نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص تقاضای استرداد و یا تهاتر مبالغ مکسوره از محل فروش فرآورده های صادراتی شرکت پالایش نفت بندرعباس بابت سهم سالانه صندوق توسعه ملی در سال های 138
پرسش: آیا شرکت پالایش نفت بندرعباس در سال ۱۳۹۲ مشمول جزء ۱ بند «ح» ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه بوده است؟
پاسخ: خیر، با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و واریز بهای فرآوردهها به صورت ارزی، این شرکت مشمول بند مذکور نبوده است.
به زبانِ ساده
سازمان تأمین اجتماعی درباره بازگرداندن یا تهاتر مبالغ کسرشده از فروش صادراتی فرآوردههای پالایشگاه بندرعباس پرسیده است. پاسخِ موجود میگوید این پالایشگاه در سال ۱۳۹۲ مشمول حکم مورد اشاره درباره سهم صندوق توسعه ملی نبوده است. درباره سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، متن فقط آغاز پاسخ را دارد و نتیجه آن در سند موجود نیست.
چه کسی: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به نامه مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نظر داده است؛ موضوع مربوط به مبالغ کسرشده از فروش فرآوردههای صادراتی شرکت پالایش نفت بندرعباس است.
چگونه: معاونت حقوقی ریاست جمهوری به حکم بودجه سال ۱۳۹۲ و نامههای وزارت نفت به بانک مرکزی استناد کرده و درباره همان سال نتیجه داده است. متن در میانه بررسی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ قطع میشود.
چرا مهم است: این متن برای شرکت پالایش نفت بندرعباس و مراجع رسیدگیکننده به استرداد یا تهاتر مبالغ مهم است، اما درباره سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به متن کامل نیاز است.
قوانینِ مرتبط: قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، جزء «۱ـ۳» بند «۳»؛ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، جزء «۱» بند «ح» ماده (۸۴)؛ قانون هدفمند کردن یارانهها، با توجه به اشاره متن به قیمت خوراک.
مفاهیمِ حقوقی: استرداد وجه، تهاتر، سهم سالانه صندوق توسعه ملی، فروش فرآورده صادراتی، پالایشگاه، واریز ارز، خزانهداری کل کشور
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا پالایشگاه بندرعباس در سال ۱۳۹۲ مشمول کسر سهم صندوق توسعه ملی موضوع متن بوده است؟
خیر؛ متن میگوید در سال ۱۳۹۲ مشمول جزء «۱» بند «ح» ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه نبوده است.
بر چه اساسی این نتیجه درباره سال ۱۳۹۲ اعلام شده است؟
بر اساس حکم جزء «۱ـ۳» بند «۳» قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و نامههای وزارت نفت درباره واریز ارز حاصل از فرآوردههای صادراتی به حسابهای خزانهداری کل کشور.
کلیدواژهها: پالایشگاه نفت، قانون برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملی، بودجه سال ۱۳۹۲، فرآوردههای نفتی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره: 153798 /32942
تاريخ: 2 /12 /1396
بسمه تعالي
جناب آقاي دكتر نوربخش
مديرعامل محترم سازمان تأمين اجتماعي
باسلام واحترام؛
بازگشت به نامه شماره 6592 /96 /1000 مورخ 22 /6 /1396 درخصوص «تقاضاي استرداد و يا تهاتر مبالغ مكسوره از محل فروش فرآورده هاي صادراتي شركت پالايش نفت بندرعباس بابت سهم سالانه صندوق توسعه ملي در سال هاي 1389 الي 1392» اعلام مي دارد:
نظر به اين كه به موجب قسمت اخير جزء «1 -3»
بند «3» قانون بودجه سال 1392 كل كشور مقرر شده، «پالايشگاه هايي كه خوراك نفت خام و ميعانات گازي را به نسبت سهم صادرات فرآورده هاي خود به قيمت مذكور در قانون هدفمند كردن يارانه ها (95% قيمت فوب خليج فارس) خريداري و بهاي آن را به صورت ارز و از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب هاي مورد تأييد خزانه داري كل كشور واريز مي كنند، مشمول مفاد جزء «1»
بند «ح» ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران نمي باشند» و به موجب مفاد نامه هاي شماره 493519– 2 /2 مورخ 7 /11 /1392 و شماره 1804 /ص/م مورخ 31 /4 /1393 وزارت نفت به بانك مركزي مراتب واريز بهاي فرآورده هاي نفتي صادراتي پالايشگاه هاي داخلي، به صورت ارز و توسط شركت ملي نفت ايران از طريق بانك مركزي به حساب هاي خزانه داري كل كشور مورد تأييد قرار گرفته، لذا شركت پالايش نفت بندرعباس در سال 1392، مشمول مفاد جزء «1»
بند «ح» ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه نبوده است.
ليكن در مورد سال هاي 1390 تا 1391 با توجه به اينكه حكمي مبني بر عدم شمول جزء «1»
بند «ح» ماده (84) قانون برنامه پنجم براي صادرات پالايشگاه ها منظور نشده و از طرفي مطابق تبصره (2) جزء «ب» بند «1» بودجه سال 1390 و تبصره (2) جزء «2-3»
بند «3» بودجه سال 1391 تصريح به «كسر سهم صندوق توسعه ملي از صادرات فرآورده هاي نفتي پالايشگاه ها كه از قيمت خوراك موضوع قانون استفاده مي كنند» شده است، از طرفي بند «12» بودجه سال 1389 قبل از قانون برنامه پنجم تصويب شده و در آن نيز حكم به واريز بيست درصد درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده هاي نفتي به صندوق مزبور شده، بنابراين اعمال احكام ياد شده در قوانين بودجه سال هاي 1389 تا 1391 در مورد پالايشگاه نفت بندرعباس نيز الزامي است. بديهي است اجراي احكام ياد شده منوط به آن است كه پالايشگاه صادرات فرآورده هاي نفتي داشته باشد.
محل درج امضارونوشت :
جناب آقاي صالح، قائم مقام محترم صندوق توسعه ملي، بازگشت به نامه شماره 5764 /96 / ص مورخ 21 /4 /1396، جهت استحضار
امور هماهنگي و رفع اختلافات حقوقي دستگاه هاي اجرايي
بايگاني نظرات حقوقي ـ 167870 /32942