نظر مشورتی 7/1400/248 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع» با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : مطابق ماده 104 اصلاحي قانون مجازات اسلامي، جرايم قابل گذشت احصاء شده اند از جمله اين جرائم كلاهبرداري و جرائم در حكم كلاهبرداري و انتقال مال غير با شرايطي است كه در قانون آمده است. آيا جرمي مثل تحصيل مال از طريق نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري نيز در راستاي اين نوع جرائم محسوب مي شود و قابل گذشت است؟ اگر قابل گذشت است با چه شرايطي؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق ماده 103 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، اصل آن است كه همه جرايم غير قابل گذشت هستند و جرايم قابل گذشت در ذيل اين ماده و ماده 104 اصلاحي 1399 اين قانون احصا شده اند. نظر به اين كه جرم «تحصيل مال از طريق نامشروع» موضوع ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 در زمره جرايم قابل گذشت احصا نشده است و در شمار جرايم در حكم كلاهبرداري نيست؛ لذا اين جرم غير قابل گذشت است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/248 مورخ 1400/05/19 موضوع استعلام به بررسی قابلیت گذشت جرم "تحصیل مال از طریق نامشروع" بر اساس ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مربوط می‌شود. پرسش مطرح‌شده این است که آیا این جرم در زمره جرایم قابل گذشت قرار دارد و در صورت مثبت بودن پاسخ، شرایط آن چیست؟ بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به ماده 103 و ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392 و 1399)، مشخص شده است که این جرم در زمره جرایم قابل گذشت محسوب نمی‌شود و به همین دلیل، غیرقابل گذشت است. تاریخ نظریه: 1400/05/19 شماره نظریه: 7/1400/248 شماره پرونده: 1400-186/2-248 ک مطابق ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 اصل آن است که همه جرایم غیر قابل گذشت هستند و جرایم قابل گذشت در ذیل این ماده و ماده 104 اصلاحی 1399 این قانون احصا شدهاند. ن. ب. ا. جرم »تحصیل مال از طریق نامشروع« موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 در زمره جرایم قابل گذشت احصا نشده است و در شمار جرایم در حکم کلاهبرداری نیست؛ لذا این جرم غیر قابل گذشت است. دکتر …