Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/367 مورخ 1400/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص وجود جهات رد هیئت منصفه ی پرونده مطبوعلتی و رویکرد حد نصاب قانونی، دو دیدگاه مطرح است؛ 1- با توجه به اینکه م

سبدِ من

#اداره_کل #حد #هیئت #هیأت_منصفه #عضو_هیات_منصفه #رسیدگی #قانون_مطبوعات #مجازات #آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_مدنی #کارشناسی #مطبوعات #دادگاه_کیفری_یک #اعتراض #دیوان_عالی_کشور #رأی_بدوی #ابلاغ #قضاییه #عضو #استان #ماه #انتخاب #نظریه‌مشورتی #آیین_دادرسی #سکوت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف تکمیل نصاب هیئت منصفه مطبوعات در صورت وجود جهات رد برای اکثریت اعضا چیست؟

پاسخ: با توجه به سکوت قانون و ماهیت کارشناس گونه نظر هیئت منصفه، استفاده از اعضای هیئت منصفه استان‌های مجاور یا صدور ابلاغ جدید امکان‌پذیر است.

به زبانِ ساده

در پرونده‌های مطبوعاتی که هیئت منصفه دارد، اگر اکثر اعضا قبلاً در پرونده نظر داده باشند و نتوانند دوباره قضاوت کنند، دادگاه با کمبود عضو مواجه می‌شود. این متن می‌گوید برای حل مشکلِ کمبودِ اعضا، می‌توان از اعضای هیئت منصفه استان‌های دیگر کمک گرفت تا پرونده معطل نماند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه (پاسخ‌دهنده)، دادگاه کیفری یک استان (پرسش‌کننده).

چگونه: با طرح استعلام در کمیسیون‌های تخصصی اداره حقوقی و ارائه دو دیدگاه تفسیری برای حل مشکل کمبود اعضای هیئت منصفه.

چرا مهم است: این متن برای قضات و وکلای پرونده‌های مطبوعاتی که با بن‌بستِ کمبودِ اعضای هیئت منصفه مواجه‌اند، راهگشاست.

قوانینِ مرتبط: قانون مطبوعات (تبصره ۲ ماده ۳۶)، قانون آیین دادرسی کیفری.

مفاهیمِ حقوقی: هیئت منصفه، جهات رد دادرس، دادگاه کیفری یک، دادگاه هم‌عرض، نصاب قانونی.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر ۱۰ نفر از ۱۴ عضو هیئت منصفه در پرونده مطبوعاتی اظهارنظر کرده باشند، آیا امکان تشکیل جلسه وجود دارد؟

خیر، با وجود ۴ نفر باقی‌مانده امکان تشکیل جلسه وجود ندارد.

در صورت کمبود اعضای هیئت منصفه به دلیل جهات رد، راهکار چیست؟

دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاه نخست دعوت از اعضای هیئت منصفه استان‌های مجاور است.

کلیدواژه‌ها: هیئت منصفه، مطبوعات، جهات رد، کارشناسی، استان‌های مجاور

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در پرونده مطبوعاتي 10 نفر از اعضاي هيات منصفه (كل اعضا 14 نفر مي باشند) در دادگاه كيفري يك استان اظهارنظر كرده اند پس از صدور رأي با لحاظ اعتراض پرونده به ديوان عالي كشور ارسال كه آن مرجع رأي بدوي را نقض و پرونده را در جهت رسيدگي به دادگاه هم عرض اعاده نموده است شعبه جديد (هم عرض) با لحاظ اين كه قبلاً 10 نفر از اعضاي هيات منصفه اظهارنظر كرده اند و با وجود 4 نفر امكان تشكيل جلسه وجود ندارد و بر همين اساس رسيدگي امكان پذير نمي باشد حال خواهشمند است بيان نمايد كه در چنين شرايطي آيا مي توان از اعضاي هيات منصفه استان هاي مجاور استفاده كرد و يا اين كه بايد ابلاغ جديد براي افراد ديگر صادر گردد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : - موضوع در كميسيون هاي آيين دادرسي كيفري، قانون مجازات اسلامي، سؤالات خاص آيين دادرسي كيفري و آيين دادرسي مدني مطرح و در خصوص فرض استعلام دو ديدگاه مطرح شد: ديدگاه نخست: ب. ت. ب. سكوت قانون گذار نسبت به فرض سؤال و لحاظ آن كه ماهيت اظهارنظر هيأت منصفه، نوعي كارشناسي است، در فرض سؤال كه از چهارده عضو هيأت منصفه يك استان، ده نفر از ايشان با جهات رد مواجه هستند، به نظر مي رسد با لحاظ ملاك مقررات مربوط به كارشناسي، چاره اي غير از تكميل نصاب هيأت منصفه با دعوت از برخي اعضاي هيأت منصفه ديگر استان ها وجود ندارد. ديدگاه دوم: با استفاده از ملاك مذكور در تبصره 2 ماده 36 قانون مطبوعات مصوب 1379 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در فرض سؤال كه ده عضو از چهارده عضو هيأت منصفه مطبوعات به جهت اظهار نظر قبلي در پرونده امر مشمول جهات رد هستند و عملاً در اين حالت اعضاي هيأت منصفه به كمتر از ده عضو رسيده است، هيأت مذكور در ماده 36 اين قانون موظف است ظرف يك ماه تشكيل جلسه داده و به تعدادي كه هيأت منصفه به حد نصاب برسد، اعضاي جديد انتخاب كند. نظریه مشورتی شماره 7/1400/367 مورخ 1400/08/23 در استعلام مطرح شده، موضوع به پرونده مطبوعاتی و اظهارنظر اعضای هیات منصفه مربوط می‌شود. در این پرونده، از 14 عضو هیات منصفه، 10 نفر به دلیل جهات رد، امکان اظهارنظر ندارند. این وضعیت منجر به عدم تشکیل جلسه برای رسیدگی در شعبه همعرض شده است. در پاسخ به این استعلام، دو دیدگاه از سوی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ارائه گردیده است. دیدگاه نخست بیان می‌کند که ب. ت. ب. سکوت قانونگذار و ماهیت اظهارنظر هیات منصفه به عنوان نوعی کارشناسی، می‌توان از اعضای هیات منصفه استان‌های مجاور برای تکمیل نصاب استفاده کرد. دیدگاه دوم، با استناد به تبصره 2 ماده 36 قانون مطبوعات مصوب 1379، تاکید می‌کند که در صورت کاهش تعداد اعضای هیات منصفه به کمتر از 10 نفر، هیات مذکور موظف است ظرف یک ماه اعضای جدیدی انتخاب کند تا به حد نصاب برسد. تاریخ نظریه: 1400/08/23 شماره نظریه: 7/1400/367 شماره پرونده: 1400-168-367 ک - موضوع در کمیسیون‌های آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی، سوالات خاص آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی مطرح و در خصوص فرض استعلام دو دیدگاه مطرح شد: دیدگاه نخست: ب. ت. ب. سکوت قانون‌گذار نسبت به فرض سوال و لحاظ آن‌که ماهیت اظهارنظر هیأت منصفه، نوعی کارشناسی است، در فرض سوال که از چهارده عضو هیأت منصفه یک استان، ده نفر از ایشان با جهات رد مواجه هستند، به نظر می‌رسد با لحاظ ملاک مقررات مربوط به کارشناسی، چاره‌ای غیر از تکمیل نصاب هیأت منصفه با دعوت از برخی اعضای هیأت منصفه دیگر استان‌ها وجود ندارد. دیدگاه دوم: با استفاده از ملاک مذکور در تبصره 2 ماده 36 قانون مطبوعات مصوب 1379 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در فرض سوال که ده عضو از چهارده عضو هیأت منصفه مطبوعات به جهت اظهار نظر قبلی در پرونده امر مشمول جهات رد هستند و عملاً در این حالت اعضای هیأت منصفه به کمتر از ده عضو رسیده است، هیأت مذکور در ماده 36 این قانون موظف است ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و به تعدادی که هیأت منصفه به حد نصاب برسد، اعضای جدید انتخاب کند.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین