نظر مشورتی 7/1400/519 مورخ 1400/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص دعوای مالکیت پلاک خودرو به طرفیت خریدار و یا متصرف خودرو با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : در دعواي الزام به فك پلاك خودرو در صورتي كه مالك اوليه، خودرو را با سند عادي منتقل كرده باشد و ايادي بعدي نيز با سند عادي خودرو را فروخته باشند و به اين ترتيب خودرو در يد خريدار چهارم باشد، فروشنده اوليه بايد دعواي فك پلاك خودرو را به طرفيت چه كساني طرح كند؟ در صورتي كه خواهان خريدار نهايي را نشناسد و در نتيجه طرف دعوا قرار داده نشود، تكليف دادگاه چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. اختصاص پلاك انتظامي خودرو به اشخاص، حقي كه نسبت به آن پلاك ايجاد مي شود مانند حق تعقيبي است كه مالك نسبت به عين مال خود دارد؛ لذا طرح دعوا به طرفيت خريدار اول يا ديگر خريداران و يا متصرف خودرو كافي و دعوا مسموع است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/519 مورخ 1401/08/09 موضوع استعلام به تصرف غیرقانونی املاک بنیاد شهید و امور ایثارگران توسط نهادهای دولتی و نظامی و مشکلات ناشی از عدم امکان خلع ید و استرداد این املاک مربوط می‌شود. استعلام‌کننده به مشکلاتی از جمله اطاله دادرسی و کاهش ارزش محکوم‌به به دلیل نوسانات اقتصادی اشاره کرده و خواستار نظر در خصوص رویه واحدهای اجرای احکام شده است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 تنها در مواردی که تعیین قیمت روز ضرورت دارد، قابل اعمال است و در مورد املاک مورد نظر، حکم صادره اعتبار امر مختوم را دارد. همچنین، بر اساس ماده 312 قانون مدنی، م. ع. موظف به پرداخت قیمت روز ملک است و درج قیمت روز در دادنامه مانع از تجدید ارزیابی در زمان پرداخت نمی‌باشد. بنابراین، تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز ضروری است. تاریخ نظریه: 1401/08/09 شماره نظریه: 7/1400/519 شماره پرونده: 1401-76-519 ح احتراماً به استحضار می‌رساند بسیاری از املاک بنیاد شهید و امور ایثارگران بدون رعایت قوانین و مقررات و بدون تملک قبلی تحت تصرف شهرداری‌ها، وزارت‌خانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای نظامی قرار دارد که به علت نوع تصرف و نحوه بهره‌برداری مانند الحاق به اتوبان‌ها، پارک‌ها، پادگان‌ها و ایجاد پست فشار برق، امکان خلع ید و استرداد عین املاک وجود ندارد و به ناچار مستند به قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی از باب غصب و اتلاف حکمی و ب. ت. ب. مفاد رأی وحدت رویه شماره 747 مورخ 1394/10/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با طرح دعوا ارزش روز این املاک مطالبه می‌شود و دادگاه‌ها با جلب نظر کارشناس و تعیین قیمت روز و اجرت‌المثل ایام تصرف غاصبانه مبادرت به صدور رأی می‌نمایند؛ اما متصرفین با طرح ایرادات و اعتراض‌های متعدد به نظریات کارشناسان ارزیاب و حداکثر استفاده از ظرفیت‌های قانونی آیین دادرسی مدنی (و طی کلیه مراحل دادرسی)، موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌آورند که در اثر آن تا رسیدن احکام به مرحله اجرا و وصول محکوم‌به چندین سال سپری می‌شود؛ امری که کاهش فاحش محکوم‌به را با به سبب نوسانات اقتصادی کشور در پی دارد. نظر به این‌که وفق تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 اعتبار نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در ارزیابی املاک حداکثر شش ماه است؛ اما قضات صادر‌کننده رأی و دادورزان اجرای احکام از پذیرش ارزیابی مجدد املاک در مرحله نهایی اجرا خودداری می‌کنند و محکوم‌له را فقط مستحق قیمت مندرج در احکام می‌دانند که مربوط به چندین سال قبل است و به اعتبار امر مختومه و امر قضاوت شده استناد می‌کنند، خواهشمند است در خصوص این رویه واحد‌های اجرای احکام اظهار نظر فرمایید. اولاً، مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همان‌گونه‌ که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی باشد و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهار نظر می‌کنند؛ بنابراین چنانچه قیمت عادله روز تعیین و به پرداخت آن حکم شده باشد، رأی صادر شده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد. ثانیاً، در فرض سوال که برخی املاک بنیاد شهید و امور ایثارگران به انحاء مختلف و بدون سپری کردن مقررات و الزامات قانونی به تملک دیگر دستگاه‌های اجرایی در آمده است و مراجع قضایی با تلقی موضوع به عنوان تلف حکمی و از باب غصب، حکم به پرداخت قیمت روز و اجرت‌المثل ایام تصرف صادر می‌کنند، از آن‌جا که در اجرای ماده 312 قانون مدنی، م. ع. باید قیمت روز ملک را پرداخت کند، صرف درج قیمت روز ملک در دادنامه مانع از تجدید ارزیابی و تعیین بهای روز آن در زمان پرداخت به محکوم‌له نیست. همچنین این روند از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی دارد و تکلیف به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز نشأت‌گرفته از مقرره‌ای است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است (ماده 312 قانون مدنی). شماره پرونده: 1400-127-519ح