نظر مشورتی 7/1400/1653 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی اعتبار حکم طلاق در صورت ارائه آن به دفترخانه توسط زوجه و عدم حضور زوج با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : در پرونده با درخواست زوجه حكم طلاق صادر و پس از انقضاي مهلت هاي مقرر قانوني طرفين جهت اجراي صيغه طلاق به دفترخانه طلاق معرفي و ب. ت. ب. اينكه زوج در زمان معرفي در زندان بازداشت بوده از طرف دفترخانه مراتب به زندان جهت معرفي زوج اعلام ليكن اعزام و معرفي نگرديدند و پس از اعلام مجدد دفترخانه ثبت پاسخ زندان زوج به مرخصي اعزام گرديده كه پس از مراجعت به ايشان مراتب اعلام خواهد شد در همين اثنا مهلت مقرر قانوني موضوع ماده ۳۳ قانون حمايت خانواده مصوب ۹۱ به دليل عدم پيگيري طرفين منقضي مي گردد . با عنايت به موارد مطروحه با عنايت به اين كه مراتب جهت اجراي صيغه طلاق به دفترخانه اعلام و پس از انجام امور اداري مربوط به دليل عدم پيگيري زوجه كه درخواست طلاق از ناحيه ايشان بوده مهلت مقرر قانوني سپري گرديده اين شعبه را ارشاد كه آيا اعتبار حكم پابرجا بوده و مستلزم رسيدگي قضايي مجدد مي باشد% نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مهلت شش ماهه مقرر در ماده 33 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 درمورد طلاق با استناد به ملاك ماده 34 اين قانون، به منظور ارائه حكم طلاق به دفتر رسمي ازدواج و طلاق است. چنانچه ز. د. م. تعيين شده، حكم طلاق را به دفترخانه ارائه دهد، مرور زمان شش ماهه قطع ميشود و زوجه ميتواند اقدامات قانوني را براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن به عمل آورد. ثانياً، با عنايت به اين كه در فرض سؤال زوجه با تقديم حكم دادگاه و ديگر مدارك لازم اجراي صيغه طلاق را درخواست كرده است، دفترخانه بايد با دعوت از زوج و در صورت عدم حضور و عدم اعلام عذر موجه برابر ذيل ماده 33 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 اقدام كند. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال احراز رعايت يا عدم رعايت تشريفات قانوني ابلاغ مشمول صدر ماده 33 يادشده و يا ذيل آن بر موضوع، بر عهده مرجع ذيربط است و در هر صورت نيازي به طرح دعواي جديد و رسيدگي قضايي نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1653 مورخ 1401/02/31 موضوع استعلام به وضعیت اجرای حکم طلاق صادره به درخواست زوجه و مهلت‌های قانونی مقرر در ماده 33 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مربوط می‌شود. در این پرونده، زوجه به دلیل عدم پیگیری، مهلت شش ماهه برای ارائه حکم طلاق به دفترخانه را از دست داده است. پرسش این است که آیا اعتبار حکم طلاق همچنان برقرار است و نیاز به رسیدگی قضایی مجدد دارد یا خیر. <br>پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که مهلت شش ماهه برای ارائه حکم طلاق به دفتر رسمی ازدواج و طلاق در صورتی که زوجه در این مهلت اقدام کند، قطع نمی‌شود. همچنین، ب. ت. ب. درخواست زوجه برای اجرای صیغه طلاق، دفترخانه موظف است زوج را دعوت کند و در صورت عدم حضور او، بر اساس مقررات مربوطه اقدام نماید. در این خصوص، بررسی رعایت یا عدم رعایت تشریفات قانونی بر عهده مرجع ذی‌ربط است و نیازی به طرح دعوای جدید و رسیدگی قضایی نیست. تاریخ نظریه: 1401/02/31 شماره نظریه: 7/1400/1653 شماره پرونده: 1400-9/1-1653 ح با عنایت به موارد مطروحه با عنایت به این که مراتب جهت اجرای صیغه طلاق به دفترخانه اعلام و پس از انجام امور اداری مربوط به دلیل عدم پیگیری زوجه که درخواست طلاق از ناحیه ایشان بوده مهلت مقرر قانونی سپری گردیده این شعبه را ارشاد که آیا اعتبار حکم پابرجا بوده و مستلزم رسیدگی قضایی مجدد م. ب.% ثانیاً، با عنایت به این‌که در فرض سوال ز. ب. ت. حکم دادگاه و دیگر مدارک لازم اجرای صیغه طلاق را درخواست کرده است، دفترخانه باید با دعوت از زوج و در صورت عدم حضور و عدم اعلام عذر موجه برابر ذیل ماده 33 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 اقدام کند. بنا به مراتب فوق، در فرض سوال احراز رعایت یا عدم رعایت تشریفات قانونی ابلاغ مشمول صدر ماده 33 یادشده و یا ذیل آن بر موضوع، بر عهده مرجع ذیربط است و در هر صورت نیازی به طرح دعوای جدید و رسیدگی قضایی نیست. اولا،ً مهلت شش ماهه مقرر در ماده 33 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 درمورد طلاق با استناد به ملاک ماده 34 این قانون، به منظور ارائه حکم طلاق به دفتر رسمی ازدواج و طلاق است. چنانچه ز. د. م. تعیین شده، حکم طلاق را به دفترخانه ارائه دهد، مرور زمان شش ماهه قطع میشود و زوجه میتواند اقدامات قانونی را برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به عمل آورد. ثانیا،ً با عنایت به اینکه در فرض سؤال ز. ب. ت. حکم دادگاه و دیگر مدارک لازم اجرای صیغه طلاق را درخواست کرده است، دفترخانه باید با دعوت از زوج و در صورت عدم حضور و عدم اعلام عذر موجه برابر ذیل ماده 33 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 اقدام کند. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال احراز رعایت یا عدم رعایت تشریفات قانونی ابلاغ مشمول صدر ماده 33 یادشده و یا ذیل آن بر موضوع، بر عهده مرجع ذیربط است و در هر صورت نیازی به طرح دعوای جدید و رسیدگی قضایی نیست. دکتر …