Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص نحوه صدور مجوزهای کسب و کار در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#مناطق_آزاد_تجاری #ریاست‌جمهوری #معاونت #جمهوری #صدور_مجوز #سیاست‌های_کلی #قانون_اساسی #مقررات‌زدایی #قوانین #صلاحیت #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #گونه #تشخیص #لازم‌الاجرا_شدن #ناظر #دبیرخانه #شورای_عالی #شورای_اسلامی #امور_حقوقی #بودجه #مدیریت #اداری_و_استخدامی #محیط_زیست #مسکن #عمران #بهداشت #ملی #نظریه #احکام

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به صدور مجوزهای کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها هستند؟

پاسخ: بله؛ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی نیز مشمول ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و درگاه ملی مجوزهای کشور هستند.

به زبانِ ساده

وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره روش صدور مجوز کسب‌وکار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پرسیده است. پاسخ معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری این است که این سازمان‌ها نیز مشمول مقررات درگاه ملی مجوزها هستند؛ متن موجود در میانه عبارت پایانی قطع شده است.

چه کسی: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نظر داده و وزارت امور اقتصادی و دارایی استعلام کرده است؛ طرف اختلافی در متن معرفی نشده است.

چگونه: وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره شمول سازمان‌های مناطق بر الزام استفاده از درگاه ملی مجوزها استعلام کرده است. معاونت حقوقی با استناد به مواد و تبصره‌های ذکرشده، شمول این سازمان‌ها را تأیید کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای سازمان‌های مناطق و متقاضیان مجوز روشن می‌کند که درخواست و فرایند صدور مجوز باید از چه مسیری انجام شود.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، ماده ۷ و تبصره‌های ۴ و ۱۲، ماده ۷ مکرر، ماده ۹۲؛ تبصره ۵ الحاقی به قانون یادشده؛ تبصره ۱۲ ماده ۷ الحاقی ۱۵/۱۱/۱۳۹۹؛ تبصره ۴ ماده ۷ اصلاحی ۲۲/۱۲/۱۴۰۲

مفاهیمِ حقوقی: مجوز کسب‌وکار، درگاه ملی مجوزهای کشور، مناطق آزاد تجاری‌ـ‌صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، مرجع صدور مجوز، مقررات‌زدایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا سازمان‌های مناطق آزاد تجاری‌ـ‌صنعتی و ویژه اقتصادی باید مجوزهای کسب‌وکار را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور صادر کنند؟

بله؛ طبق نظریه نقل‌شده، این سازمان‌ها مشمول ماده ۷ قانون هستند و مراجع صدور مجوز باید مراحل مربوط را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.

کلیدواژه‌ها: مجوزهای کسب و کار، مناطق آزاد تجاری، درگاه ملی مجوزها، قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

موضوع: نحوه صدور مجوزهاي كسب و كار در مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي از طريق درگاه ملي مجوزهاي كشور استعلام‌كننده : وزارت امور اقتصادي و دارايي استعلام: آيا سازمان هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي ملزم به صدور مجوزهاي كسب و كار از طريق درگاه ملي مجوزهاي كشور هستند؟ نظريه معاونت حقوقي رئيس‌جمهور: همان گونه كه در نظريه پيشين اين معاونت به شماره 195194/50176 مورخ 21/10/1401 آمده است مستنداً به تبصره 12 ماده 7 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي (الحاقي 15/11/1399)، سازمان هاي مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي نيز مشمول ماده (7) اين قانون هستند و برابر ماده (92) همين قانون، نسخ احكام قانون ياد شده بايد صريح و با ذكر شماره ماده مربوطه باشد و طبق آخرين اصلاحات قانوني از جمله تبصره (5) الحاقي به قانون فوق الذكر: «مواد (7) و (7 مكرر) قانون مذكور حاكم بر همه قوانين مربوط به مجوزهاي كسب و كار هستند» و نيز وفق تبصره (4) ماده (7) قانون ياد شده (اصلاحي 22/12/1402) كه اشعار مي دارد: «مراجع صدور مجوز كسب و كار از قبيل ... و ساير مراجع بنا به تشخيص هيأت مقررات زدايي و تسهيل مجوزهاي كسب و كار، موظفند پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، تمامي مراحل صدور، تمديد، توسعه، اصلاح، تعليق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طريق «درگاه ملي مجوزهاي كشور» و به صورت الكترونيكي انجام دهند....»، صدور مجوز از طريق درگاه ملي مجوزهاي كشور الزامي است ليكن نافي صلاحيت هاي مرجع صدور نبوده و صدور مجوز در درگاه اخير، ناظر به فرآيند صدور مجوزهاست و اين فرآيند موجب تغيير مرجع صدور مجوز كه به موجب قانون تعيين شده است نمي گردد. در همين راستا، مكاتبه دبيرخانه شوراي عالي مناطق به شماره 2942-10-14042 مورخ 11/04/1404 (پيوست دعوتنامه هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار به شماره 59762/80 مورخ 18/04/1404) مؤيد همين مطلب است. شايان ذكر است در مواردي كه شرايط صدور مجوز در اين مناطق، مستلزم تصويب در مجلس شوراي اسلامي يا هيات وزيران است، هيات مقررات زدايي و بهبود محيط كسب وكار، صرفاً صلاحيت پيشنهاد تغيير احكام ياد شده جهت طي مراحل قانوني به مراجع مربوطه را خواهد داشت؛ در غير اين صورت، هيات اخير مي تواند طبق تبصره (3) همين قانون، وفق مقررات مربوط اتخاذ تصميم نمايد. همچنين در مواردي كه شرايط صدور مجوز تغيير مي نمايد رعايت تشريفات ماده (7) قانون ياد شده جهت اعمال تغييرات در درگاه مذكور لازم الرعايه است. صادر كننده: محمود صابر – معاون هماهنگي و برنامه ريزي امور حقوقي دستگاه هاي اجرايي واژگان كليدي: كسب و كار، مناطق آزاد تجاري - صنعتي، مناطق ويژه اقتصادي، درگاه ملي مجوزهاي كشور، مجوز كسب و كار قوانين و مقررات مرتبط: -تبصره 12 ماده 7 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي -ماده 92 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي دسته‌بندي موضوعي: 1- اقتصادي، مالي و مالياتي/برنامه و بودجه 2- مديريت و منابع انساني، اداري و استخدامي/فرهنگي و اجتماعي □ 3- حقوقي و قضايي/سياسي و امنيتي □ 4- زيربنايي، صنعت و محيط‌زيست/توليدي و خدماتي / مسكن و عمران □ 5- علمي، فناوري، بهداشت و هوشمندسازي (الكترونيك) □ 6- اشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي...) □

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 10

نکته‌های مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین