نظریه 7/1400/506 — 1400/08/10

شماره پرونده: 1400-91-506ع استعلام: -1 مفاد ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 با اصلاحات بعدی و تبصرههای آن برای داشتن بیش از یک شغل دولتی و اشتغال بیش از یک پست سازمانی تمام وقت، تخصیص و محدودیتهایی برای کارمندان دولت ایجاد کرده است. -2 بر اساس مفاد تبصره 2 قانون اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1395 هیچ فردی نمیتواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات غیر دولتی است، به سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود. -3 فارغ از مسکوت بودن بند 2 فوقالذکر در خصوص بانکها، مفاد تبصره <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-dav_a_11445">ماده 4 قانون محاسبات عمومی</a> مصوب ، 1366 شرکتهای زیرمجموعه بانکها را که سهام آنها از سپردههای اشخاص تامین شده است به عنوان شرکت دولتی نمیشناسد؛ خواهشمند است با عنایت به موارد یادشده و دیگر قوانین مربوطه در خصوص پرسشهای زیر اعلام نظر فرمایید: آیا کارمند شرکت دولتی که در حال حاضر بدون حفظ پست سازمانی مأمور به کار در شرکت زیر مجموعه نهادهای عمومی غیر دولتی تحت نظر مقام ولایت فقیه سمت مدیر عامل یا عضو هیات مدیره را پذیرفته است، میتواند در یکی از شرکتهای زیر مجموعه بانکها، سمت عضویت در هیات مدیره آن را به نمایندگی از شخص حقوقی )وکالتاً( به صورت موظف یا غیر موظف بپذیرد؟ پاسخ: اولا،ً در فرض سؤال که کارمند شرکت دولتی بدون حفظ پست سازمانی، مأمور به کار در یک شرکت زیرمجموعه نهادهای عمومی غیر دولتی تحت نظر مقام ولایت فقیه شده است، این امر موجب قطع رابطه سازمانی )استخدامی( وی با شرکت دولتی نمیشود و همچنان کارمند شرکت دولتی محسوب میشود. ثانیا،ً در فرض سؤال که قسمتی از سرمایه شرکت زیر مجموعه نهادهای عمومی غیر دولتی تحت نظر مقام ولایت فقیه متعلق به نهاد عمومی غیر دولتی مذکور است، کارمند یادشده که عضو هیأت مدیره شرکت زیرمجموعه آن نهاد است، چنانچه قصد داشته باشد اصالتاً یا به نمایندگی به عنوان مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره شرکت زیر مجموعه بانکی شود که تمام یا قسمتی از سرمایه شرکت زیرمجموعه بانک متعلق به دولت باشد، در این صورت مشمول ممنوعیت مقرر در تبصره 2 الحاقی به ماده 241 اصلاحی لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت میشود که مقرر میدارد: »هیچ فردی نمیتواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیر دولتی است به سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود...«؛ لذا تصدی شخص مذکور اصالتاً یا به نمایندگی به عنوان مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره شرکت اخیرالذکر ممنوع است. ثالثا،ً چنانچه بانک و شرکت زیرمجموعه آن خصوصی باشد و کارمند فرض سؤال قصد داشته باشد مدیریت عاملی یا عضویت در هیأت مدیره این شرکت را عهدهدار شود، ب. ت. ب. اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصرههای 4 و 9 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 با اصلاحات بعدی، نامبرده نمیتواند اصالتاً یا به نمایندگی، مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره شرکت خصوصی را قبول کند؛ بنابراین در هر حال کارمند فرض سؤال نمیتواند اصالتاً یا به نمایندگی در هیأت مدیره شرکت زیرمجموعه