Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1275 مورخ 1400/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم صدور ابلاغ دادرس به صورت کلی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #ابلاغ #صلاحیت #دادرسی #ابلاغ_قضایی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون_اساسی #اطفال_و_نوجوانان #دادگاه_کیفری #قضات #قضاییه #صورت #دادرس #قضایی #نظریه‌مشورتی #انقلاب #برابر‌اصل #اختصاص #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صدور ابلاغ دادرس به صورت کلی و بدون تعیین دادگاه صحیح است؟

پاسخ: خیر، ابلاغ قضایی باید به تصریح برای دادگاه معین (حقوقی، کیفری و غیره) صادر شود، هرچند صدور ابلاغ برای چند دادگاه با حفظ سمت بلامانع است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره محدوده صلاحیت قضایی و نحوه صدور ابلاغ دادرسی است. ابلاغ باید دادگاهی را که قاضی در آن سمت دارد مشخص کند، اما صدور ابلاغ برای دادگاه حقوقی و کیفری در کنار حفظ سمت قضایی ممنوع نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ موضوع درباره ابلاغ دادرسی و صلاحیت قضات است و طرف اختلافی در متن ذکر نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی، صلاحیت قاضی را تابع سمت قضایی و صلاحیت دادگاهی دانسته که در آن سمت دارد و بر همین اساس، ابلاغ کلی و بدون تعیین دادگاه را نادرست شمرده است.

چرا مهم است: این نظر برای مسئولان صدور ابلاغ و قضاتی که برای چند دادگاه ابلاغ می‌گیرند، در تعیین حدود صلاحیت کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: اصل ۱۵۸ قانون اساسی؛ ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲؛ صدر ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ۱۳۷۳

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت قضایی، سمت قضایی، ابلاغ قضایی، ابلاغ دادرسی، دادگاه حقوقی، دادگاه کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

حدود صلاحیت هر قاضی بر چه اساسی تعیین می‌شود؟

بر اساس سمت قضایی او که با ابلاغ قضایی منصوب می‌شود.

آیا ابلاغ دادرسی می‌تواند به‌صورت کلی و بدون تعیین دادگاه صادر شود؟

اصولاً خیر؛ باید دادگاه مشخص شود.

آیا می‌توان برای قاضی با حفظ سمت قضایی‌اش ابلاغ دادرس دادگاه حقوقی و کیفری صادر کرد؟

بله، منع قانونی ندارد.

کلیدواژه‌ها: ابلاغ قضایی، دادرس، صلاحیت دادگاه، رئیس قوه قضاییه، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، حدود صلاحيت هر قاضي بر اساس سمت قضايي وي است كه به موجب ابلاغ قضايي صادره از سوي رئيس قوه قضاييه برابر اصل يكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسي به آن منصوب مي شود. ثانياً، صلاحيت هر قاضي تابعي از صلاحيت دادگاهي است كه در آن داراي سمت قضايي است و ب. ت. ب. اين كه با لحاظ مواد قانوني نظير ماده 294 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و صدر ماده 4 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، دادگاه ها به دادگاه هاي حقوقي، كيفري يك، كيفري دو، انقلاب، اطفال و نوجوانان و نظامي تقسيم مي شوند، بنابراين اصولاً صدور ابلاغ دادرسي بايد براي هر يك از دادگاه هاي مزبور به تصريح قيد شود و صدور ابلاغ دادرسي به صورت كلي و بدون اين كه به دادگاه معيني اختصاص داشته باشد صحيح به نظر نمي رسد؛ ضمناً صدور ابلاغ دادرس دادگاه كيفري و حقوقي براي قاضي با حفظ سمت قضايي وي فاقد منع قانوني است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1275 مورخ 1400/10/15 موضوع استعلام مربوط به حدود صلاحیت قضات و نحوه صدور ابلاغ دادرسی است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که صلاحیت هر قاضی بر اساس سمت قضایی وی که به موجب ابلاغ قضایی از سوی رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شود، تعیین می‌گردد. همچنین، صلاحیت قاضی وابسته به صلاحیت دادگاهی است که در آن سمت قضایی دارد و بر اساس مواد قانونی، از جمله ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و صدر ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373، دادگاه‌ها به دسته‌های مختلف تقسیم می‌شوند. بنابراین، صدور ابلاغ دادرسی باید به طور مشخص برای هر یک از دادگاه‌ها انجام گیرد و صدور ابلاغ به صورت کلی و بدون تخصیص به دادگاه خاصی، نادرست است. همچنین، صدور ابلاغ برای قاضی در دادگاه‌های کیفری و حقوقی، با حفظ سمت قضایی وی، از نظر قانونی مانعی ندارد. تاریخ نظریه: 1400/10/15 شماره نظریه: 7/1400/1275 شماره پرونده: 1400-1/10-1275 ع اولا،ً حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس سمت قضایی وی است که به موجب ابلاغ قضایی صادره از سوی رئیس قوه قضاییه برابر اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی به آن منصوب میشود. ثانیا،ً صلاحیت هر قاضی تابعی از صلاحیت دادگاهی است که در آن دارای سمت قضایی است و ب. ت. ب. اینکه با لحاظ مواد قانونی نظیر ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و صدر ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاهها به دادگاههای حقوقی، کیفری یک، کیفری دو، انقلاب، اطفال و نوجوانان و نظامی تقسیم میشوند، بنابراین اصولاً صدور ابلاغ دادرسی باید برای هر یک از دادگاههای مزبور به تصریح قید شود و صدور ابلاغ دادرسی به صورت کلی و بدون اینکه به دادگاه معینی اختصاص داشته باشد صحیح به نظر نمیرسد؛ ضمناً صدور ابلاغ دادرس دادگاه کیفری و حقوقی برای قاضی با حفظ سمت قضایی وی فاقد منع قانونی است/.م دکتر …

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 22

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

دکترین 13

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین