پرسش: ماهیت حقوقی شرکتهای تابعه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی چیست؟
پاسخ: شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی که با اهداف تجاری و انتفاعی فعالیت میکنند، نهاد عمومی غیردولتی محسوب نمیشوند، مگر شرکتهای تابعه شهرداریها که بیش از ۵۰ درصد سهامشان متعلق به شهرداری باشد.
به زبانِ ساده
معاونت حقوقی ریاستجمهوری دربارهٔ جایگاه حقوقی شرکتها و مؤسسات وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی نظر داده است. بهطور کلی، شرکتبودن یا فعالیت تجارتی و انتفاعی مانع از آن است که آن مجموعه، صرفاً بهدلیل وابستگی، نهاد عمومی غیردولتی تلقی شود؛ شرکتهای وابسته به شهرداری با مالکیت بیش از ۵۰ درصدی شهرداریها استثنا شدهاند.
چه کسی: نظریه از معاونت حقوقی رئیسجمهور است؛ استعلامکننده، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت بوده است.
چگونه: وزارت نفت دربارهٔ ماهیت حقوقی شرکتهای تابعه استعلام کرده و معاونت حقوقی با استناد به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی پاسخ داده است.
چرا مهم است: این نظر برای تشخیص وضعیت حقوقی شرکتها و مؤسسات وابسته، بهویژه در ارتباط با شهرداریها و نهادهای عمومی غیردولتی، کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹، ماده واحده و تبصرههای ۱ و ۲؛ قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب ۱۳۶۶، ماده ۵.
مفاهیمِ حقوقی: نهاد عمومی غیردولتی، مؤسسه وابسته، شخصیت حقوقی، فعالیت تجارتی، فعالیت انتفاعی، مالکیت سهام، شرکت تابعه
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا شرکتهای وابسته به نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، خود نیز نهاد عمومی غیردولتی محسوب میشوند؟
طبق نظریه، مؤسسهای که بهصورت شرکت تأسیس شده یا با اهداف تجارتی و انتفاعی فعالیت میکند، نهاد یا مؤسسه عمومی غیردولتی تلقی نمیشود.
کدام شرکتهای وابسته به شهرداریها نهاد عمومی غیردولتی محسوب میشوند؟
شرکتهایی که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایهشان متعلق به شهرداریها باشد.
مؤسسه وابسته طبق متن چه ویژگیای دارد؟
واحد سازمانی مشخصی است که غیر از قالب شرکت و برای مقاصد غیرتجارتی و غیرانتفاعی تأسیس و اداره میشود.
کلیدواژهها: مؤسسات عمومی غیردولتی، قانون محاسبات عمومی، شرکتهای تابعه، شهرداریها، فعالیت تجاری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موضوع :
شركت هاي تابعه نهادها و موسسات عمومي غيردولتي
استعلامكنندگان :
معاون محترم امور حقوقي و مجلس وزارت نفت
استعلام :
ماهيت حقوقي شركتهاي تابعه نهادها و موسسات عمومي غيردولتي چيست؟
نظريه معاونت حقوقي رئيسجمهور :
مستفاد از ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي ( مصوب 1373,04,19) داير بر اينكه : « واحدهاي سازماني مشروحه زير و مؤسسات وابسته به آن ها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 مي باشند » و تبصره يك آن كه اشعار مي دارد : « مؤسسه وابسته از نظر اين قانون واحد سازماني مشخصي است كه به صورتي غير از شركت و براي مقاصد غيرتجارتي و غيرانتفاعي توسط يك يا چند مؤسسه و نهاد عمومي غيردولتي تأسيس و اداره ميشود و به نحوي مالكيت آن متعلق به يك يا چند مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي باشد .» موسسات وابسته به نهاد عمومي غيردولتي كه به صورت شركت تأسيس گرديده و يا با اهداف تجارتي و انتفاعي فعاليت نمايد، نهاد يا موسسه عمومي غيردولتي تلقي نمي گردند . لازم به ذكر است بر اساس بند يك ماده واحده مورد بحث مشعر بر : « شهرداري ها و شركت هاي تابعه آنان مادام كه بيش از 50 درصد سهام و سرمايه آن ها متعلق به شهرداري ها باشد .» شركت هاي اخيرالذكـر، نهاد يا موسسه عمومي غير دولتي تلقـي مي گردند .
با عنايت به مفاد تبصره (2) ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي كه اشاره نموده : « اجراي قانون در مورد مؤسسات و نهادهاي عمومي كه تحت نظر مقام ولايت فقيه هستند با اذن معظم له خواهد بود .» شركت هاي تابعه موسسات و نهادهاي عمومي كه تحت نظر مقام معظم رهبري مي باشند، در فرض اجراي تشريفات شمول قانون نيز به اعتبار مراتب پيش گفته از شمول مقررات ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي خارج است .
صادر كننده : محمود صابر – معاون هماهنگي و برنامه ريزي امور حقوقي دستگاه هاي اجرايي
واژگان كليدي :
موسسات وابسته به نهاد عمومي غيردولتي، شركتهاي تابعه موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، موسسه عمومي غيردولتي
قوانين و مقررات مرتبط :
- تبصره (1) ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي
- تبصره (2) ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي
- ماده 5 قانون محاسبات عمومي كشور
دستهبندي موضوعي :
1- اقتصادي، مالي و مالياتي / برنامه و بودجه □
2- مديريت و منابع انساني، اداري و استخدامي / فرهنگي و اجتماعي
3- حقوقي و قضايي / سياسي و امنيتي □
4- زيربنايي، صنعت و محيطزيست / توليدي و خدماتي / مسكن و عمران □
5- علمي، فناوري، بهداشت و هوشمندسازي ( الكترونيك ) □
6- اشخاص ( اعم از حقيقي و حقوقي ...) □