استعلام :
ب. ت. ب. طرح دعاوي
اعسار از پرداخت
اقساط معوقه محكوم به و يا تعديل اقساط معوقه آن در محاكم و نظرات دوگانه
قضات محترم مبني بر
استماع اين نوع از دعاوي و يا عدم استماع آن ها (اعتقاد به قرار عدم استماع دعوي)، خواهشمند است
مستند و مستدل ارشاد فرماييد آيا اين نوع دعاوي قابليت استماع دارند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، هرچند مفروض آن است دادگاه در
زمان صدور حكم به تقسيط محكوم به، توانايي محكوم عليه مبني بر پرداخت اقساط را
احراز كرده است و در فرض عدم پرداخت اقساط اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 امكان پذير است؛ با وجود اين، از آنجايي كه ايسار و اعسار اشخاص امري متغير است و مؤلفه هاي متعددي از جمله
تورم و ... بر آن اثر گذار مي باشد؛ در فرض سؤال چنانچه به هر دليل اقساط مقرر در حكم دادگاه پرداخت نشده باشد، استماع دعواي تقسيط اقساط معوقه و يا اعسار از پرداخت آن با منع قانوني مواجه نيست؛ هرچند اين
ادعا خلاف اصل است و
بار اثبات آن بر عهده مدعي است. ثانياً، با عنايت به اطلاق تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 تقديم
دادخواست تعديل اقساط در كليه مواردي كه دادگاه حكم بر تقسيط صادر كرده باشد، قانوناً امكان پذير است. ثالثاً، پس از تقديم دادخواست تعديل اقساط، دادگاه وضعيت فعلي محكومعليه را بررسي مي كند و بر همين اساس، حكم به تعديل اقساط فعلي صادر ميكند و عليالاصول حكم تعديل اقساط، قابل تسري به ماقبل نيست؛ زيرا دادگاه نميتواند نسبت به زمان پيش از تقديم دادخواست تعديل اقساط، رسيدگي كرده و راجع به آن رأي صادر كند؛ بنابراين نسبت به زمان گذشته، حكم تقسيط قبلي به قوت خود باقي است و مسؤوليت محكومعليه نيز
استصحاب مي شود؛ مگر آن كه دادگاه راجع به اقساط معوق پرداخت نشده در رأي خود صريحاً تعيين تكليف كرده باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1221 مورخ 1400/10/18
موضوع استعلام در خصوص قابلیت استماع دعاوی اعسار از پرداخت اقساط معوقه و
تعدیل اقساط معوقه در
محاکم م. ب..
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است که هرچند در زمان صدور حکم به
تقسیط، دادگاه توانایی م. ع. را احراز کرده است، اما ب. ت. ب. تغییرات وضعیت مالی افراد و تاثیر عوامل مختلفی مانند تورم، استماع دعوای تقسیط اقساط معوقه یا اعسار از پرداخت آن با منع قانونی مواجه نیست و بار اثبات این موضوع بر عهده مدعی است. همچنین، طبق تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، ارائه دادخواست تعدیل اقساط در مواردی که حکم تقسیط صادر شده، بهطور قانونی امکانپذیر است. پس از ارائه دادخواست، دادگاه وضعیت فعلی م. ع. را بررسی کرده و حکم به تعدیل اقساط صادر میکند، اما این حکم نمیتواند به زمان پیش از ارائه دادخواست
تسری یابد، مگر اینکه دادگاه بهطور صریح در رای خ. ن. ب. اقساط معوق پرداخت نشده تعیین تکلیف کرده باشد.
تاریخ نظریه: 1400/10/18
شماره نظریه: 7/1400/1221
شماره پرونده: 1400-93-1221 ح
اولاً، هرچند مفروض آن است دادگاه در زمان صدور حکم به تقسیط
محکومبه، توانایی م. ع. مبنی بر پرداخت اقساط را احراز کرده است و در فرض عدم پرداخت اقساط اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 امکانپذیر است؛ با وجود این، از آنجایی که
ایسار و اعسار اشخاص امری متغیر است و مولفههای متعددی از جمله تورم و... بر آن اثرگذار میباشد؛ در فرض سوال چنانچه به هر دلیل اقساط مقرر در حکم دادگاه پرداخت نشده باشد، استماع دعوای تقسیط اقساط معوقه و یا اعسار از پرداخت آن با منع قانونی مواجه نیست؛ هرچند این ادعا خلاف اصل است و بار اثبات آن بر عهده مدعی است.
ثالثاً، پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی م. ع. را بررسی میکند و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر میکند و علیالاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسری به ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمیتواند نسبت به زمان پیش از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط،
رسیدگی کرده و راجع به آن رأی صادر کند؛ بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسئولیت م. ع. نیز استصحاب میشود؛ مگر آنکه دادگاه راجع به اقساط معوق پرداخت نشده در رأی خود صریحاً تعیین تکلیف کرده باشد.
اولا،ً هرچند مفروض آن است دادگاه در زمان صدور حکم به تقسیط محکومبه، توانایی م. ع. مبنی بر پرداخت اقساط را احراز کرده است و در فرض عدم پرداخت اقساط اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 امکانپذیر است؛ با وجود این، از آنجایی که ایسار و اعسار اشخاص امری متغیر است و مؤلفههای متعددی از جمله تورم و ... بر آن اثرگذار میباشد؛ در فرض سؤال چنانچه به هر دلیل اقساط مقرر در حکم دادگاه پرداخت نشده باشد، استماع دعوای تقسیط اقساط معوقه و یا اعسار از پرداخت آن با منع قانونی مواجه نیست؛ هرچند این ادعا خلاف اصل است و بار اثبات آن بر عهده مدعی است. ثانیا،ً با عنایت به اطلاق تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای
محکومیت های مالی مصوب 1394 تقدیم دادخواست تعدیل اقساط در کلیه مواردی که دادگاه حکم بر تقسیط صادر کرده باشد، قانوناً امکانپذیر است. ثالثا،ً پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی م. ع. را بررسی میکند و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر میکند و علیالاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسری به ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمیتواند نسبت به زمان پیش از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، رسیدگی کرده و راجع به آن رأی صادر کند؛ بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسؤولیت م. ع. نیز استصحاب میشود؛ مگر آنکه دادگاه راجع به اقساط معوق پرداخت نشده در رأی خود صریحاً تعیین تکلیف کرده باشد. دکتر …