Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص نحوه محاسبه عوارض آلایندگی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#ریاست‌جمهوری #جمهوری #معاونت #شرکت #فروش #قیمت #سازمان_امور_مالیاتی #قانون_بودجه #مصرف‌کننده #برق #مالیات #الحاق #وزیر #مدیرعامل #مطالبه #مالیات_بر_ارزش_افزوده #صورتحساب #مصرف‌کنندگان #زنجیره_تولید #وزارت_نیرو #توزیع_آب #درآمد_عمومی #خزانه‌داری_کل #دو_حکم #مجری #آلاینده #امضا #رونوشت #ملی #قانون_مالیات #تابعه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه محاسبه و دریافت عوارض آلایندگی شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابعه از سال ۱۳۹۳ به چه نحو است؟

پاسخ: عوارض آلایندگی باید بر مبنای قیمت فروش داخلی و بر اساس قوانین مربوط از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده محاسبه و دریافت شود.

به زبانِ ساده

موضوع نامه، نحوه محاسبه و دریافت عوارض آلایندگی از شرکت ملی نفت و شرکت‌های فرعی و وابسته، از ابتدای سال ۱۳۹۳ است. در بخشِ در دسترس، به حکم بودجه سال ۱۳۹۳ درباره محاسبه و دریافت یک‌باره مالیات و عوارض در انتهای زنجیره تولید و توزیع اشاره شده است. متن ناقص است و نتیجه نهایی نظر را نمی‌توان از همین بخش مشخص کرد.

چه کسی: معاونت حقوقی ریاست جمهوری؛ مخاطب نامه معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران است. در متن به نامه شرکت ملی نفت و نامه سازمان امور مالیاتی کشور نیز اشاره شده است.

چگونه: شرکت ملی نفت درباره اصلاح بخشنامه سازمان امور مالیاتی و نحوه محاسبه عوارض آلایندگی استعلام کرده است. معاونت حقوقی در پاسخ، به نامه سازمان امور مالیاتی و حکم بودجه سال ۱۳۹۳ استناد کرده؛ اما ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده موجود نیست.

چرا مهم است: این متن برای شرکت‌های مشمول و مراجع مالیاتیِ درگیر در محاسبه عوارض آلایندگی مفید است، ولی به‌دلیل ناقص بودن متن، نتیجه قطعی آن روشن نیست.

قوانینِ مرتبط: بند «ز» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور؛ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷

مفاهیمِ حقوقی: عوارض آلایندگی، مالیات بر ارزش افزوده، زنجیره تولید و توزیع، عوارض آب و برق و گاز، خزانه‌داری کل کشور

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

عوارض آلایندگی شرکت ملی نفت برای سال ۱۳۹۳ چگونه باید محاسبه شود؟

متنِ موجود پاسخ کامل را نشان نمی‌دهد؛ بخشی از آن به محاسبه و دریافت یک‌باره مالیات و عوارض در انتهای زنجیره تولید و توزیع اشاره دارد.

عوارضِ موضوع متن بر اساس کدام ماده وصول می‌شود؟

متن به ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ اشاره می‌کند.

کلیدواژه‌ها: عوارض آلایندگی، مالیات بر ارزش افزوده، شرکت ملی نفت، محاسبه عوارض، قانون بودجه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره: 165337 /24896 تاريخ: 22 /12 /1396 بسمه تعالي جناب آقاي كاردر معاون محترم وزير و مديرعامل شركت ملي نفت ايران باسلام واحترام؛ بازگشت به نامه شماره م ‌ ع/304376 مورخ 29 /8 /1396 (شركت ملي نفت ايران) درخصوص «اصلاح مفاد بخشنامه شماره 73 /95 /260 مورخ 13 /10 /1395 سازمان امور مالياتي كشور از حيث نحوه محاسبه و دريافت عوارض آلايندگي حاصل از فعاليت شركت ملي نفت ايران و شركت‌ هاي فرعي و وابسته از ابتداي سال 1393 و نيز اصلاح مبالغ مورد مطالبه از شركت ‌هاي يادشده بابت عوارض آلايندگي سال 1393»، با ايفاد تصوير‌ نامه شماره 2658 /260 /ص مورخ 22 /9 /1396 سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي ‌‌دارد: نظر به اينكه مطابق مفاد بند «ز» تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 كل كشور مقرر گرديده: «ز- ماليات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به ماليات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف ‌كنندگان و همچنين نفت توليدي و فرآورده‌ هاي وارداتي، فقط يكبار در انتهاي زنجيره توليد و توزيع آنها توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده ‌هاي نفتي (شركت ‌هاي پالايش نفت) و شركت‌ هاي دولتي تابعه ذي ‌ربط وزارت نفت و شركت‌ هاي گاز استاني و شركت‌ هاي تابعه ذي ‌ربط وزارت نيرو و شركت ‌هاي توزيع آب و برق استاني بر مبناي قيمت فروش داخلي محاسبه و دريافت مي‌‌ شود. ماليات مزبور به حساب درآمد عمومي نزد خزانه ‌داري كل كشور واريز وعوارض طبق ماده (39) قانون ماليات برارزش افزوده (مصوب 17 /2 /1387) توسط سازمان امور مالياتي كشور واريز مي‌‌ گردد. همچنين مبناي قيمت فروش براي محاسبه عوارض آلايندگي موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون ماليات برارزش افزوده قيمت فروش فرآورده به مصرف كننده نهايي در داخل كشور است.» و مفاد بند «و» ماده (1) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) نيز عيناً تكرار مقررات بند «ز» تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 كل كشور است و هر دو حكم قانوني بر «مبناي قيمت فروش فرآورده به مصرف كننده نهايي در داخل كشور، براي محاسبه عوارض آلايندگي موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون ماليات برارزش افزوده» تأكيد دارند و قانون بودجه سال 1393 كل كشور نيز از ابتداي سال 1393 براي دستگاههاي اجرايي لازم ‌الاجرا بوده و از آن پس نيز مفاد قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) از اسفندماه سال 1393 معتبر و مجري بوده، لذا آن شركت و كليه شركت ‌هاي فرعي و وابسته كه به امر فروش محصولات و فرآورده ‌هاي توليدي مبادرت مي ‌‌نمايند، به نسبت قيمت فروش فرآورده به مصرف كننده نهايي در داخل كشور به شرط قرار داشتن محصولات آنها در شمار فرآورده‌ هاي آلاينده اعلامي از طرف سازمان حفاظت محيط زيست، مشمول حكم اخيرالذكر خواهند بود. محل درج امضا رونوشت : امور هماهنگي و رفع اختلافات حقوقي دستگاههاي اجرايي بايگاني نظرات حقوقي ـ 173657/24896

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین