Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه 164/1401/7 — 1401/05/05

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قیمت #اجرای_حکم #کارشناسی #مبیع #مطالبه_وجه #خیانت_در_امانت #اجرای_احکام #اجرای_احکام_مدنی #مطالبه #رد_عین #دادرسی #اداره_کل #تراضی #کارشناس #قیمت_روز #قانون_مدنی #وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دادخواست #نظریه #زمان #استرداد #صورت #حقوقی_در #قیمت‌مال

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در دعاوی استرداد وجه یا مال، معیار تعیین قیمت زمان صدور حکم است یا زمان اجرای حکم؟

پاسخ: تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم را ملاک می‌داند.

به زبانِ ساده

استعلام درباره زمان محاسبه قیمت مال در چند نوع دعوا و مرجع انجام کارشناسی بود. بخش موجود از پاسخ می‌گوید تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود و در آن حالت قیمت زمان اجرای حکم ملاک است. ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده نیامده است.

چه کسی: مرجع صادرکننده در متن به‌طور روشن نام‌گذاری نشده است؛ استعلام‌کننده درباره دعاوی استرداد وجه به علت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و مطالبه وجه به علت تلف مال در خیانت در امانت پرسیده است.

چگونه: استعلام چهار پرسش درباره تعارض نظرهای پیشین با تبصره ماده ۱۹، زمان محاسبه قیمت و مرجع ارزیابی مطرح کرده است. پاسخ موجود فقط بخشی از پاسخ به پرسش نخست را در بر دارد و متن در میانه جمله قطع شده است.

چرا مهم است: این متن برای وکلا و دادگاه‌هایی مفید است که باید زمان تعیین قیمت مال را در حکم پرداخت قیمت تشخیص دهند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، تبصره ماده ۱۹.

مفاهیمِ حقوقی: قیمت مال، زمان اجرای حکم، رد مال، رد وجه، کارشناسی، اجرای حکم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر دادگاه حکم به پرداخت قیمت مال بدهد، قیمتِ چه زمانی ملاک است؟

طبق بخش موجود از پاسخ، قیمت زمان اجرای حکم ملاک است.

آیا متن درباره رأی به رد وجه یا مال نیز پاسخ داده است؟

پاسخ پس از اشاره به رأی به رد وجه یا مال در متن ارائه‌شده ناقص است.

کلیدواژه‌ها: آیین دادرسی کیفری، قیمت مال، اجرای حکم، استرداد وجه، کارشناسی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره پرونده: 1401-3/1-164ح استعلام: همانگونه که مستحضرید اداره حقوقی بارها در خصوص ملاک تعیین قیمت در دعاوی که رد عین یا مثل ممکن نباشد، قیمت زمان کارشناسی در حین دادرسی را معیار ارزشگذاری قرار داده است و اعطای ارجاع امر به کارشناسی در مرحله اجرای حکم را منتفی دانسته است؛ از جمله دعاوی استرداد وجه به جهت مستحقللغیر درآمدن مبیع و مطالبه وجه در خیانت در امانت؛ زمانی که مال تلف شده باشد. اما به تصریح تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در موارد مذکور »قیمت زمان اجرای حکم« باید ملاک عمل باشد و نه زمان صدور حکم. -1 آیا نظرات اداره حقوقی در این موارد مخالف صریح تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری نیست؟ -2 در موارد فوق )استرداد وجه به علت مستحقللغیر درآمدن مبیع و مطالبه وجه به علت تلف مال در موضوع خیانت در امانت( قیمت چه زمانی باید ملاک قرار گیرد؟ -3 اگر چنانچه به قیمت زمان اجرای حکم قائل هستید، این عمل توسط چه مرجعی و چگونه باید انجام شود )دادگاه یا اجرای احکام(؟ -4 آیا معیار عنوان شده در تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 صرفاً در محاکم کیفری قابل اعمال و اجرا است یا زمانی که خواهان در مرجع حقوقی طرح دعوا میکند نیز باید لازمالاتباع باشد؟ پاسخ: -1 اولا،ً تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مربوط به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است؛ اما اگر دادگاه رأی به رد وجه یا مال صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد. ثانیا،ً نظریات اداره کل حقوقی با تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مغایرتی ندارد؛ زیرا در دعاوی حقوقی در فرض صدور حکم به استرداد عین و تلف یا عدم دسترسی به آن حین اجرا وفق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 در صورت عدم تراضی طرفین، با ارجاع به کارشناس قیمت روز اجرای حکم در ذمه م. ع. قرار میگیرد. نظریات متعدد اداره حقوقی مؤید همین نتیجه است؛ بنابراین، مجرای اعمال تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 متفاوت است. -2 اولا،ً در خصوص موضوع استرداد وجه به علت مستحقللغیر بودن مبیع، اگر خواسته صرفاً استرداد وجه و ثمن معامله باشد، همان مبلغ ثمن مورد حکم قرار میگیرد؛ اما چنانچه غرامات نیز مطالبه شود، در صورت حصول شرایط مقرر در ماده 391 قانون مدنی و آرا وحدت رویه به شماره 733 مورخ 15/7/1393 و شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور غرامت محاسبه خواهد شد. ثانیا،ً هرگاه به موجب دادخواست قیمت مال موضوع خیانت در امانت مطالبه شده باشد و دادگاه وفق ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 میزان را تعیین و به پرداخت آن حکم داده باشد، اجرای احکام با تکلیف دیگری مواجه نیست. 3 و -4 ب. ت. ب. پاسخ به پرسشهای 1 و 2 پاسخ به این سؤالات روشن است. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 34

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 16

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین