Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/82 مورخ 1400/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان صدور دستور تأخیر در فروش خودروی ضبط شده موضوع ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 جهت بررسی و ت

سبدِ من

#مواد_مخدر #اداره_کل #فروش #خودرو #اجرای_حکم #صادرکننده #محکوم‌علیه #دستور_توقف #اصلاح_قانون #تشخیص #مقام_معظم_رهبری #حضرت_امام #دادستان_کل_کشور #دیوان_عالی_کشور #شورای_هماهنگی #تأخیر #قضاییه #خانواده #زمان #نفع #بلامانع #صورت #قضایی #پیوست #تأیید #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادگاه می‌تواند دستور توقف فروش خودروی ضبط‌شده در پرونده مواد مخدر را برای بررسی معیشت خانواده محکوم‌علیه صادر کند؟

پاسخ: بله، صدور چنین دستوری از مصادیق توقف اجرای حکم قطعی نیست و بلامانع است.

به زبانِ ساده

موضوع، خودرویی است که به حکم دادگاه ضبط شده و ممکن است تنها راه درآمد خانواده محکوم‌علیه باشد. دادگاه می‌تواند تا بررسی این موضوع، از فروش خودرو جلوگیری کند و این کار توقف اجرای حکم ضبط به شمار نمی‌آید.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده در متن نام‌برده نشده و موضوع به محکوم‌علیه و خانواده او مربوط است.

چگونه: درباره امکان جلوگیری موقت از فروش خودروی ضبط‌شده تا بررسی وضعیت معیشتی خانواده استعلام شده و اداره کل حقوقی میان ضبط خودرو و فروش آن تفکیک کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و خانواده محکوم‌علیه در مواردی مفید است که فروش مال ضبط‌شده ممکن است معیشت خانواده را تحت تأثیر قرار دهد.

قوانینِ مرتبط: قانون مبارزه با مواد مخدر، ماده ۳۰.

مفاهیمِ حقوقی: ضبط مال، محکوم‌علیه، اجرای حکم، تأخیر در فروش، امرار معاش، دستور قضایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادگاه می‌تواند تا روشن‌شدن اینکه خودرو تنها راه امرار معاش خانواده محکوم‌علیه است یا نه، فروش خودرو ضبط‌شده را به تأخیر بیندازد؟

بله؛ صدور چنین دستوری بلامانع است.

آیا دستور تأخیر در فروش خودرو، توقف اجرای حکم محسوب می‌شود؟

خیر؛ طبق نظریه، توقف فروش از مصادیق توقف اجرای حکم نیست.

حکم ضبط خودرو به نفع دولت شامل حکم فروش خودرو هم می‌شود؟

خیر؛ فروش مال ضبط‌شده را دولت انجام می‌دهد و دادگاه حکم به فروش آن صادر نکرده است.

کلیدواژه‌ها: خودروی ضبط‌شده، مواد مخدر، توقف اجرای حکم، معیشت خانواده، دستور قضایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در اجراي استجازه مقام معظم رهبري حضرت امام خامنه اي و بخش نامه معاون محترم قضايي دادستان كل كشور كه تصوير آن پيوست مي باشد، چنانچه خودروي ضبط شده موضوع ماده 30 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تنها راه درآمد و امرار معاش خانواده محكوم عليه باشد و خودرو نيز موجود باشد، با پيشنهاد شعبه صادركننده راي و تاييد رئيس محترم ديوان عالي كشور خودروي ضبط شده به محكوم عليه مسترد مي شود. تبعا بررسي اين موضوع كه آيا وسيله موصوف تنها راه امرار معاش محكوم عليه مي باشد يا خير نياز به زمان دارد و ممكن است دراين مدت خودرو توسط شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر به فروش برسد. لذا اقتضاء دارد تا زمان حصول نتيجه از فروش خودرو جلوگيري شود. حال سوال اين است كه آيا شعبه صادركننده راي مي تواند دستور جلوگيري از فروش خودرو را صادر كند و آيا اين امر جلوگيري از اجراي حكم قطعي محسوب مي شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال ب. ت. ب. اين كه دادگاه طبق ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر فقط حكم به ضبط خودرو به نفع دولت صادر مي كند، فروش مال ضبط شده توسط دولت صورت مي گيرد و دادگاه حكم به فروش آن صادر نكرده است. از اين رو اعلام تأخير در فروش خودروي ضبط شده از سوي دادگاه براي بررسي و تشخيص نياز خانواده محكوم عليه از مصاديق دستور توقف اجراي حكم محسوب نمي شود و صدور چنين دستوري بلامانع است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/82 مورخ 1400/03/29 موضوع استعلام در خصوص امکان صدور دستور جلوگیری از فروش خودروی ضبط‌شده به‌منظور بررسی وضعیت معیشتی خانواده م. ع. بر اساس ماده 30 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است. در این زمینه، سوال مطرح شده این است که آیا شعبه صادرکننده رای می‌تواند چنین دستوری را صادر کند و آیا این اقدام به‌معنای جلوگیری از اجرای حکم قطعی محسوب می‌شود یا خیر. در پاسخ به این سوال، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که ب. ت. ب. این‌که دادگاه تنها حکم به ضبط خودرو به نفع دولت صادر کرده و فروش خودرو توسط دولت انجام می‌شود، صدور دستور تاخیر در فروش خودرو به‌منظور بررسی وضعیت معیشتی خانواده محکوم‌علیه، از مصادیق دستور توقف اجرای حکم نخواهد بود و بنابراین صدور چنین دستوری بلامانع است. تاریخ نظریه: 1400/03/29 شماره نظریه: 7/1400/82 در اجرای استجازه مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای و بخش نامه معاون محترم قضایی دادستان کل کشور که تصویر آن پیوست می‌باشد، چنانچه خودروی ضبط شده موضوع ماده 30 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تنها راه درآمد و امرار معاش خانواده م. ع. باشد و خودرو نیز موجود باشد، با پیشنهاد شعبه صادرکننده رای و تایید رئیس محترم دیوان عالی کشور خودروی ضبط شده به م. ع. مسترد می‌شود. تبعا بررسی این موضوع که آیا وسیله موصوف تنها راه امرار معاش م. ع. م. ب. یا خیر نیاز به زمان دارد و ممکن است دراین مدت خودرو توسط شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به فروش برسد. لذا اقتضاء دارد تا زمان حصول نتیجه از فروش خودرو جلوگیری شود. حال سوال این است که آیا شعبه صادرکننده رای می‌تواند دستور جلوگیری از فروش خودرو را صادر کند و آیا این امر جلوگیری از اجرای حکم قطعی محسوب می‌شود؟ در فرض سوال ب. ت. ب. این‌که دادگاه طبق ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر فقط حکم به ضبط خودرو به نفع دولت صادر می‌کند، فروش مال ضبط شده توسط دولت صورت می‌گیرد و دادگاه حکم به فروش آن صادر نکرده است. از این رو اعلام تأخیر در فروش خودروی ضبط شده از سوی دادگاه برای بررسی و تشخیص نیاز خانواده م. ع. از مصادیق دستور توقف اجرای حکم محسوب نمی‌شود و صدور چنین دستوری بلامانع است. در فرض سؤال ب. ت. ب. اینکه دادگاه طبق ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر فقط حکم به ضبط خودرو به نفع دولت صادر میکند، فروش مال ضبط شده توسط دولت صورت میگیرد و دادگاه حکم به فروش آن صادر نکرده است. از این رو اعلام تأخیر در فروش خودروی ضبط شده از سوی دادگاه برای بررسی و تشخیص نیاز خانواده م. ع. از مصادیق دستور توقف اجرای حکم محسوب نمیشود و صدور چنین دستوری بلامانع است. دکتر …

موارد مرتبط 26

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین