Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص ترانزیت خارجی کالا از قلمرو کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#ریاست‌جمهوری #ترانزیت_خارجی #معاونت #جمهوری #عبور_خارجی #معدن #تجارت #انحصار #رونوشت #سیف #اداره_کل #دفتر_تجاری #ترانشیپمنت #شورای_امنیت #هیئت_وزیران #کابوتاژ #امنیت_عمومی #ضمانت_اجرا #قاچاق_کالا_و_ارز #تضمین #نظارت_مالی #خزانه #قلمرو #وزارت_راه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دولت اختیار تعیین شرایط یا ممنوعیت برای ترانزیت خارجی محصولات دخانی را دارد؟

پاسخ: بله، با توجه به مواد ۱۲۴ و ۱۲۵ قانون امور گمرکی که مؤخر بر قانون انحصار دخانیات است، تعیین فهرست کالاهای ممنوعه و شرایط عبور خارجی بر عهده هیأت وزیران است.

به زبانِ ساده

معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری درباره عبور خارجی محصولات دخانی نظر داده است. متن با استناد به قانون امور گمرکی می‌گوید تعیین ممنوعیت‌ها و شرایط عبور خارجی در صلاحیت‌های مقرر برای شورای امنیت کشور و هیأت وزیران قرار دارد. نتیجه نهایی درباره شمول قانون انحصار دخانیات در متنِ ارائه‌شده کامل نیست.

چه کسی: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در پاسخ به نامه سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت نظر داده است؛ مکاتبات وزارت راه و شهرسازی نیز در متن ذکر شده‌اند.

چگونه: وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره شمول قانون انحصار دخانیات بر ترانزیت محصولات دخانی استعلام کرده است. معاونت حقوقی با اشاره به مواد (۱۲۴) و (۱۲۵) قانون امور گمرکی، توضیح داده که تعیین فهرست ممنوعیت‌ها و شرایط عبور خارجی به مراجع مذکور در آن مواد سپرده شده است.

چرا مهم است: این متن برای دستگاه‌های مسئول واردات، ترانزیت و حمل‌ونقل کالا مفید است، چون مرجع تعیین ممنوعیت یا شرایط عبور خارجی را مشخص می‌کند.

قوانینِ مرتبط: قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰، مواد (۱۲۴) و (۱۲۵)؛ قانون انحصار دخانیات، ماده (۱).

مفاهیمِ حقوقی: ترانزیت، عبور خارجی، ترانشیپمنت، کالای ممنوعه، ورود موقت، کابوتاژ، صلاحیت هیأت وزیران

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

پرسش مطرح‌شده درباره چه موضوعی بود؟

شمول ماده (۱) قانون انحصار دخانیات بر ترانزیت محصولات دخانی.

چه مرجعی می‌تواند فهرست کالاهای ممنوعه برای عبور خارجی را تعیین کند؟

فهرست را شورای امنیت کشور تهیه می‌کند و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

دولت چه اختیاری درباره عبور خارجی کالا دارد؟

می‌تواند با تصویب‌نامه عبور خارجی کالا را منع کند یا برای آن شرط بگذارد.

کلیدواژه‌ها: قانون امور گمرکی، ترانزیت خارجی، محصولات دخانی، هیأت وزیران، قانون انحصار دخانیات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره: 112479 /34855 تاريخ: 21 /11 /1396 باسمه تعالي جناب آقاي سيف ‌الهي سرپرست محترم اداره ‌كل حقوقي وزارت صنعت، معدن و تجارت باسلام و احترام؛ بازگشت به نامه شماره 176499 /60 مورخ 07 /08 /1396 (وزارت صنعت، معدن و تجارت) (و پيرو رونوشت نامه شماره 114560 /34855 مورخ 18 /09 /1396 (معاونت حقوقي رياست جمهوري)) در خصوص شمول ماده (1) قانون انحصار دخانيات بر ترانزيت محصولات دخاني، با ايفاد تصوير‌نامه شماره 730 /54664 مورخ 20 /10 /1396 دفتر حقوقي وزارت راه و شهرسازي منضم به نامه شماره 930 /51596 مورخ 06 /10 /1396 دفتر تجاري ‌سازي و امور تشكل هاي وزارت مذكور اعلام مي‌‌ دارد: نظر به اينكه مطابق مواد (124 و 125) قانون گمركي (مصوب 1390) مقرر شده است: «ماده 124 قانون امور گمركي - فهرست كالاهاي ممنوعه براي عبور خارجي و عمل انتقال (ترانشيپمنت) توسط شوراي امنيت كشور تهيه مي ‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي ‌رسد . » «ماده 125 قانون امور گمركي - دولت مي ‌تواند با صدور تصويبنامه، عبور خارجي، ورود موقت، عمل انتقال يا كران‌بري (كابوتاژ) هر كالايي را به اقتضاء مصالح اقتصادي يا امنيت عمومي يا بهداشتي منع يا مقيد به شرايطي كند.» بنابراين با توجه به اينكه طبق مواد يادشده «تعيين فهرست كالاهاي ممنوعه براي عبور خارجي» و نيز «تعيين شرايط براي عبور خارجي» بر عهده هيأت وزيران محول شده است و اين قانون مؤخر از قانون انحصار دخانيات است لذا تعيين شرايط و ايجاد ممنوعيت براي عبور خارجي محصولات دخاني به استناد قانون انحصار دخانيات ممكن نيست و بايد مطابق مواد (124 و 125) قانون امورگمركي صورت پذيرد. عنايت دارند ضمانت اجرا براي برخورد با تخلفات عبور خارجي در مواد (53 تا 58) قانون امور گمركي و نيز در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز منظور گرديده، همچنين شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، ميزان تضمين و اسناد لازم براي عبور خارجي براساس تبصره ماده (53) قانون امور گمركي مطابق آيين ‌نامه ‌اي است كه به پيشنهاد دستگاه هاي مشخص شده از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصويب هيأت وزيران مي ‌‌رسد. رونوشت : جناب آقاي اكرمي، معاون محترم نظارت مالي و خزانه ‌داركل كشور - وزارت امور اقتصادي و دارايي، بازگشت به نامه شماره فوق، جهت استحضار جناب آقاي محفوظي، معاون محترم حقوقي و امور مجلس وزارت راه و شهرسازي، جهت استحضار امور هماهنگي و رفع اختلافات حقوقي دستگاه هاي اجرايي بايگاني نظرات حقوقي ـ 174989 /34855

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین