Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص تفویض اختیارات هیات مقررات‌ زدایی و بهبود محیط کسب و کار به کمیته تخصصی آن راجع به هزینه صدور مجوز با اصلاحات و الحاقات بعدی

#مقررات‌زدایی #صدور_مجوز #ریاست‌جمهوری #کمیته #معاونت #جمهوری #سیاست‌های_کلی #قانون_اساسی #اطلاعات #مجازات #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #کاهش_هزینه #تشریفات_قانونی #صادرکننده #امور_حقوقی #قوانین #بودجه #مدیریت #اداری_و_استخدامی #محیط_زیست #مسکن #عمران #بهداشت #هزینه #تفویض #تخصصی #ماه #ملی #صورت #لازم‌الاجرا #تأیید

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تغییر هزینه صدور مجوز نیازمند مصوبه هیئت مقررات‌زدایی است و از چه زمانی لازم‌الاجراست؟

پاسخ: در صورت تسهیل (کاهش هزینه) نیاز به مصوبه نیست و با دستور رئیس هیئت اعمال می‌شود، اما در صورت سخت‌گیری، باید از شش ماه قبل اعلام شود.

کلیدواژه‌ها: هیئت مقررات‌زدایی، مجوز کسب و کار، تسهیل صدور مجوز، سیاست‌های کلی اصل ۴۴، هزینه صدور مجوز

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

موضوع: تفويض اختيارات هيات مقررات‌زدايي و بهبود محيط كسب و كار به كميته تخصصي آن راجع به هزينه صدور مجوز استعلام‌كننده : وزارت امور اقتصادي و دارايي (هيات مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار) استعلام: آيا تغيير هزينه صدور مجوز نياز به تصويب در هيات مقررات زدايي دارد و در صورت تغيير شرايط صدور مجوز از جمله تغيير هزينه از چه تاريخي لازم الاجرا مي‌باشد؟ نظريه معاونت حقوقي رئيس جمهور: با عنايت به تبصره (4) ماده (7) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي كه بيان مي‌دارد: «... پس از راهاندازي درگاه مذكور{درگاه ملي مجوزهاي كشور}، تغيير در شرايط صدور يا تمديد مجوزهاي كسب و كار چنانچه در جهت تسهيل صدور و تمديد مجوزها باشد، بلافاصله به دستور رئيس هيأت در درگاه ياد شده اعمال ميشود و چنانچه تغيير، شامل افزايش مراحل يا مدارك مورد نياز و به هر نحو، مشكل كردن صدور يا تمديد باشد، شرايط جديد بايد از شش ماه قبل از اجراء، در اين درگاه اعلام شود »، دو فرض متصور است: فرض اول: صدور يا تمديد مجوز در جهت تسهيل باشد كه كاهش هزينه نيز از مصاديق آن است؛ در اين صورت تغيير اساساً نيازي به مصوبه هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار ندارد و دستور اداري رئيس هيأت مذكور جهت درج در سامانه و اعمال آن كافي است. فرض دوم: تغيير در راستاي سخت‌تر شدن شرايط صدور يا تمديد باشد؛ در اين فرض، بر اساس اين كه تغيير به واسطه مصوبه مجلس، مصوبه هيأت وزيران يا ساير مقررات مراجع صلاحيتدار ايجاد شده باشد، سه حالت متصور است: حالت نخست : تغيير مصرح در قانون باشد كه در اين صورت تغيير اخير شش ماه پس از اعلام در درگاه ملي مجوزهاي كشور لازم‌الاجرا مي‌گردد، مگر آن كه قانون ترتيب ديگري مقرر كرده باشد. حالت دوم : تغيير مصرح در مصوبه هيأت وزيران باشد كه به مانند حالت نخست اين تغيير شش ماه پس از اعلام در درگاه مذكور لازمالاجرا مي‌گردد؛ با لحاظ اين مطلب كه به دليل تعيين مدت شش ماهه در قانون، هيأت وزيران نمي تواند مهلت مذكور را كاهش دهد. حالت سوم : تغيير به موجب مقرره‌اي مادون مصوبه مجلس و هيأت وزيران باشد كه در اين حالت، مستنبط از تبصره (9) ماده (7) قانون ياد شده، هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط كسب و كار موظف است ظرف دو ماه از بارگذاري اطلاعات مجوز در درگاه ملي مجوزهاي كشور نسبت به بررسي و تأييد آن اقدام كند. بنابراين در حالت اخير، تغيير پس از تأييد هيأت اخيرالذكر و گذشت شش ماه از اعلام در درگاه مزبور لازمالاجرا مي‌گردد. شايان ذكر است برابر تبصره (4) ماده (7) قانون ياد شده هرگونه دريافت وجه بدون رعايت تشريفات قانوني و مازاد بر اطلاعات مندرج در درگاه ملي مجوزهاي كشور ممنوع و تخلف از آن مشمول مجازات موضوع ماده (600) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازا‌ت‌هاي بازدارنده) مصوب 2/3/1375 است. صادركننده: محمود صابر – معاون هماهنگي و برنامه ريزي امور حقوقي دستگاه هاي اجرايي واژگان كليدي: تفويض اختيار، هيات مقررات زدايي، مجوز قوانين و مقررات مرتبط: - ماده (7) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي دسته‌بندي موضوعي: 1- اقتصادي، مالي و مالياتي/برنامه و بودجه □ 2- مديريت و منابع انساني، اداري و استخدامي/فرهنگي و اجتماعي □ 3- حقوقي و قضايي/سياسي و امنيتي □ 4- زيربنايي، صنعت و محيط‌زيست/توليدي و خدماتي / مسكن و عمران □ 5- علمي، فناوري، بهداشت و هوشمندسازي (الكترونيك) □ 6- اشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي...) □

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین