نظر مشورتی 7/1400/1054 مورخ 1400/11/27 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه تعیین میزان حقالوکاله مستلزم رسیدگی قضایی و تابع عمومات حاکم بر رسیدگیهای حقوقی است. با اصلاحات و ا
پرسش: تکلیف دادگاه در صورت تفاوت مبلغ حقالوکاله مندرج در وکالتنامه با قرارداد خصوصی چیست؟
پاسخ: تفاوت مبلغ مانع رسیدگی نیست و تعیین میزان حقالوکاله مستلزم رسیدگی قضایی است.
به زبانِ ساده
موضوع، اختلاف میان مبلغ حقالوکاله در وکالتنامه و مبلغ توافقشده در قرارداد خصوصی وکیل و موکل است. نظریه میگوید این اختلاف بهتنهایی باعث رد دعوا نمیشود و دادگاه باید با رسیدگی، حقالوکاله واقعی را احراز کند.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام صادر شده است؛ در متن، هویت استعلامکننده و طرفین دعوا مشخص نشدهاند.
چگونه: استعلام درباره مطالبه مبلغ قرارداد خصوصی با وجود درج مبلغی متفاوت در وکالتنامه مطرح شد و اداره کل حقوقی پاسخ داد که دادگاه باید موضوع را رسیدگی کند.
چرا مهم است: این نظریه برای وکلا و موکلانی مفید است که بر سر مبلغ حقالوکاله توافقشده یا قابل مطالبه اختلاف دارند.
قوانینِ مرتبط: قواعد عمومی حاکم بر رسیدگیهای حقوقی؛ نام قانون یا ماده مشخص دیگری در متن ذکر نشده است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
ملاحظه مي شود كه گاهي وكلاي دادگستري به استناد قراردادهاي خصوصي با موكل با تقديم دادخواست به دادگاه، وجه قرارداد خصوصي را مطالبه مي كنند و اين در حالي است كه در پرونده اي كه سابقاً وكيل وكالت آن را بر عهده داشته است، در وكالت نامه ارائه شده به دادگاه ميزان حق الوكاله را يك بيستم قرارداد خصوصي يا به ميزان تعرفه ذكر كرده است؛ تكليف دادگاه در اين خصوص چيست؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
صرف تفاوت بين مبالغ حق الوكاله وكيل مندرج در وكالتنامه تقديمي از سوي وكيل با قرارداد خصوصي بين وي و موكل، مانع از رسيدگي و احراز حق الوكاله واقعي نيست و تعيين ميزان حق الوكاله فرض سؤال مستلزم رسيدگي قضايي و تابع عمومات حاكم بر رسيدگي هاي حقوقي است.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1054 مورخ 1400/11/27
موضوع استعلام در خصوص نحوه رسیدگی دادگاه به مطالبه وجه قرارداد خصوصی توسط وکلای دادگستری است، در حالی که در وکالتنامه ارائهشده به دادگاه، میزان حقالوکاله به شکل متفاوتی ذکر شده است. پرسش مطرح این است که تکلیف دادگاه در این زمینه چیست؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که تفاوت بین مبالغ حقالوکاله مندرج در وکالتنامه و قرارداد خصوصی، مانع از رسیدگی و احراز حقالوکاله واقعی نمیشود. همچنین، تعیین میزان حقالوکاله نیازمند رسیدگی قضایی و تابع قواعد کلی حاکم بر رسیدگیهای حقوقی است.
تاریخ نظریه: 1400/11/27
شماره نظریه: 7/1400/1054
شماره پرونده: 1400-97-1054 ح
صرف تفاوت بین مبالغ حقالوکاله وکیل مندرج در وکالتنامه تقدیمی از سوی وکیل با قرارداد خصوصی بین وی و موکل، مانع از رسیدگی و احراز حقالوکاله واقعی نیست و تعیین میزان حقالوکاله فرض سوال مستلزم رسیدگی قضایی و تابع عمومات حاکم بر رسیدگیهای حقوقی است.