Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی ۸۵۲/96/۷ مورخ ۱۳/04/۱۳۹۶ اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص امکان توقیف یک آپارتمان از چند آپارتمانی که فقط عرصه آن دارای سند مالکیت است و اعیان سند مالکیت ندارد همچنین ب

سبدِ من

#اداره_کل #سند_مالکیت #توقیف #آپارتمان #عرصه #سند #مالکیت #اعیان #ملک #محکوم‌علیه #مالک #مزایده #اجرای_احکام #سابقه_ثبتی #اجرای_احکام_مدنی #خلع_ید #صورتجلسه #رسیدگی #اداره_ثبت #صورت‌جلسه #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #برنده_مزایده #مال_غیر_منقول #مطالبه_وجه #یک_فقره_چک #ریال #اجرائیه #ضمان #اجرای_حکم #محکوم‌له #پلاک_ثبتی #توقیف_اموال #تصرف #نام #شرکت #واحد_اجرای_احکام #سند_رسمی #اعتراض #ماده_۱۴۷ #انتقال_رسمی_ملک #صورت #تنظیمی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا توقیف و مزایده آپارتمان فاقد سابقه ثبتی با احراز تصرف محکوم‌علیه امکان‌پذیر است و نحوه انتقال آن چگونه است؟

پاسخ: توقیف و مزایده آپارتمان فاقد سابقه ثبتی با احراز تصرف محکوم‌علیه طبق ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی مجاز است؛ انتقال آن با صورت‌جلسه اجرای احکام انجام می‌شود و خلع ید نیز با استناد به همان صورت‌جلسه امکان‌پذیر است.

به زبانِ ساده

متن، پرسش‌های یک دادگاه درباره توقیف و فروش آپارتمانی را مطرح می‌کند که سند تفکیکی و سابقه ثبتی ندارد، هرچند عرصه پلاک ثبتی دارد و مدارکی از تصرف محکوم‌علیه ارائه شده است. متن پاسخ اداره کل حقوقی و نتیجه استعلام را شامل نمی‌شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه مرجع صدور نظر مشورتی است؛ یک دادگاه استعلام‌کننده بوده و طرف‌های پرونده، خواهانِ مطالبه وجه و خوانده یا محکوم‌علیه‌اند. نام آنان در متن نیامده است.

چگونه: پس از صدور حکم غیابی، قطعیت آن و صدور اجرائیه، محکوم‌له آپارتمان را برای توقیف معرفی کرده است. دادگاه درباره امکان توقیف و مزایده، نحوه انتقال به برنده و امکان خلع‌ید استعلام کرده، اما پاسخ در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این متن برای محکوم‌له، محکوم‌علیه و واحدهای اجرای احکام مطرح‌کننده پرسش‌های مهمی است، ولی چون پاسخ در دسترس نیست، نمی‌توان از آن نتیجه‌ای درباره امکان توقیف یا انتقال گرفت.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: مطالبه وجه، محکوم‌علیه، محکوم‌له، توقیف مال، مال فاقد سابقه ثبتی، تصرف، مزایده، خلع‌ید

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان آپارتمانی را که سابقه ثبتی و سند تفکیکی ندارد، بر پایه تصرف محکوم‌علیه توقیف کرد؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ نظریه مشورتی را در بر ندارد.

اگر آپارتمان در مزایده فروخته شود، چگونه باید به برنده منتقل شود؟

متن موجود پاسخ این پرسش را مشخص نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: توقیف اموال، اجرای احکام مدنی، سابقه ثبتی، مزایده، خلع ید، تصرف

