نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص امکان اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تا پیش از تنظیم آیین نامه های مربوطه و تأمین اعتبار با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران پیش از تنظیم آییننامهها قابل اجراست؟
پاسخ: این قانون لازمالاجراست، لکن مواردی از آن که دارای بار مالی یا نیازمند آییننامه باشند، پس از تأمین اعتبار و تصویب آییننامه قابل اجرا خواهند بود.
به زبانِ ساده
معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره اجرای قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران پاسخ داده است. اصل قانون، طبق متن، پس از انتشار و گذشت پانزده روز لازمالاجرا میشود؛ اما اجرای موادی که هزینه دارند یا به آییننامه نیازمندند، به تأمین اعتبار یا تصویب آییننامه مربوط وابسته است. بخشی از فهرست دستگاههای مشمول در متن موجود دیده میشود، ولی ادامه آن ارائه نشده است.
چه کسی: معاونت حقوقی ریاست جمهوری پاسخ را خطاب به مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور ایثارگران داده است. در متن از نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی و استعلام درباره اجرای قانون سخن گفته شده است.
چگونه: مشاور وزیر درباره امکان اجرای قانون پیش از تنظیم آییننامهها و تأمین اعتبار پرسش کرده است. معاونت حقوقی با استناد به ماده (۲) قانون مدنی و ماده (۲) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران پاسخ داده است.
چرا مهم است: این نظر برای دستگاههای مشمول و ایثارگران مفید است تا بدانند اجرای اصل قانون با اجرای موادی که به اعتبار یا آییننامه وابستهاند یکسان نیست.
قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، ماده (۲)؛ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، ماده (۲).
مفاهیمِ حقوقی: لازمالاجرا شدن قانون، انتشار قانون، آییننامه اجرایی، بار مالی، تأمین اعتبار، دستگاههای مشمول قانون
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران پیش از تصویب آییننامههای مربوط هم لازمالاجراست؟
بله؛ قانون پانزده روز پس از انتشار لازمالاجراست، اما موادی که نیازمند آییننامهاند، با تصویب آییننامه مربوط قابل اجرا میشوند.
مواد دارای بار مالی چه زمانی قابل اجرا هستند؟
در صورت تأمین اعتبار.
دستگاههای مشمول این قانون در متن چگونه معرفی شدهاند؟
ماده (۲) قانون، دستگاههای مشمول را برمیشمارد؛ متن ارائهشده بخشی از این فهرست را نقل کرده است.
کلیدواژهها: قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، بار مالی، آییننامه، تأمین اعتبار، قانون مدنی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره: 68072/34282
تاريخ: 1396 /6/15
بسمه تعالي
جناب آقاي ثقفي
مشاور محترم وزير امور اقتصادي و دارايي در امور ايثارگران
باسلام واحترام؛
بازگشت به نامه شماره 106204 مورخ 4 /6 /1396 (وزارت امور اقتصادي و دارايي) درخصوص امكان اجراي قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران تا پيش از تنظيم آيين نامه هاي مربوطه و تأمين اعتبار همچنين استعلام از دستگاه هاي مشمول قانون مزبور، با ايفاد تصوير نظريه شماره 138747 /20735 مورخ 19 /8 /1392 و بخشنامه شماره 153881 /21146 مورخ 4 /10 /1392 اين معاونت اعلام مي دارد:
1) به موجب ماده (
2) قانون مدني، قوانين (از جمله قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران) پانزده روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم الاجرا مي باشند، بنابراين ضمن لازم الاجرا بودن قانون اخيرالذكر، موادي از آن كه داراي بار مالي يا نيازمند تصويب آيين نامه مي باشند در صورت تأمين اعتبار و تصويب آيين نامه مربوطه، قابل اجرا خواهند بود.
2) دستگاه هاي مشمول قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران نيز در ماده (2) آن قانون كه مقرر مي دارد:
« ماده 2ـ دستگاه هاي مشمول اين قانون عبارتند از:
الف ـ كليه وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه هاي اجرائي، مؤسسات و شركت هاي دولتي و ملي شده تحت پوشش و يا مديريت دولتي اعم از اينكه داراي قوانين و مقررات خاص باشند و يا نباشند، قوه قضائيه اعم از كادر قضائي و اداري و سازمان ها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، كانون وكلاي دادگستري، كانون هاي كارشناسان رسمي دادگستري، قوه مقننه، نهاد رياست جمهوري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (سازمان هاي وابسته و تابعه)، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (نظامي و انتظامي) نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شركت هاي تحت پوشش وابسته يا تابعه آنها و كليه سازمان ها و شركت هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند و يا قسمتي از بودجه آنها توسط دولت تأمين مي گردد، بانك ها، مؤسسات بيمه اي، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، شهرداري ها و شركت هاي تحت پوشش آنان و نيز مؤسسات و شركت هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است از قبيل سازمان تأمين اجتماعي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع ملي ايران، شركت هاي هواپيمايي، سازمان انرژي اتمي، اعضاي هيأت علمي و كادر اداري دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالـي كشـور، مجمـع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامي .
ب ـ ساير دستگاه ها و سازمان ها و شركت ها و مراكز توليدي و توزيعي و خدماتـي كه تحت پوشش قانون كار يا مقـررات تأمين اجتماعي و قـوانين خاص هستند . »
محل درج امضا
رونوشت:
امور هماهنگي و رفع اختلافات حقوقي دستگاههاي اجرايي
بايگاني نظرات حقوقي – 169833 /34282