نظر مشورتی ۸۵۲/96/۷ مورخ ۱۳/04/۱۳۹۶ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص امکان توقیف یک آپارتمان از چند آپارتمانی که فقط عرصه آن دارای سند مالکیت است و اعیان سند مالکیت ندارد همچنین ب
پرسش: آیا توقیف و مزایده آپارتمان فاقد سابقه ثبتی با احراز تصرف محکومعلیه امکانپذیر است و نحوه انتقال آن چگونه است؟
پاسخ: توقیف و مزایده آپارتمان فاقد سابقه ثبتی با احراز تصرف محکومعلیه طبق ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی مجاز است؛ انتقال آن با صورتجلسه اجرای احکام انجام میشود و خلع ید نیز با استناد به همان صورتجلسه امکانپذیر است.
به زبانِ ساده
متن، پرسشهای یک دادگاه درباره توقیف و فروش آپارتمانی را مطرح میکند که سند تفکیکی و سابقه ثبتی ندارد، هرچند عرصه پلاک ثبتی دارد و مدارکی از تصرف محکومعلیه ارائه شده است. متن پاسخ اداره کل حقوقی و نتیجه استعلام را شامل نمیشود.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه مرجع صدور نظر مشورتی است؛ یک دادگاه استعلامکننده بوده و طرفهای پرونده، خواهانِ مطالبه وجه و خوانده یا محکومعلیهاند. نام آنان در متن نیامده است.
چگونه: پس از صدور حکم غیابی، قطعیت آن و صدور اجرائیه، محکومله آپارتمان را برای توقیف معرفی کرده است. دادگاه درباره امکان توقیف و مزایده، نحوه انتقال به برنده و امکان خلعید استعلام کرده، اما پاسخ در متن موجود نیست.
چرا مهم است: این متن برای محکومله، محکومعلیه و واحدهای اجرای احکام مطرحکننده پرسشهای مهمی است، ولی چون پاسخ در دسترس نیست، نمیتوان از آن نتیجهای درباره امکان توقیف یا انتقال گرفت.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
درپرونده مطروحه در اين محكمه خواهان دادخواستي مبني بر مطالبه وجه يك فقره چك بيش از ده ميليارد ريال مطرح فلذا پس از رسيدگي حكم برمحكوميت غيابي خوانده صادر پس از قطعيت و صدور اجرائيه و اخذ ضمان معتبر در راستاي اجراي حكم محكومٌ¬له مبادرت به معرفي يك آپارتمان از يك مجتمع مسكوني را به عنوان مال بلامعارض از محكومٌ¬عليه معرفي نموده و به دليل فقد سابق ثبتي وبا ارائه مداركي كه حاكي از تصرفات محكومٌ¬عليه مي¬باشد درخواست توقيف آپارتمان و ادامه عمليات مزايده را مي¬نمايد و اين مهم درحالي است كه عرصه داراي پلاك ثبتي بوده وليكن آپارتمان¬ها وفق استعلام از اداره ثبت فاقد سابقه ثبتي و سند تفكيكي مي¬باشد حاليه با عنايت به مراتب فوق¬الذكر سؤال اين است كه : اولاً: بر اساس ماده 101 قانون اجراي احكام مدني كه حاكي از توقيف اموال فاقد سابقه ثبتي با احراز تصرف محكومٌ¬عليه بوده آيا مي¬توان نسبت به توقيف آپارتمان و انجام مزايده اقدام نمود يا خير؟
ثانياً: درصورت توقيف و انجام مزايده نحوه انتقال به نام شركت كننده در مزايده چگونه خواهد بود آيا نقل و انتقال به صرف صورت جلسه تنظيمي در واحد اجراي احكام صورت مي¬پذيرد يا خير ؟ يا طريق ديگري به دليل عدم وجود سابقه ثبتي لحاظ مي¬گردد. ثالثاً: در صورت قبول انتقال با صورت جلسه تنظيمي در اجراي احكام مي¬توان به استناد به آن از طريق خلع يد نسبت به خلع يد محكومٌ¬عليه اقدام نمود و يا اينكه بدواً بايد الزام به تنظيم سند رسمي صورت پذيرفته و سپس به خلع يد از محل مووف اقدام گردد./ع
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1-در فرض سوال كه عرصه داراي سند رسمي است اما براي آپارتمانهايي كه در آن احداث شده است (اعياني) هنوز سند مالكيت اخذ نشده است، به نظر مي¬رسد توقيف يكي از آپارتمانها به عنوان ملك متعلق به محكوم¬عليه در صورت وجود تصرفات مالكانه و يا دلائلي دال بر مالكيت وي مطابق عمومات قانوني و با اتخاذ ملاك از ماده 101 قانون اجراي احكام مدني بلا اشكال است. بديهي است اگر مالك عرصه پس از توقيف نسبت به آن اعتراض نمايد بايد برابر ماده 147 اين قانون به آن رسيدگي شود. 2 و 3 – اولاً صورتجلسه تنظيمي در اجراي احكام پس از برگزاري مزايده، دال بر آن است كه شخص برنده مزايده شده است و به معناي نقل و انتقال رسمي ملك به وي نمي¬باشد.
بنابراين برنده مزايده براي انتقال سند رسمي ملك بايد اقدامات قانوني ديگر مانند اخذ صورتجلسه تفكيكي اداره ثبت را انجام دهد و در صورت امتناع مالك نسبت به طرح دعواي الزام به تنظيم سند رسمي اقدام كند. ثانياً در صورتي كه مطابق ماده 111 قانون اجراي احكام مدني مال غير منقول مزبور بعد از تنظيم صورت و ارزيابي، حسب مورد موقتاً به مالك يا متصرف ملك تحويل شده باشد، مشاراليه مكلف است ملك را همان طوري كه طبق صورت تحويل گرفته تحويل دهد.
بنابراين، هرگاه اجراي احكام برابر اين ماده مال غير منقول را با تنظيم صورتجلسه موقتاً به مالك يا متصرف ملك تحويل داده باشد، از آنجا كه وي مكلف است ملك را همان طوري كه طبق صورت تحويل گرفته، تحويل دهد، بنابراين اجراي احكام هم مكلف است، نسبت به تحويل گرفتن ملك از مالك يا متصرف و تحويل دادن آن به برنده مزايده، اقدام كند. بديهي است، اگر ملك تحويل متصرفي غير از محكوم¬عليه (مالك) باشد و وي به ادعاي حقي حاضر به تخليه نباشد، تخليه يد وي مستلزم طرح دعوا و صدور حكم مقتضي است./خ