Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/581 مورخ 1400/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص قانون حاکم بر اماکن صنعتی و یا کارگاه های دارای کاربری صنعتی در صورت تنظیم قرارداد اجاره مربوط به این اماکن ق

سبدِ من

#اداره_کل #قانون_حاکم #کارگاه #قرارداد #اجاره #موجر #مستأجر #تجارت #صلح‌نامه #ماشین‌آلات #لازم‌الاجرا_شدن #تشخیص #سرقفلی #صلح #عرصه #واحد_صنعتی #اعیان #رسیدگی #اماکن #قضاییه #صورت #حاکم #پیشه #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: اماکن صنعتی مشمول کدام قانون موجر و مستأجر هستند و آیا به آن‌ها حق کسب و پیشه تعلق می‌گیرد؟

پاسخ: اماکن صنعتی مشمول اطلاق ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ بوده و در صورت تنظیم قرارداد پیش از سال ۱۳۷۶، حق کسب و پیشه به آن‌ها تعلق می‌گیرد.

به زبانِ ساده

این نظر درباره قانون حاکم بر اجاره اماکن صنعتی و حق کسب‌وپیشه آن‌هاست. اگر اجاره پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون سال ۱۳۷۶ بسته شده باشد، متن قانون سال ۱۳۵۶ را حاکم می‌داند و حق کسب یا پیشه یا تجارت را می‌پذیرد. دامنه صلح ماشین‌آلات و منصوبات را باید قاضی با توجه به موضوع پرونده تشخیص دهد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به دو پرسش، درباره اجاره‌های پیش از قانون ۱۳۷۶ ضابطه کلی را بیان کرد و تشخیص شمول صلح بر منافع عرصه را به قاضی واگذاشت.

چرا مهم است: این نظر برای مستأجران و مالکان اماکن صنعتی و نیز قاضیانی که درباره حدود صلح اختلاف دارند، راهنماست.

قوانینِ مرتبط: قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، ماده ۱؛ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶

مفاهیمِ حقوقی: اجاره، محل کسب و پیشه و تجارت، حق کسب یا پیشه یا تجارت، صلح، منافع عرصه، منصوبات

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اماکن صنعتی با چه شرایطی مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ هستند؟

اگر قرارداد اجاره پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ تنظیم شده باشد.

آیا در این اماکن حق کسب یا پیشه یا تجارت ایجاد می‌شود؟

بله، در صورت شمول قانون ۱۳۵۶، این حق به اماکن تعلق می‌گیرد.

آیا صلح ماشین‌آلات و منصوبات یک واحد صنعتی شامل منافع عرصه هم می‌شود؟

تشخیص این موضوعی است و بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.

کلیدواژه‌ها: روابط موجر و مستأجر، اماکن صنعتی، حق کسب و پیشه، سرقفلی، کارگاه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- اماكن صنعتي و يا كارگاه هاي داراي كاربري صنعتي مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 هستند يا قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376؟ آيا اين اماكن از حق كسب يا پيشه يا تجارت و يا سرقفلي بهره مند مي شوند؟ 2- چنانچه به موجب صلح نامه اي ماشين آلات و منصوبات يك واحد صنفي واگذار شود، آيا موضوع صلح شامل منافع عرصه نيز مي شود يا اين كه صلح نامه صرفاً درآمد و عوايد فعاليت واحد صنعتي در نتيجه استفاده از اعيان و ماشين آلات را شامل مي شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- ب. ت. ب. اطلاق ماده يك قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 اماكن صنعتي و يا كارگاه هاي داراي كاربري صنعتي، محل كسب و پيشه و تجارت تلقي و در چارچوب مقررات يادشده در صورتي كه قرارداد اجاره مربوط به اين اماكن قبل از لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 تنظيم شده باشد، مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 بوده و حق كسب يا پيشه يا تجارت به اين اماكن تعلق مي گيرد. 2- سؤال مطروحه موضوعي است و تشخيص موضوع بر عهده قاضي رسيدگي كننده است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/581 مورخ 1400/07/07 موضوع استعلام شامل دو پرسش در مورد وضعیت قانونی اماکن صنعتی و کارگاه‌های دارای کاربری صنعتی و همچنین شرایط صلح‌نامه‌های مربوط به ماشین‌آلات و منصوبات یک واحد صنفی م. ب.. در پاسخ به پرسش اول، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که اماکن صنعتی و کارگاه‌های دارای کاربری صنعتی، بر اساس ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، در صورتی که قرارداد اجاره آن‌ها قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 تنظیم شده باشد، مشمول قانون 1356 بوده و حق کسب یا پیشه یا تجارت به این اماکن تعلق می‌گیرد. در پاسخ به پرسش دوم، اداره کل حقوقی بیان کرده است که موضوع صلح‌نامه به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است و نیاز به بررسی دقیق‌تری دارد. تاریخ نظریه: 1400/07/07 شماره نظریه: 7/1400/581 شماره پرونده: 1400-29/1-581 ح 2- سوال مطروحه موضوعی است و تشخیص موضوع بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین