نظر مشورتی 7/1400/1 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص ماده 28 قانون مجازات اسلامی و مصوبه مورخ 1399/12/25 هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : هيأت وزيران به استناد ماده 28 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و اصلاحي آن در سال 1399 ميزان جزاي نقدي جرايم را افزايش داده است و ب. ت. ب. ماده 28 فوق الذكر، «كليه مبالغ مذكور ... هر سه سال يك بار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت وزيران تعديل و در مورد احكامي كه بعد از آن صادر مي شود لازم الاجرا مي گردد». آيا در خصوص جرايمي كه قبل از مصوبه هيأت وزيران واقع گرديده نيز مي بايست جزاي نقدي بر اساس قانون زمان وقوع بزه تعيين شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامي كه با لحاظ اصول سي و ششم و يكصد و شصت و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وضع و تصويب شده است، حكم به مجازات بايد به موجب قانوني باشد كه پيش از تاريخ وقوع جرم وضع شده است و مرتكب هيچ رفتاري، اعم از فعل يا ترك فعل به موجب قانون مؤخر به مجازات محكوم نمي شود؛ بنابراين و با عنايت به اصل قانوني بودن جرم و مجازات و قاعده قبح عقاب بلابيان، عبارت قسمت اخير ماده 28 قانون مجازات اسلامي ناظر به ساير مبالغ مورد نظر در آن ماده و منصرف از مبالغ جزاي نقدي است كه قلمرو زماني اجراي آن تابع قواعد مندرج در قانون اساسي است؛ به عبارت ديگر، حكم مذكور در قسمت اخير ماده 28 يادشده منصرف از جرايمي است كه قبل از مصوبه هيأت وزيران واقع شده است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1 مورخ 1400/05/31 موضوع استعلام به افزایش جزای نقدی جرایم بر اساس ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصلاحیه آن در سال 1399 مربوط می‌شود. پرسش این است که آیا جزای نقدی جرایمی که قبل از مصوبه هیات وزیران اتفاق افتاده‌اند، باید بر اساس قانون زمان وقوع جرم تعیین شود یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی، مجازات باید بر اساس قانونی باشد که پیش از تاریخ وقوع جرم تصویب شده است. بنابراین، مرتکب نمی‌تواند بر اساس قانون متاخر مجازات شود. همچنین، قسمت آخر ماده 28 قانون مجازات اسلامی به مبالغ جدید اشاره دارد و شامل جرایمی که قبل از مصوبه هیات وزیران رخ داده‌اند نمی‌شود. بنابراین، جزای نقدی این جرایم باید بر اساس قانون زمان وقوع جرم تعیین شود. تاریخ نظریه: 1400/05/31 شماره نظریه: 7/1400/1 شماره پرونده: 1400-186/1-1 ک طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی که با لحاظ اصول سی و ششم و یکصد و شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع و تصویب شده است، حکم به مجازات باید به موجب قانونی باشد که پیش از تاریخ وقوع جرم وضع شده است و مرتکب هیچ رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل به موجب قانون موخر به مجازات محکوم نمی‌شود؛ بنابراین و با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قاعده قبح عقاب بلابیان، عبارت قسمت اخیر ماده 28 قانون مجازات اسلامی ناظر به سایر مبالغ مورد نظر در آن ماده و منصرف از مبالغ جزای نقدی است که قلمرو زمانی اجرای آن تابع قواعد مندرج در قانون اساسی است؛ به عبارت دیگر، حکم مذکور در قسمت اخیر ماده 28 یادشده منصرف از جرایمی است که قبل از مصوبه هیأت وزیران واقع شده است. جناب آقای … محترم سرپرست مجتمع قضایی دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان یزد با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9030/133/721 مورخ 1400/1/7 به شماره ثبت وارده 1 مورخ ، 1400/1/10 نظریه مشورتی کمیسیون سؤالات خاص کیفری این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی که با لحاظ اصول سی و ششم و یکصد و شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع و تصویب شده است، حکم به مجازات باید به موجب قانونی باشد که پیش از تاریخ وقوع جرم وضع شده است و مرتکب هیچ رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل به موجب قانون مؤخر به مجازات محکوم نمیشود؛ بنابراین و با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قاعده قبح عقاب بلابیان، عبارت قسمت اخیر ماده 28 قانون مجازات اسلامی ناظر به سایر مبالغ مورد نظر در آن ماده و منصرف از مبالغ جزای نقدی است که قلمرو زمانی اجرای آن تابع قواعد مندرج در قانون اساسی است؛ به عبارت دیگر، حکم مذکور در قسمت اخیر ماده 28 یادشده منصرف از جرایمی است که قبل از مصوبه هیأت وزیران واقع شده است. دکتر …