Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی ۷۷۳/99/۷ مورخ ۱۱/06/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه ذی‌نفع (زیاندیده) در صورت خودداری شرکت بیمه یا صندوق موضوع ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به

سبدِ من

#اداره_کل #بیمه_اجباری #ذی‌نفع #شرکت #بیمه #صندوق #محکوم‌به #ناظر #دستور_قضایی #اجرای_احکام #دیه #تعقیب_کیفری #بیمه‌گر #محکوم‌علیه #توقیف #قوانین #شخص_ثالث #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #اجرای_احکام_مدنی #سوءنیت #تکالیف_قانونی #صورت #صندوق‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا امکان برداشت محکوم‌به از حساب بیمه یا صندوق تأمین در صورت خودداری از پرداخت دیه وجود دارد؟

پاسخ: برداشت از حساب شرکت بیمه یا صندوق صرفاً در صورتی مجاز است که طرف دعوا بوده و به عنوان محکوم‌علیه شناخته شوند.

به زبانِ ساده

این نظر بررسی می‌کند که زیان‌دیده چه زمانی می‌تواند برای وصول دیه از حساب بیمه یا صندوق برداشت کند. برداشت از حساب فقط وقتی مجاز دانسته شده که بیمه یا صندوق طرف دعوا بوده و در حکم محکوم شده باشد. متن در بخش پایانی ناتمام است و پاسخ کامل درباره پیگیری‌های دیگر زیان‌دیده را نشان نمی‌دهد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی صادر کرده است؛ پرسش‌کننده در متن معرفی نشده و ذی‌نفع، زیان‌دیده است.

چگونه: در پاسخ به استعلام، میان حالتی که بیمه یا صندوق محکوم‌علیه دادنامه است و حالتی که حکمی علیه آن صادر نشده، تفکیک شده است؛ متن سپس به ضمانت اجراهای قانونی اشاره می‌کند، اما ادامه آن در دست نیست.

چرا مهم است: این نظر برای زیان‌دیدگان و مراجع اجرای احکام در تشخیص امکان برداشت از حساب بیمه یا صندوق اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، مواد ۲۱، ۳۰، ۳۱، ۳۳، تبصره ماده ۳۶ و ماده ۵۷

مفاهیمِ حقوقی: دیه، محکوم‌به، محکوم‌علیه، توقیف حساب بانکی، اجرای احکام، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، ضمانت اجرای اداری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

چه زمانی می‌توان از حساب شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی برای پرداخت محکوم‌به برداشت کرد؟

وقتی شرکت یا صندوق طرف دعوا بوده و در دادنامه محکوم‌علیه شده باشد؛ در این صورت، با رعایت مقررات، توقیف و برداشت مجاز است.

اگر حکمی علیه شرکت بیمه یا صندوق صادر نشده باشد، آیا اجرای احکام می‌تواند از حساب آن‌ها برداشت کند؟

متن می‌گوید برداشت از حساب فقط در صورت محکوم‌علیه بودن شرکت یا صندوق مجاز است.

اگر بیمه یا صندوق از انجام تکالیف قانونی خودداری کند، چه ضمانت اجراهایی مطرح شده است؟

متن به ضمانت اجراهای اداری و قانونیِ مقرر در مواد ۳۳، تبصره ماده ۳۶ و ماده ۵۷ اشاره می‌کند؛ ادامه پاسخ در متن موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: شرکت بیمه، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، برداشت از حساب، محکوم‌به، دیه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا در مواردي كه شركت بيمه يا صندوق تامين از پرداخت كامل و به موقع ديه خودداري مي كند امكان برداشت محكوم به از حساب بانكي بيمه يا صندوق وجود دارد؟ در خصوص سوال فوق آيا بين مواردي كه شركت بيمه يا صندوق تامين مستقيما محكوم به پرداخت شده است و مواردي كه مستقيما محكوم نشده است تفاوت وجود دارد؟ آيا در موارد فوق مي تواند مصداق استنكاف از دستور قضايي و يا تمرد از اجراي دستور قضايي و قابل تعقيب كيفري يا انتظامي باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و2- اولاً، برداشت از حساب شركت بيمه گر يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني صرفاً در صورتي مجاز است كه شركت و يا صندوق مذكور حسب مورد طرف دعوا قرار گرفته و محكوم عليه دادنامه باشد؛ در اين صورت با رعايت مقررات مربوط، توقيف و برداشت محكوم به از حساب آن ها بلامانع است. ثانياً، صرفنظر از اينكه وظايف واحدهاي اجراي احكام (اعم از مدني و كيفري) به موجب قوانين مربوطه مشخص شده و عليالاصول ناظر به اجراي احكام دادگاه ها است، در فرض سؤال چنان چه حكمي عليه شركت بيمه و يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني حسب مورد صادر نشده باشد، علاوه برضمانت اجراي اداري و قانوني كه به موجب مواد قانوني نظير ماده 33، تبصره ماده 36 و ماده 57 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 پيشبيني شده است، ذي نفع (زيانديده) در صورت خودداري شركت بيمه يا صندوق موضوع ماده 21 اين قانون از اجراي تكاليف مذكور در مواد 30 و 31 قانون ياد شده، ميتواند مطابق بندهاي «الف» و «ب» ماده 4 قانون مذكور و رأي وحدت رويه شماره 734 مورخ 22/7/1393 هيأت عمومي ديوان عالي كشور حسب مورد عليه شركت بيمه يا صندوق ياد شده و نيز مسبب حادثه مبادرت به طرح دعوي كند و در هر صورت مادام كه حكم لازمالاجرا از سوي دادگاه صادر نشده باشد، موجب قانوني جهت مداخله واحدهاي اجراي احكام (مدني يا حقوقي) نيست. 3- ماده 576 قانون محازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375، ناظر به مواردي است كه شخص با سوءاستفاده از موقعيت شغلي و مقام خود و با سوءنيت مجرمانه از اجراي اوامر كتبي مورد نظر قانون گذار جلوكيري كند و شامل ترك فعل كه ناظر به خودداري از انجام تكاليف قانوني است، نمي شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین