نظر مشورتی 7/1400/16 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم مسئوولیت شرکت بیمه، صندوق تأمین خسارت بدنی و بیمارستان یا مرکز درمانی مربوطه در صورت رعایت مقررات پزشکی و

استعلام : 1- آيا مفاد رأي وحدت رويه شماره 804 مورخ 1399/10/2 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مانع مسئووليت شركت بيمه گر بر طبق ملاك <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_081511029404">ماده 10 قانون بيمه</a> اجباري خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 در پرداخت ديه به وارثي است كه قابليت استناد صدمه به واردكننده صدمه اوليه و پزشك و پرستار را ندارد؟ به عبارتي، در جايي كه ارش بر زيان ديده وارد شده است؛ اما وفق رأي وحدت رويه مذكور قابليت استناد به وارد كننده صدمه اوليه و يا پزشك ندارد، آيا با لحاظ اصل جبران كامل خسارت، مي توان شركت بيمه گر را برطبق ملاك ماده 10 قانون يادشده به پرداخت محكوم كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ب. ت. ب. بند «الف» ماده يك و <a class="artref" href="/ماده/ماده-۳۵-a_61dfc682">ماده 35 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث</a> در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، هزينه هاي متعارف معالجه اشخاص ثالث زيان ديده و راننده مسبب حادثه به طور كلي و بدون داشتن سقف معين با لحاظ ماده 30 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( 2) مصوب 1393 بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است و اين كه هزينه هاي معالجه كمتر يا بيشتر از ميزان ديه باشد، در تعهدات وزارتخانه ياد شده بي تأثير است. چنانچه متعهد (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، بيمارستان ها و مراكز درماني) از انجام تعهدات خود و معالجه مصدوم استنكاف كند، مطالبه اين هزينه ها مطابق عمومات آيين دادرسي و از طريق تقديم دادخواست به دادگاه هاي حقوقي انجام مي شود. بر اين اساس، صدور حكم و اجراي آن در خصوص ديه نسبت به متهم يا شركت بيمه گر و يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني در نحوه مطالبه هزينه هاي متعارف معالجه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، بيمارستان ها و مراكز درماني ذي ربط بي تأثير است. ثانياً، هر چند بند «الف» ماده يك قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، به نحو اطلاق خسارت بدني را شامل هر نوع ديه يا ارش ناشي از هر نوع صدمه به بدن و هزينه معالجه به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون دانسته و ماده 10 قانون ياد شده نيز به تكليف بيمه گر به ايفاي تعهدات مندرج در اين قانون و پرداخت خسارت وارد بر زيان ديدگان بدون لحاظ جنسيت و دين تا سقف تعهدات بيمه نامه تصريح دارد؛ اما از آن جا كه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به موجب رأي وحدت رويه شماره 804 مورخ 2/10/1399 جراحات مذكور را قابل استناد به رفتار «واردكننده صدمه اوليه» ندانسته و مسؤوليتي براي اين فرد و نيز معالجه كننده در صورت رعايت مقررات پزشكي و موازين قانوني قائل نشده است، اين فرد و به تبع آن، شريك بيمه يا صندوق تأمين خسارت بدني و نيز بيمارستان يا مركز درماني مربوطه و معالجه كننده در صورت رعايت مقررات پزشكي و موازين قانوني، مسؤوليتي در پرداحت خسارت بدني ناشي از جراحات ياد شده ندارند. نظریه مشورتی شماره 7/1400/16 مورخ 1400/01/31 موضوع استعلام، بررسی مسئولیت شرکت بیمه‌گر در پرداخت دیه به وارثی است که نمی‌تواند به صدمه‌زننده اولیه، پزشک یا پرستار استناد کند. این بررسی ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 804 مورخ 1399/10/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور و <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_081511029404">ماده 10 قانون بیمه</a> اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 انجام می‌شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به این پرسش پاسخ می‌دهد که بر اساس بند «الف» ماده یک و ماده 35 این قانون، هزینه‌های معالجه اشخاص ثالث زیاندیده بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دارد و در صورت عدم انجام تعهدات، می‌توان هزینه‌ها را از طریق دادگاه‌های حقوقی مطالبه کرد. همچنین، با وجود تصریح قانون بیمه بر پرداخت خسارت به زیاندیدگان، رای وحدت رویه مذکور به عدم مسئولیت افراد مذکور در پرداخت خسارت بدنی ناشی از جراحات اشاره دارد. بنابراین، شرکت بیمه‌گر و سایر متعهدین در صورت رعایت مقررات، در این زمینه مسئولیتی نخواهند داشت. تاریخ نظریه: 1400/01/31 شماره نظریه: 7/1400/16 شماره پرونده: 1400-68-16 ح ثانیاً، هر چند بند «الف» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، به نحو اطلاق خسارت بدنی را شامل هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن و هزینه معالجه به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون دانسته و ماده 10 قانون یاد شده نیز به تکلیف بیمه‌گر به ایفای تعهدات مندرج در این قانون و پرداخت خسارت وارد بر زیان‌دیدگان بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه تصریح دارد؛ اما از آن‌جا که هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره 804 مورخ 1399/10/2 جراحات مذکور را قابل استناد به رفتار «واردکننده صدمه اولیه» ندانسته و مسئولیتی برای این فرد و نیز معالجه‌کننده در صورت رعایت مقررات پزشکی و موازین قانونی قائل نشده است، این فرد و به تبع آن، شریک بیمه یا صندوق تأمین خسارت بدنی و نیز بیمارستان یا مرکز درمانی مربوطه و معالجه‌کننده در صورت رعایت مقررات پزشکی و موازین قانونی، مسئولیتی در پرداحت خسارت بدنی ناشی از جراحات یاد شده ندارند. اولا،ً ب. ت. ب. بند »الف« ماده یک و <a class="artref" href="/ماده/ماده-۳۵-a_61dfc682">ماده 35 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث</a> در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ، 1395 هزینههای متعارف معالجه اشخاص ثالث زیاندیده و راننده مسبب حادثه به طور کلی و بدون داشتن سقف معین با لحاظ ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2 مصوب 1393 بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و اینکه هزینههای معالجه کمتر یا بیشتر از میزان دیه باشد، در تعهدات وزارتخانه یاد شده بیتأثیر است. چنانچه متعهد )وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیمارستانها و مراکز درمانی( از انجام تعهدات خود و معالجه مصدوم استنکاف کند، مطالبه این هزینهها مطابق عمومات آیین دادرسی و از طریق تقدیم دادخواست به دادگاههای حقوقی انجام میشود. بر این اساس، صدور حکم و اجرای آن در خصوص دیه نسبت به متهم یا شرکت بیمهگر و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی در نحوه مطالبه هزینههای متعارف معالجه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیمارستانها و مراکز درمانی ذیربط بیتأثیر است. ثانیا،ً هر چند بند »الف« ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ، 1395 به نحو اطلاق خسارت بدنی را شامل هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن و هزینه معالجه به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون دانسته و ماده 10 قانون یاد شده نیز به تکلیف بیمهگر به ایفای تعهدات مندرج در این قانون و پرداخت خسارت وارد بر زیاندیدگان بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمهنامه تصریح دارد؛ اما از آنجا که هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره 804 مورخ 2/10/1399 جراحات مذکور را قابل استناد به رفتار »واردکننده صدمه اولیه« ندانسته و مسؤولیتی برای این فرد و نیز معالجهکننده در صورت رعایت مقررات پزشکی و موازین قانونی قائل نشده است، این فرد و به تبع آن، شریک بیمه یا صندوق تأمین خسارت بدنی و نیز بیمارستان یا مرکز درمانی مربوطه و معالجهکننده در صورت رعایت مقررات پزشکی و موازین قانونی، مسؤولیتی در پرداحت خسارت بدنی ناشی از جراحات یاد شده ندارند. دکتر …