نظر مشورتی ۷۲۴/99/۷ مورخ ۰۵/06/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه چنان چه سازمان بازرسی کل کشور در حوزه وظایف محوله قانونی با تخلفات اعضای شوراهای مزبور مواجه شود، باید ا

استعلام : به استحضار مي رساند وفق مفاد بند يك ماده 93 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي در اتهامات موضوع ماده 92 اين قانون در مورد اعضاي شوراهاي روستا و بخش به پيشنهاد شوراي شهرستان و يا فرماندار و در مورد شوراي شهر و شهرستان به پيشنهاد شوراي استان و يا استاندار و تصويب هيات حل اختلاف استان اقدام مي شود. سازمان بازرسي كل كشور اعلام مي دارد كه برابر بند «د» ماده 2 و <a class="artref" href="/ماده/ماده-6-a_0815110251745">ماده 6 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور</a> صلاحيت و اختيار سازمان در انعكاس و ارسال گزارش تخلفات اعضاي شوراهاي اسلامي مبتني بر ماده 92 قانون شوراها نيست؛ بلكه اختيار حاصله براي اين سازمان به موجب قانون و مقررات خاص سازمان است. حال پرسش اين است كه وفق ماده 93 قانون صدرالذكر آيا سازمان بازرسي كل كشور در رابطه با گزارش تخلفات شوراها بايد مورد را به مراجع مشخص شده در ماده مزبور (شوراي شهرستان يا فرماندار و شوراي استان يا استاندار) اعلام كند و سپس از طريق مراجع ياد شده به هيأت حل اختلاف پيشنهاد شود يا اين كه جداي از ماده 93 قانون يادشده، سازمان بازرسي كل كشور به طور خاص و منبعث از اختيارات قانوني خود صالح به انعكاس تخلفات ارتكابي از سوي شوراها به هيات حل اختلاف است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق ماده 93 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي، تشريفات خاصي جهت رسيدگي به اتهامات اعضاي شوراهاي اسلامي شهر، روستا و بخش و شهرستان پيش بيني شده است. بنابراين در فرض استعلام نيز چنان چه سازمان بازرسي كل كشور در حوزه وظايف محوله قانوني با تخلفات اعضاي شوراهاي مزبور مواجه شود، بايد از طريق مكانيزم تعيين شده فوق الذكر براي رسيدگي به تخلفات اعضاء شورا اقدام كند.