نظر مشورتی ۷۲۰/99/۷ مورخ ۰۴/06/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه ماده واحده قانون معافیت وزارتخانهها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینههای ثبتی مصوب 1398 ناظر بر وزارتخانه
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا سازمان منطقه آزاد ارس از پرداخت هزینههای ثبتی معاف است؟
پاسخ: خیر؛ قانون معافیت وزارتخانهها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینههای ثبتی، شامل سازمان منطقه آزاد نمیشود.
به زبانِ ساده
پرسش درباره معافیت سازمان منطقه آزاد ارس از هزینههای ثبتی و معاملاتی اراضی است. متنِ ارائهشده فقط بخشی از نظر مشورتی را در بر دارد و پاسخ کامل درباره شمول یا عدم شمول معافیت نسبت به این سازمان مشخص نیست.
چه کسی: نظر مشورتی شماره ۷۲۰/۹۹/۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ استعلامکننده در متن نامطمئن است و موضوع استعلام سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس است.
چگونه: استعلام با اشاره به قوانین مربوط به مناطق آزاد، زمین شهری و معافیتهای ثبتی مطرح شده است. متن موجود تنها آغاز پاسخ را نقل میکند و ادامه نظر در دسترس نیست.
چرا مهم است: این متن برای سازمانهای مناطق آزاد و مراجع ثبتی درباره معافیت هزینهها موضوعیت دارد، اما به دلیل ناقصبودن متن، نتیجه قطعی از آن به دست نمیآید.
قوانینِ مرتبط: قانون معافیت وزارتخانهها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینههای ثبتی مصوب ۱۳۹۸؛ قانون زمین شهری، تبصره ۲ ماده ۱۱؛ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، ماده ۶۵؛ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مواد ذکرشده در متن نامطمئن؛ آییننامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مواد ذکرشده در متن نامطمئن.
مفاهیمِ حقوقی: معافیت از هزینههای ثبتی، هزینه تفکیک، هزینههای معاملاتی، سازمان منطقه آزاد، قائممقامی، اراضی مناطق آزاد
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا سازمان منطقه آزاد ارس از پرداخت هزینههای ثبتی و معاملاتی مربوط به آمادهسازی و تفکیک و فروش اراضی معاف است؟
متن موجود این پرسش را مطرح میکند، اما پاسخ کامل در متن ارائهشده موجود نیست.
آیا قانون معافیت وزارتخانهها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینههای ثبتی شامل سازمان منطقه آزاد ارس میشود؟
نظر موجود میگوید این قانون ناظر بر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است؛ ادامه پاسخ در متن موجود نیست.
کلیدواژهها: منطقه آزاد، معافیت ثبتی، هزینههای معاملاتی، سازمان دولتی، قانون ثبت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