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : درپرونده مطروحه در اين محكمه خواهان دادخواستي مبني بر مطالبه وجه يك فقره چك بيش از ده ميليارد ريال مطرح فلذا پس از رسيدگي حكم برمحكوميت غيابي خوانده صادر پس از قطعيت و صدور اجرائيه و اخذ ضمان معتبر در راستاي اجراي حكم محكومٌ¬له مبادرت به معرفي يك آپارتمان از يك مجتمع مسكوني را به عنوان مال بلامعارض از محكومٌ¬عليه معرفي نموده و به دليل فقد سابق ثبتي وبا ارائه مداركي كه حاكي از تصرفات محكومٌ¬عليه مي¬باشد درخواست توقيف آپارتمان و ادامه عمليات مزايده را مي¬نمايد و اين مهم درحالي است كه عرصه داراي پلاك ثبتي بوده وليكن آپارتمان¬ها وفق استعلام از اداره ثبت فاقد سابقه ثبتي و سند تفكيكي مي¬باشد حاليه با عنايت به مراتب فوق¬الذكر سؤال اين است كه : اولاً: بر اساس ماده 101 قانون اجراي احكام مدني كه حاكي از توقيف اموال فاقد سابقه ثبتي با احراز تصرف محكومٌ¬عليه بوده آيا مي¬توان نسبت به توقيف آپارتمان و انجام مزايده اقدام نمود يا خير؟ ثانياً: درصورت توقيف و انجام مزايده نحوه انتقال به نام شركت كننده در مزايده چگونه خواهد بود آيا نقل و انتقال به صرف صورت جلسه تنظيمي در واحد اجراي احكام صورت مي¬پذيرد يا خير ؟ يا طريق ديگري به دليل عدم وجود سابقه ثبتي لحاظ مي¬گردد. ثالثاً: در صورت قبول انتقال با صورت جلسه تنظيمي در اجراي احكام مي¬توان به استناد به آن از طريق خلع يد نسبت به خلع يد محكومٌ¬عليه اقدام نمود و يا اينكه بدواً بايد الزام به تنظيم سند رسمي صورت پذيرفته و سپس به خلع يد از محل مووف اقدام گردد./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-در فرض سوال كه عرصه داراي سند رسمي است اما براي آپارتمانهايي كه در آن احداث شده است (اعياني) هنوز سند مالكيت اخذ نشده است، به نظر مي¬رسد توقيف يكي از آپارتمانها به عنوان ملك متعلق به محكوم¬عليه در صورت وجود تصرفات مالكانه و يا دلائلي دال بر مالكيت وي مطابق عمومات قانوني و با اتخاذ ملاك از ماده 101 قانون اجراي احكام مدني بلا اشكال است. بديهي است اگر مالك عرصه پس از توقيف نسبت به آن اعتراض نمايد بايد برابر ماده 147 اين قانون به آن رسيدگي شود. 2 و 3 – اولاً صورتجلسه تنظيمي در اجراي احكام پس از برگزاري مزايده، دال بر آن است كه شخص برنده مزايده شده است و به معناي نقل و انتقال رسمي ملك به وي نمي¬باشد. بنابراين برنده مزايده براي انتقال سند رسمي ملك بايد اقدامات قانوني ديگر مانند اخذ صورتجلسه تفكيكي اداره ثبت را انجام دهد و در صورت امتناع مالك نسبت به طرح دعواي الزام به تنظيم سند رسمي اقدام كند. ثانياً در صورتي كه مطابق ماده 111 قانون اجراي احكام مدني مال غير منقول مزبور بعد از تنظيم صورت و ارزيابي، حسب مورد موقتاً به مالك يا متصرف ملك تحويل شده باشد، مشاراليه مكلف است ملك را همان طوري كه طبق صورت تحويل گرفته تحويل دهد. بنابراين، هرگاه اجراي احكام برابر اين ماده مال غير منقول را با تنظيم صورتجلسه موقتاً به مالك يا متصرف ملك تحويل داده باشد، از آنجا كه وي مكلف است ملك را همان طوري كه طبق صورت تحويل گرفته، تحويل دهد، بنابراين اجراي احكام هم مكلف است، نسبت به تحويل گرفتن ملك از مالك يا متصرف و تحويل دادن آن به برنده مزايده، اقدام كند. بديهي است، اگر ملك تحويل متصرفي غير از محكوم¬عليه (مالك) باشد و وي به ادعاي حقي حاضر به تخليه نباشد، تخليه يد وي مستلزم طرح دعوا و صدور حكم مقتضي است./خ

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین