Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1063 مورخ 1400/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #هزینه_دادرسی #شرکت #رسیدگی #بودجه_سالانه #رای_وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور #شرکت_مادر_تخصصی #قانون_بودجه #معاونت #هزینه_های_دادرسی #لازم‌الاجرا_شدن #تصمیم‌گیری #ذیحسابی #ابلاغ #شرکت_دولتی #وظایف_قانونی #اراضی #ضرورت #شناسه_ملی #بانک_مرکزی #حواله #ذی‌نفع #بیت_المال #تملک #قضاییه #آیین_دادرسی #انقلاب #هزینه #پیوست #شیوه‌پرداخت #نظریه‌مشورتی #اختصاص #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف است؟

پاسخ: خیر، اصل بر عدم معافیت مراجع از پرداخت هزینه دادرسی است مگر به موجب قانون خاص معاف شده باشند.

به زبانِ ساده

موضوع، معافیت یک شرکت دولتی از هزینه دادرسی و شیوه پرداخت این هزینه بود. نظر مشورتی می‌گوید این شرکت معاف نیست و باید هزینه را بپردازد. تعیین سازوکار پرداخت نیز از امور مدیریتی و در صلاحیت معاونت یادشده دانسته شده است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ موضوع درباره شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور و معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضائیه است.

چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به مقررات هزینه دادرسی و نبودِ معافیت قانونی برای شرکت، پرداخت هزینه را لازم دانسته و تعیین سازوکار پرداخت را در صلاحیت معاونت مربوط قرار داده است.

چرا مهم است: این نظر برای شرکت‌های دولتی و مراجع قضایی در تشخیص لزوم پرداخت هزینه دادرسی و مرجع تعیین روش پرداخت مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی؛ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین؛ جزء ۵ بند «ز» ماده ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۰؛ رأی وحدت رویه شماره ۶۵۲ دیوان عالی کشور (تاریخ در متن به‌صورت نامطمئن درج شده است).

مفاهیمِ حقوقی: هزینه دادرسی، معافیت قانونی، شرکت دولتی، دادخواست، پرداخت هزینه دادرسی، صلاحیت اداری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف است؟

خیر؛ طبق نظریه باید هزینه دادرسی را پرداخت کند.

چه مرجعی درباره روش پرداخت و اختصاص شماره حساب یا شبا تصمیم می‌گیرد؟

معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضائیه.

اصل درباره معافیت از هزینه دادرسی چیست؟

هیچ مرجعی معاف نیست، مگر اینکه قانون خاص معافیت را مقرر کرده باشد.

کلیدواژه‌ها: هزینه دادرسی، شرکت دولتی، معافیت قانونی، دعاوی مدنی، قوه قضائیه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، يكي از شرايط رسيدگي به دعاوي وفق ماده 503 قانون مزبور پرداخت هزينه دادرسي به ميزان مقرر در ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات بعدي و جداول پيوست بودجه سالانه است و در حال حاضر، اصل بر اين است كه هيچ مرجعي اعم از دولتي و غيردولتي از پرداخت هزينه دادرسي معاف نيست؛ مگر اين كه به موجب قانون خاص از پرداخت اين هزينه معاف شده باشد و رأي وحدت رويه شماره 652 مورخ 28/1/8013 ديوان عالي كشور نيز مؤيد همين معني است؛ لذا شركت¬ مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور از پرداخت هزينه دادرسي معاف نبوده و بايد هزينه دادرسي را پرداخت نمايد. ثانياً، تصميم گيري در خصوص شيوه پرداخت هزينه دادرسي و اختصاص شماره حساب يا شبا و ديگر موارد در اين خصوص با ملاحظه الزامات قانوني نحوه پرداخت هاي شركت هاي دولتي از جمله جزء 5 بند «ز» ماده 19 قانون بودجه سال 1400، امري مديريتي و جزء وظايف و اختيارات معاونت مالي، پشتيباني و امور عمراني قوه قضاييه است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1063 مورخ 1400/09/24 موضوع استعلام به امکان واریز هزینه‌های دادرسی توسط یک شرکت دولتی در زمینه ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور مربوط می‌شود. در این استعلام، درخواست معافیت از پرداخت هزینه‌های دادرسی به دلیل مشکلاتی که ناشی از عدم ارائه شماره شبای حساب توسط دادگاه‌ها و الزامات قانونی مرتبط با پرداخت‌ها ایجاد شده، مطرح گردیده است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس ماده 503 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، هیچ مرجعی از پرداخت هزینه دادرسی معاف نمی‌باشد، مگر آنکه قانون خاصی در این زمینه وجود داشته باشد. همچنین، تصمیم‌گیری در خصوص شیوه پرداخت هزینه دادرسی و الزامات قانونی مرتبط با آن به معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه واگذار شده است. تاریخ نظریه: 1400/09/24 شماره نظریه: 7/1400/1063 شماره پرونده: 1400-127-1063 ح ن. ب. ا. این شرکت در راستای ایفای وظایف قانونی خود در خصوص ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور دارای فعالیت در سراسر استان‌ها و شهرستان‌ها م. ب. و اختلافات موجود فی‌ مابین مالکان اراضی که پروژه روی آنها اجرا شده و یا پیمانکاران و مشاوران در موراد بسیاری در محاکم قضایی مطرح می‌گردد ضرورت دارد این ذیحسابی امکان واریز هزینه‌های دادرسی به کلیه دادگاه‌ها را از تهران داشته باشد که متاسفانه دادگاه‌ها از ارائه شماره شبای حساب و شناسه ملی خودداری نموده و اعلام می‌دارند باید بر روی دستگاه پوز دادگاه کارت کشیده شود که ب. ت. ب. دولتی بودن این شرکت در اجرای جزء «5» بند «ز» تبصره (19) قانون بودجه سال جاری که مقرر می‌دارد «کلیه پرداخت‌های شرکت‌های دولتی از ابتدای خرداد ماه سال 1400 صرفاً از طریق حساب‌های نزد بانک مرکزی و سامانه حواله الکترونیک با درج شناسه پرداخت و در وجه ذی‌نفع نهایی انجام می‌شود.» این خواسته دادگاه‌ها وجاهت قانونی ندارد و از طرفی دیگر عدم امکان پرداخت هزینه دادرسی‌ها موجب بروز خسارات فراوانی به بیت‌المال می‌گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی مراتب با قید فوریت یا با اخذ دستور مقام عالی ریاست محترم قوه قضاییه و ابلاغ به کلیه دادگاه‌ها این شرکت را که صد در صد دولتی است از پرداخت هزینه دادرسی که باید از محل طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای دولت انجام شود معاف نمایند و یا راهکار عملی جهت امکان پرداخت با رعایت ماده قانونی صدرالاشاره به این ذیحسابی ابلاغ گردد. اولاً، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، یکی از شرایط رسیدگی به دعاوی وفق ماده 503 قانون مزبور پرداخت هزینه دادرسی به میزان مقرر در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی و جداول پیوست بودجه سالانه است و در حال حاضر، اصل بر این است که هیچ مرجعی اعم از دولتی و غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست؛ مگر این‌که به موجب قانون خاص از پرداخت این هزینه معاف شده باشد و رأی وحدت رویه شماره 652 مورخ 28/1/8013 دیوان عالی کشور نیز موید همین معنی است؛ لذا شرکت‌ مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف نبوده و باید هزینه دادرسی را پرداخت نماید. اولا،ً از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 یکی از شرایط رسیدگی به دعاوی وفق ماده 503 قانون مزبور پرداخت هزینه دادرسی به میزان مقرر در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی و جداول پیوست بودجه سالانه است و در حال حاضر، اصل بر این است که هیچ مرجعی اعم از دولتی و غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست؛ مگر اینکه به موجب قانون خاص از پرداخت این هزینه معاف شده باشد و رأی وحدت رویه شماره 652 مورخ 28/1/8013 دیوان عالی کشور نیز مؤید همین معنی است؛ لذا شرکت¬ مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف نبوده و باید هزینه دادرسی را پرداخت نماید. ثانیا،ً تصمیمگیری در خصوص شیوه پرداخت هزینه دادرسی و اختصاص شماره حساب یا شبا و دیگر موارد در این خصوص با ملاحظه الزامات قانونی نحوه پرداختهای شرکتهای دولتی از جمله جزء 5 بند »ز« ماده 19 قانون بودجه سال ، 1400 امری مدیریتی و جزء وظایف و اختیارات معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه است. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین