جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/1400/1019 مورخ 1400/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ابطال سود بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مندرج در سلسله قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی به خواهان، با
پرسش: آیا در دعوای ابطال سود فراتر از مصوبات شورای پول و اعتبار نسبت به سلسله قراردادهای تسهیلاتی، جمع ارزش خواستهها ملاک صلاحیت است؟
پاسخ: بله، در مواردی که چند خواسته مرتبط طی یک دادخواست مطرح میشود، جمع ارزش آنها ملاک صلاحیت است و اگر از نصاب شورای حل اختلاف بیشتر باشد، رسیدگی در صلاحیت دادگاه است.
به زبانِ ساده
پرسش درباره دعوایی بود که در آن سودِ بیش از نرخ مصوب از چند قرارداد بانکی مطالبه شده بود که با هم ارتباط داشتند. اداره کل حقوقی اعلام کرد ارزش همه خواستههای مرتبط باید با هم سنجیده شود؛ بنابراین در فرض سؤال، پرونده باید در دادگاه رسیدگی شود.
چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ استعلامکننده در متن نامشخص است و اختلاف فرضی میان خواهان و بانک است.
چگونه: اداره کل حقوقی ارتباط چند خواسته را مبنای جمعکردن ارزش آنها قرار داده و مجموع را با نصاب صلاحیت شورای حل اختلاف سنجیده است. چون مجموع از نصاب بیشتر بوده، دادگاه را صالح دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای وکلایی مفید است که درباره مرجع صالح در دعواهای مربوط به چند قرارداد مرتبط بانکی تصمیم میگیرند.
قوانینِ مرتبط: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، بند «الف» ماده ۹
وقتی چند قرارداد مرتبط در یک دادخواست برای ابطال سود بانکی مطرح میشود، ملاک صلاحیت چیست؟
مجموع ارزش خواستهها ملاک است.
در فرض مطرحشده، رسیدگی در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا دادگاه؟
چون مجموع خواستهها از نصاب صلاحیت شورای حل اختلاف بیشتر است، دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد.
کلیدواژهها: صلاحیت دادگاه، شورای حل اختلاف، سود بانکی، شورای پول و اعتبار، تعدد خواستهها
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
در طرح دعوا به طرفيت بانك به خواسته ابطالنرخ سود تسهيلات بانكي فراتر از مصوبات شوراي پول و اعتبار؛ از آن جا كه گاهي قراردادهاي منعقده تسهيلاتي براي تسويه اصل و سود قرارداد قبلي منعقد مي شود و خ. ب. م. يك دادخواست ابطال نرخ سود همه قراردادها را مطالبه مي كند؛ چنانچه خواهان هر قرارداد را به كمتر از بيست ميليون تومان تقوي كند؛ اما جمع تقويم قراردادها بيش از اين مبلغ باشد، آيا دادگاه مي تواند براي ابطال هر كدام از قراردادها به واسطه تقويم به كمتر از بيست ميليون تومان، قرار عدم صلاحيت به شايستگي شوراي حل اختلاف صادر كند يا اين كه به واسطه ارتباط همه قراردادها، دادگاه بايد به صورت يك جا به موضوع رسيدگي كند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
در مواردي كه چند خواسته مرتبط طي يك دادخواست مطرح مي شود، جمع ارزش آن ها ملاك صلاحيت است؛ بنابراين در فرض سؤال (ابطال سود بالاتر از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار مندرج در سلسله قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانكي به خواهان) با لحاظ آن كه مجموع خواسته ها افزون بر نصاب صلاحيت شوراي حل اختلاف موضوع بند «الف» ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 است، رسيدگي به اين دعوا در صلاحيت دادگاه است.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1019 مورخ 1400/09/08
موضوع استعلام به صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوای ابطال نرخ سود تسهیلات بانکی فراتر از مصوبات شورای پول و اعتبار مربوط میشود. پرسش اصلی این است که آیا دادگاه میتواند به دلیل اینکه ارزش هر قرارداد کمتر از بیست میلیون تومان است، قرار عدم صلاحیت به شایستگیشورای حل اختلاف صادر کند، یا اینکه باید به طور یکجا به موضوع رسیدگی نماید. در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که در مواردی که چند خواسته مرتبط در یک دادخواست مطرح میشود، جمع ارزش آنها ملاک صلاحیت است. ب. ت. ب. اینکه مجموع خواستهها از نصاب صلاحیت شورای حل اختلاف موضوع بند «الف» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 بیشتر است، رسیدگی به این دعوا در صلاحیت دادگاه خواهد بود.
تاریخ نظریه: 1400/09/08
شماره نظریه: 7/1400/1019
شماره پرونده: 1400-127-1019 ح
در مواردی که چند خواسته مرتبط طی یک دادخواست مطرح میشود، جمع ارزش آنها ملاک صلاحیت است؛ بنابراین در فرض سوال (ابطال سود بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مندرج در سلسله قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی به خواهان) با لحاظ آنکه مجموع خواستهها افزون بر نصاب صلاحیت شورای حل اختلاف موضوع بند «الف» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 است، رسیدگی به این دعوا در صلاحیت دادگاه است.
در مواردی که چند خواسته مرتبط طی یک دادخواست مطرح میشود، جمع ارزش آنها ملاک صلاحیت است؛ بنابراین در فرض سؤال )ابطال سود بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مندرج در سلسله قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی به خواهان( با لحاظ آنکه مجموع خواستهها افزون بر نصاب صلاحیت شورای حل اختلاف موضوع بند »الف« ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 است، رسیدگی به این دعوا در صلاحیت دادگاه است. دکتر …