Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1727 مورخ 1400/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مجازات موضوع قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1379 با اصلاحات و الح

#اداره_کل #مجازات #مقررات_بهداشتی #جزای_نقدی #ریال #بهداشت #تصویب‌نامه #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #تعزیر #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #جریمه #مقرره #فروش #تفسیر #بهداشتی #قضاییه #هزار #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تخلفات بهداشتی موضوع ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، عناوین مجرمانه مستقل هستند و مجازات آن‌ها چگونه تعیین می‌شود؟

پاسخ: مجازات جزای نقدی بر اساس تعداد موارد نقض مقررات بهداشتی و طبق مصوبه هیئت وزیران تعیین می‌شود.

کلیدواژه‌ها: تخلفات بهداشتی، جزای نقدی، قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، مجازات بازدارنده

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

استعلام : به موجب ماده ۱۳ اصلاحي قانون مواد خوردني ، آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب ۱۳۴۶ «تخلف از مقررات مذكور مستوجب مجازات هاي باز دارنده از بيست و پنج هزار (25/000 )تا پانصد هزار (500/000 ) ريال جريمه نقدي به ازاء هر مورد نقض مقررات بهداشتي خواهد بود».در خصوص اين مقرره پرسش هاي قانوني زير مطرح است : 1- آيا عنوان مجرمانه در ماده مذكور «تخلف از مقررات بهداشتي مربوط به مراكز توزيع و فروش مواد خوردني و آشاميدني »است و مجازات مقرر، جزاي نقدي نسبي تلقي مي شود و درجه مجازات آن هفت است و يا آن كه هر يك از مصاديق مذكور يعني عدم رعايت بهداشت فردي، عدم رعايت وضع ساختماني و عدم رعايت وسايل كار، عنوان مجرمانه مستقل محسوب و درجه مجازات آن هشت است؟ 2- آيا مصاديق مذكور يعني عدم رعايت بهداشت فردي، عدم رعايت وضع ساختماني، عدم رعايت وسايل كار تمثيلي است يا حصري؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و2- اولاً، مجازات نقدي مربوط به قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب 1379 به موجب رديف 24 از تصويب نامه مورخ 25/12/1399 هيأت وزيران در اجراي ماده 28 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 از مبالغ مذكور در فرض استعلام به مبلغ 000/600 تا 000/000/10 ريال تعديل شده است. ثانياً، مجازات جزاي نقدي تعيين شده به ازاء هر مورد نقض مقررات بهداشتي موضوع ماده 13 قانون صدر الذكر، با لحاظ مصوبه هيأت وزيران بر اساس و به ازاء «تعداد موارد نقض مقررات بهداشتي» تعيين مي شود و به همين جهت «جزاي نقدي نسبي» محسوب و مطابق رأي وحدت رويه شماره 759 مورخ 20/4/1396 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تعزير درجه 7 محسوب و به استناد ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود. ثالثاً، مصاديق مذكور در ماده 13 قانون پيش گفته (عدم رعايت بهداشت فردي، وضع ساختماني، وسايل كار) با عنايت به واژه «نظير» ذكر شده در اين ماده «تمثيلي» و از مصاديق تخلف (نقض) مقررات بهداشتي است نظریه مشورتی شماره 7/1400/1727 مورخ 1400/12/22 موضوع استعلام به تفسیر ماده 13 اصلاحی قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346 و پرسش‌های مرتبط با عناوین مجرمانه و مصادیق تخلف از مقررات بهداشتی مربوط می‌شود. در پاسخ به این پرسش‌ها، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که طبق قانون اصلاح ماده 13، مجازات نقدی به مبلغ 600,000 تا 10,000,000 ریال تعیین شده و جزای نقدی به ازای هر مورد نقض مقررات بهداشتی به عنوان «جزای نقدی نسبی» تلقی می‌شود و درجه مجازات آن هفت است. همچنین، مصادیق عدم رعایت بهداشت فردی، شرایط ساختمانی و وسایل کار به عنوان تخلفات تمثیلی در نظر گرفته شده و به عنوان مصادیق نقض مقررات بهداشتی شناخته می‌شوند. تاریخ نظریه: 1400/12/22 شماره نظریه: 7/1400/1727 شماره پرونده: 1400-168-1727 ک 1 و2- اولاً، مجازات نقدی مربوط به قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1379 به موجب ردیف 24 از تصویب‌نامه مورخ 1399/12/25 هیأت وزیران در اجرای ماده 28 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 از مبالغ مذکور در فرض استعلام به مبلغ 000/600 تا 000/000/10 ریال تعدیل شده است. ثانیاً، مجازات جزای نقدی تعیین شده به ازاء هر مورد نقض مقررات بهداشتی موضوع ماده 13 قانون صدر‌الذکر، با لحاظ مصوبه هیأت وزیران بر اساس و به ازاء «تعداد موارد نقض مقررات بهداشتی» تعیین می‌شود و به همین جهت «جزای نقدی نسبی» محسوب و مطابق رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعزیر درجه 7 محسوب و به استناد ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود.

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 23

مواد مرتبط 1

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین