروش رساند.
به زبانِ ساده
موضوع، فروش بخشی از خانهای است که از محکومعلیه توقیف شده و بخشی از ارزش آن مازاد بر منزل مناسب عرفی او تشخیص داده شده است. نظر مشورتی میگوید فروش سهم مشاع الزامی نیست و روش فروش را باید با توجه به آسانتر بودن وصول محکومبه تعیین کرد. متن ارائهشده درباره امکان حبس پس از تبدیل تعهد به پول، پاسخ نهایی را نشان نمیدهد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ پرسش از سوی مرجع استعلامکننده است که در متن نامشخص است.
چگونه: استعلام درباره فروش ملک توقیفشده و تبدیل محکومبهِ انجام عمل به پول مطرح شد. اداره کل حقوقی درباره فروش ملک پاسخ داده، اما ادامه متن و پاسخ بخش دوم در سند ارائهشده موجود نیست.
چرا مهم است: این نظر برای مقامهای اجرای احکام و محکومعلیهانی مفید است که درباره فروش ملک توقیفشده و میزان آن پرسش دارند.
قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، تبصره ۱ ماده ۲۴ و ماده ۳؛ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۴۷؛ ماده ۵ (نام قانون و ادامه استناد در متن ناقص است).
مفاهیمِ حقوقی: سهم مشاع، استیفای محکومبه، توقیف ملک، مزایده، منزل مناسب عرفی، هزینههای اجرایی، تبدیل تعهد به وجه نقد
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
فروش سهم مشاع از ملک محکومعلیه چه زمانی مجاز است؟
وقتی مقام قضایی تشخیص دهد فروش سهم مشاع برای استیفای محکومبه آسانتر است.
آیا اجرای احکام همیشه باید فقط سهم مشاع را به مزایده بگذارد؟
خیر؛ اگر فروش ششدانگ ملک برای استیفای محکومبه ترجیح داشته باشد، ششدانگ فروخته میشود.
چه مقدار از ملک مازاد بر منزل مناسب عرفی فروخته میشود؟
هر مقداری که برای وصول محکومبه و هزینههای اجرایی کافی باشد.
اگر محکومبه انجام عملی باشد و طبق ماده ۴۷ به پول تبدیل شود، میتوان محکوم را به دلیل نپرداختن پول حبس کرد؟
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
در پرونده اي يك دستگاه آپارتمان از محكوم عليه توقيف شده است و حسب تشخيص دادگاه نصف ارزش منزل مسكوني مازاد شأن محكوم عليه تشخيص داده شده است؛ حال ب. ت. ب. اين كه در ذيل تبصره يك ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي به استيفاي محكوم به از طريق فروش سهم مشاعي نيز اشاره شده است، آيا ب. ت. ب. اين كه قاعدتاً فروش تمام ملك در مزايده با استقبال بيشتري مواجه مي شود، اجراي احكام مكلف است ضرورتاً تا سه دانگ ملك را به مزايده بگذارد و سه دانگ آن را براي محكوم عليه منظور كند و اساساً ضابطه و معيار در فروش سهم مشاعي در تبصره ماده مذكور چيست؟ چنانچه محكوم به انجام عملي باشد و محكوم به در اجراي ماده 47 قانون احكام مدني مصوب 1356 به وجه نقد تبديل شود، ب. ت. ب. اين كه پرداخت وجه نقد موضوع حكم قطعي نيست، آيا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 و حبس محكوم بابت عدم پراخت وجه نقد امكان پذير است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- فروش سهم مشاع از ملك محكوم عليه در اجراي تبصره يك ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394 در صورتي جايز است كه به تشخيص مقام قضايي، براي استيفاي محكوم به سهل تر باشد؛ لذا چنانچه فروش شش دانگ ملك براي اين منظور ترجيح داشته باشد، به اين ترتيب عمل مي شود. براي فروش «مقدار مازاد بر قيمت منزل مناسب عرفي محكوم عليه» هر ميزان كه براي وصول محكوم به و هزينه هاي اجرايي كافي باشد به فروش مي رسد و طريقه فروش آن نيز مستفاد از ماده 51 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مانند فروش سهم مشاع از اموال توقيف شده است.
2- ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، با عنايت به مواد 1 و 22 آن قانون صرفاً ناظر بر مواردي است كه به موجب حكم قطعي، محكوم عليه به پرداخت مالي محكوم شده باشد. اعم از آنكه به صورت استرداد عين، قيمت و يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم و يا ديه باشد كه در صورت عدم تأديه و عدم دسترسي به مال، در صورت تقاضاي محكوم له و با رعايت ديگر شرايط مقرر در قانون به دستور دادگاه محكوم عليه حبس ميشود. در فرض مطروحه ب. ت. ب. اينكه حكم دادگاه ناظر بر محكوميت فرد به انجام عمل معيني است و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قيمت انجام عملي كه محكوم عليه از اجراي آن امتناع دارد، بر اساس ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 صورت ميگيرد؛ بر اين اساس وصول هزينههاي انجام عمل موضوع اين ماده از شمول ماده 3 قانون مذكور خارج است.