نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، از تاريخ لازم الاجرا شدن
قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، يكي از شرايط رسيدگي به دعاوي وفق ماده 503 قانون مزبور پرداخت هزينه دادرسي به ميزان مقرر در ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات بعدي و جداول پيوست
بودجه سالانه است و در حال حاضر، اصل بر اين است كه هيچ مرجعي اعم از دولتي و غيردولتي از پرداخت هزينه دادرسي معاف نيست؛ مگر اين كه به موجب قانون خاص از پرداخت اين هزينه معاف شده باشد و رأي وحدت رويه شماره 652 مورخ 28/1/8013 ديوان عالي كشور نيز مؤيد همين معني است؛ لذا شركت¬ مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور از پرداخت هزينه دادرسي معاف نبوده و بايد هزينه دادرسي را پرداخت نمايد. ثانياً، تصميم گيري در خصوص شيوه پرداخت هزينه دادرسي و
اختصاص شماره حساب يا شبا و ديگر موارد در اين خصوص با ملاحظه الزامات قانوني نحوه پرداخت هاي شركت هاي دولتي از جمله جزء 5 بند «ز» ماده 19
قانون بودجه سال 1400، امري مديريتي و جزء وظايف و اختيارات
معاونت مالي، پشتيباني و امور عمراني قوه قضاييه است.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1063 مورخ 1400/09/24
موضوع استعلام به امکان واریز هزینههای دادرسی توسط یک
شرکت دولتی در زمینه ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور مربوط میشود. در این استعلام، درخواست معافیت از پرداخت هزینههای دادرسی به دلیل مشکلاتی که ناشی از عدم ارائه شماره شبای حساب توسط دادگاهها و الزامات قانونی مرتبط با پرداختها ایجاد شده، مطرح گردیده است. در پاسخ به این استعلام،
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه اعلام کرده است که بر اساس ماده 503 قانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و
انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، هیچ مرجعی از پرداخت
هزینه دادرسی معاف نمیباشد، مگر آنکه قانون خاصی در این زمینه وجود داشته باشد. همچنین،
تصمیمگیری در خصوص شیوه پرداخت هزینه دادرسی و الزامات قانونی مرتبط با آن به معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه واگذار شده است.
تاریخ نظریه: 1400/09/24
شماره نظریه: 7/1400/1063
شماره پرونده: 1400-127-1063 ح
ن. ب. ا. این شرکت در راستای ایفای
وظایف قانونی خود در خصوص ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور دارای فعالیت در سراسر استانها و شهرستانها م. ب. و اختلافات موجود فی مابین مالکان اراضی که پروژه روی آنها اجرا شده و یا پیمانکاران و مشاوران در موراد بسیاری در محاکم قضایی مطرح میگردد
ضرورت دارد این
ذیحسابی امکان واریز هزینههای دادرسی به کلیه دادگاهها را از تهران داشته باشد که متاسفانه دادگاهها از ارائه شماره شبای حساب و
شناسه ملی خودداری نموده و اعلام میدارند باید بر روی دستگاه پوز دادگاه کارت کشیده شود که ب. ت. ب. دولتی بودن این شرکت در اجرای جزء «5»
بند «ز»
تبصره (19) قانون بودجه سال جاری که مقرر میدارد «کلیه پرداختهای شرکتهای دولتی از ابتدای خرداد ماه سال 1400 صرفاً از طریق حسابهای نزد
بانک مرکزی و سامانه
حواله الکترونیک با درج شناسه پرداخت و در وجه
ذینفع نهایی انجام میشود.» این خواسته دادگاهها وجاهت قانونی ندارد و از طرفی دیگر عدم امکان پرداخت هزینه دادرسیها موجب بروز خسارات فراوانی به بیتالمال میگردد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی مراتب با قید فوریت یا با اخذ دستور مقام عالی ریاست محترم قوه قضاییه و
ابلاغ به کلیه دادگاهها این شرکت را که صد در صد دولتی است از پرداخت هزینه دادرسی که باید از محل طرحهای تملک دارائیهای سرمایهای دولت انجام شود معاف نمایند و یا راهکار عملی جهت امکان پرداخت با رعایت ماده قانونی صدرالاشاره به این ذیحسابی ابلاغ گردد.
اولاً، از تاریخ
لازمالاجرا شدن قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، یکی از شرایط
رسیدگی به دعاوی وفق ماده 503 قانون مزبور پرداخت هزینه دادرسی به میزان مقرر در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی و جداول
پیوست بودجه سالانه است و در حال حاضر، اصل بر این است که هیچ مرجعی اعم از دولتی و غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست؛ مگر اینکه به موجب قانون خاص از پرداخت این هزینه معاف شده باشد و رأی وحدت رویه شماره 652 مورخ 28/1/8013
دیوان عالی کشور نیز موید همین معنی است؛ لذا شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف نبوده و باید هزینه دادرسی را پرداخت نماید.
اولا،ً از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 یکی از شرایط رسیدگی به دعاوی وفق ماده 503 قانون مزبور پرداخت هزینه دادرسی به میزان مقرر در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی و جداول پیوست بودجه سالانه است و در حال حاضر، اصل بر این است که هیچ مرجعی اعم از دولتی و غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست؛ مگر اینکه به موجب قانون خاص از پرداخت این هزینه معاف شده باشد و رأی وحدت رویه شماره 652 مورخ 28/1/8013 دیوان عالی کشور نیز مؤید همین معنی است؛ لذا شرکت¬ مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف نبوده و باید هزینه دادرسی را پرداخت نماید. ثانیا،ً تصمیمگیری در خصوص شیوه پرداخت هزینه دادرسی و اختصاص شماره حساب یا شبا و دیگر موارد در این خصوص با ملاحظه الزامات قانونی نحوه پرداختهای شرکتهای دولتی از جمله جزء 5 بند »ز« ماده 19 قانون بودجه سال ، 1400 امری مدیریتی و جزء وظایف و اختیارات معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه است. دکتر …