Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص قیمت گذاری محصولات پتروشیمی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#قیمت‌گذاری #ریاست‌جمهوری #پتروشیمی #قیمت #جمهوری #معاونت #شورای_رقابت #تشخیص #مشاور #اصلاح_قانون #تعزیرات_حکومتی #مرکز_ملی_رقابت #بازار #مستند #کارگروه #تنظیم_بازار #سیاست‌های_کلی #امضا #رونوشت #جمهور #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شورای رقابت مجاز به دخالت در قیمت‌گذاری و تعیین ضوابط توزیع محصولات پتروشیمی است؟

پاسخ: دولت می‌تواند در موارد لزوم، تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری را هماهنگ و اصلاح کند و دستگاه‌ها باید از تغییر قیمت بدون هماهنگی با کارگروه تنظیم بازار خودداری نمایند.

به زبانِ ساده

نامه درباره این است که آیا شورای رقابت می‌تواند در قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع بازار پتروشیمی دخالت کند؛ بازار مورد بررسی شورا انحصاری تشخیص داده شده بود. متن به اختیار دولت برای هماهنگ‌کردن تصمیم‌های قیمت‌گذاری و به بخشنامه‌ای درباره ارائه تغییرات قیمت به کارگروه تنظیم بازار اشاره می‌کند. ادامه نتیجه‌گیری نامه در متن ارائه‌شده ناقص است.

چه کسی: معاونت حقوقی ریاست جمهوری نامه را خطاب به مشاور عالی و مدیرکل حوزه معاون اجرایی رئیس‌جمهور صادر کرده است؛ استعلام از سوی مرکز ملی رقابت مطرح شده و نامه به پی‌نوشت مشاور عالی درباره آن اشاره دارد.

چگونه: پس از طرح پرسش مرکز ملی رقابت درباره بازار پتروشیمی و قیمت‌گذاری آن، معاونت حقوقی با استناد به تبصره قانونی و بخشنامه دولت پاسخ داده است؛ ادامه پاسخ در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این نامه برای نهادهای ناظر و مراجع قیمت‌گذاری بازار پتروشیمی مهم است، چون هماهنگی تغییر قیمت‌ها با دولت و کارگروه تنظیم بازار را مطرح می‌کند.

قوانینِ مرتبط: تبصره (۳) قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی؛ بخشنامه شماره ۴۶۵۷/۴۵۵۴۵ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۲؛ بند «پ» تصمیم‌نامه شماره ۱۷۳۴۹۶/ت۵۰۲۰۴ن مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹.

مفاهیمِ حقوقی: شورای رقابت، بازار انحصاری، قیمت‌گذاری، شبکه توزیع، هماهنگی تصمیمات، کارگروه تخصصی تنظیم بازار

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

موضوع نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری چیست؟

امکان دخالت شورای رقابت در قیمت‌گذاری و تعیین ضوابط توزیع بازار پتروشیمی.

متن به چه اختیاری درباره مراجع قیمت‌گذاری اشاره می‌کند؟

دولت می‌تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را هماهنگ و اصلاح کند.

بخشنامه نقل‌شده چه درخواستی از مراجع قیمت‌گذاری دارد؟

پیش از افزایش قیمت یا تغییر، موضوع را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام کنند.

کلیدواژه‌ها: شورای رقابت، قیمت‌گذاری، محصولات پتروشیمی، تنظیم بازار، تعزیرات حکومتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره: 2507 /28483 تاريخ: 18 /5 /1396 بسمه تعالي جناب آقاي دكتر بهرامي مشاور عالي و مديركل محترم حوزه معاون اجرائي رئيس ‌جمهور باسلام واحترام؛ با عنايت به پي‌نوشت مورخ 23 /1 /1396 جنابعالي (مشاور عالي و مدير كل حوزه معاون اجرايي رييس جمهور) در هامش ‌نامه شماره 59 /96 /19 مورخ 16 /1 /1396 مركز ملي رقابت درخصوص امكان دخالت شوراي رقابت در قيمت ‌گذاري و تعيين ضوابط توزيع بازار پتروشيمي كه در نتيجه بررسي ‌هاي شوراي مذكور انحصاري تشخيص داده شده اعلام مي ‌‌دارد: مطابق تبصره (3) قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي (مصوب 1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام) مقرر گرديده «براي وصول به اهداف مقرر در اين قانون دولت مي ‌‌تواند در موارد لزوم تصميمات مراجع قيمت ‌گذاري و تعيين شبكه‌ هاي توزيع را هماهنگ و اصلاح نمايد.» كه در اين راستا و مستند به تبصره فوق بخشنامه شماره 4657 /45545 مورخ 22 /1 /1394 معاون اول رئيس ‌جمهور صادر و به موجب آن تأكيد شده «كليه دستگاه هاي دولتي و غيردولتي و مراجع قيمت ‌گذاري به هر شكل، از افزايش قيمت‌ ها به هر نحو بدون هماهنگي با دولت خودداري كنند و در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغيير مراتب را با دلايل توجيهي براي بررسي به كارگروه تخصصي تنظيم بازار موضوع بند «پ» تصميم‌ نامه شماره 173496 /ت 50204 ن مورخ 19 /11 /1392 اعلام نمايند تا پس از هماهنگي‌ هاي لازم و در صورت مقتضي، اعمال شود.» نظر به اين ‌كه تبصره فوق ‌الذكر مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مي ‌‌باشد لذا درصورت تعارض با اختيارات شوراي رقابت موضوع مواد (44، 52، 56 و 58) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، مطابق نظريه تفسيري شماره 4547 مورخ 3 /3 /1372 شوراي نگهبان حاكم است. عليهذا مادامي ‌‌كه دولت در ارتباط با تعيين شبكه‌ هاي توزيع وفق مقررات تبصره (3) قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي تصميمي اتخاذ ننموده، شوراي رقابت مي ‌‌تواند در چارچوب مواد فوق ‌الذكر اقدامات لازم را معمول نمايد. محل درج امضا رونوشت : امور هماهنگي و رفع اختلافات حقوقي دستگاه هاي اجرايي بايگاني نظرات – 157349/28483

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین