پرسش: آیا صدور قرار توقیف عملیات اجرایی نسبت به اموال غیرمنقول مستلزم تودیع خسارت احتمالی است؟
پاسخ: خیر، صدور قرار توقیف عملیات اجرایی نیازی به تودیع خسارت احتمالی و اخذ تأمین ندارد.
به زبانِ ساده
موضوع، توقیف عملیات اجرایی در پی اعتراض شخص ثالث به اموال توقیفشده بود. نظر مشورتی میگوید این قرار میتواند درباره مال منقول یا غیرمنقول صادر شود و صدور آن بهخودیخود نیازمند سپردن خسارت احتمالی نیست. تأمین در مورد مال منقول، برای رفع توقیف و تحویل مال به معترض مطرح است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده است.
چگونه: در پاسخ به استعلام، اداره کل حقوقی میان صدور قرار توقیف عملیات اجرایی و رفع توقیف از مال منقول و تحویل آن به معترض تفاوت گذاشته است.
چرا مهم است: این نظر برای معترض ثالث و وکلای او در تشخیص لزوم سپردن تأمین هنگام درخواست توقف عملیات اجرایی مفید است.
قوانینِ مرتبط: ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶.
مفاهیمِ حقوقی: اعتراض ثالث اجرایی، قرار توقیف عملیات اجرایی، مال منقول، مال غیرمنقول، تأمین، خسارت احتمالی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا توقیف عملیات اجرایی در اعتراض ثالث اجرایی نسبت به مال غیرمنقول نیازمند تودیع خسارت احتمالی است؟
خیر؛ صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، در صورت وجود شرایط، به تودیع خسارت احتمالی یا تأمین نیاز ندارد.
قرار توقیف عملیات اجرایی شامل چه اموالی میشود؟
هم مال منقول و هم مال غیرمنقول.
در چه صورتی برای مال منقول تأمین لازم است؟
برای رفع توقیف از مال منقول و تحویل آن به معترض، اخذ تأمین لازم است.
کلیدواژهها: توقیف عملیات اجرایی، اعتراض ثالث اجرایی، مال غیرمنقول، خسارت احتمالی، قانون اجرای احکام مدنی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
آيا صدور قرار تأخير عمليات اجرايي در اعتراض ثالث اجرايي، نسبت به اموال غير منقول مستلزم توديع خسارت احتمالي است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
صرف نظر از اين كه در ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 قرار تأخير عمليات اجرايي صادر نمي شود، وفق بخش مياني اين ماده «در صورتي كه (دادگاه) دلايل شكايت را قوي يافت قرار توقيف عمليات اجرايي را تا تعيين تكليف نهايي شكايت صادر مي نمايد». بر اين اساس اولاً، صدور قرار توقيف عمليات اجرايي هم شامل مال منقول است و هم مال غير منقول. ثانياً، اخذ تأمين صرفاً براي رفع توقيف از مال منقول و تحويل مال به معترض ضروري است و از طرفي در قانون، صدور قرار فوق منوط به توديع خسارت احتمالي و تأمين نشده است؛ بنابراين صرف صدور قرار توقيف عمليات اجرايي در فرض حصول شرايط وفق ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 نيازمند توديع خسارت احتمالي و اخذ تأمين نيست.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/294 مورخ 1400/05/20
موضوع استعلام مطرح شده به ضرورتتودیع خسارت احتمالی در صدور قرار تاخیر عملیات اجرایی در اعتراض ثالث اجرایی نسبت به اموال غیرمنقول مربوط میشود. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، با استناد به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، تصریح شده است که صدور قرار تاخیر عملیات اجرایی در صورت قوی بودن دلایل شکایت، شامل اموال منقول و غیرمنقول م. ب. و اخذ تامین فقط برای رفع توقیف از مال منقول و تحویل آن به معترض ضروری است. همچنین، صدور قرار توقیف عملیات اجرایی مشروط به تودیع خسارت احتمالی نیست. بنابراین، در صورت تحقق شرایط مقرر در ماده مذکور، تودیع خسارت احتمالی و اخذ تامین الزامی نخواهد بود.
تاریخ نظریه: 1400/05/20
شماره نظریه: 7/1400/294
شماره پرونده: 1400-3/1-294 ح