نظر مشورتی 7/1401/1000 مورخ 1401/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان توافق طرفین خارج از موضوع اجرا در اجرای حکم و نحوه مطالبه اجرای مفاد آن با اصلاحات و الحاقات بع

استعلام : در صورتي كه محكوم‌به مبلغ يكصد ميليون تومان باشد و طرفين در اجراي احكام توافق كنند كه ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 در خصوص محكوم‌عليه اجرا نشود و وي به صورت اقساط در بيست و چهار ماه، هر ماه مبلغ پنج ميليون تومان پرداخت كند (افزايش مبلغ)، آيا اين توافق براي اجراي احكام لازم‌الاجرا است؟ اثر اين تصالح نسبي چيست؟ در صورتي كه اقساط دو ماه پاياني را پرداخت نكند، ب. ت. ب. اين‌كه مبلغ اين دو قسط موضوع حكم و اجراييه نمي‌باشد، آيا اعمال ماده 3 يادشده امكان‌پذير است؟ آيا در خصوص مبلغ بيست ميليون تومان مازاد بايد نيم‌عشر اجرايي وصول شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه طرفين در اجراي احكام توافق كرده‌اند كه ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 عليه محكوم‌عليه اجرا نشود و محكوم‌عليه در ازاي محكوم‌به (مبلغ يكصد ميليون تومان)، در بيست و چهار ماه، ماهانه مبلغ پنج ميليون تومان پرداخت كند؛ اولاً، مطابق ماده 40 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، طرفين مي‌توانند در خصوص اجراي حكم، قراري گذارده و مراتب را به اجرا اعلام دارند؛ بر اين اساس، به قياس اولويت، طرفين مي‌توانند در اجراي احكام در خصوص موضوع توافق كنند؛ اما ماده يادشده، ناظر بر اجراي مدلول حكم از قبيل چگونگي و مدت اجراي آن مي‌باشد و منصرف از توافق خارج از موضوع اجرا است و چنين توافقاتي، هرچند مطابق عمومات براي طرفين لازم و نافذ است؛ اما مطالبه اجراي مفاد آن از طرف ديگر، امري ترافعي بوده و مستلزم رسيدگي قضايي است. ثانياً، ب. ت. ب. بند فوق، نظر بر اين‌كه پرداخت محكوم‌به، به شيوه تقسيط تا ميزان محكوم‌به (يكصد ميليون تومان) تغيير در محكوم‌به محسوب نمي‌شود و در واقع توافق طرفين در خصوص ترتيب و چگونگي وصول محكوم‌به است، حكم بر مبناي توافق طرفين و نحوه تقسيط آن اجرا مي‌شود؛ اما نسبت به توافق صورت‌گرفته در خصوص مبلغ مازاد بر محكوم‌به (بيست ميليون تومان)، نظر به اين‌كه موضوع خارج از محكوم‌به و اجراييه صادره است، اجراي احكام مكلف به اجرا و وصول مبلغ مازاد نمي‌باشد و در نتيجه، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 و اخذ نيم‌عشر اجرايي نسبت به اين مبلغ در پرونده اجرايي منتفي است. بديهي است مطالبه مبلغ مازاد يادشده، از طريق اقامه دعواي جداگانه ميسر خواهد بود. نظریه مشورتی شماره 7/1401/1000 مورخ 1401/12/10 موضوع استعلام به توافق طرفین در اجرای احکام مالی و امکان اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مربوط می‌شود. این استعلام درباره محکوم‌علیه‌ای است که به پرداخت یکصد میلیون تومان محکوم شده و توافق کرده که این مبلغ را در اقساط ماهانه پنج میلیون تومان طی بیست و چهار ماه پرداخت کند. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح داده که طرفین می‌توانند درباره اجرای حکم توافق کنند و این توافق در خصوص نحوه و مدت اجرای حکم لازم‌الاجرا است. همچنین، پرداخت اقساط تا مبلغ محکوم به، تغییری در اصل محکوم به ایجاد نمی‌کند و توافق درباره مبلغ اضافه (بیست میلیون تومان) خارج از موضوع حکم است. بنابراین، اجرای احکام وظیفه‌ای برای وصول آن ندارد. به این ترتیب، اعمال ماده 3 قانون مذکور و دریافت نیم عشر اجرایی نسبت به مبلغ اضافه منتفی است و مطالبه آن تنها از طریق اقامه دعوای جداگانه ممکن است. تاریخ نظریه: 1401/12/10 شماره نظریه: 7/1401/1000 شماره پرونده: 1401-3/1-1000 ح در صورتی که محکوم‌به مبلغ یکصد میلیون تومان باشد و طرفین در اجرای احکام توافق کنند که ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در خصوص م. ع. اجرا نشود و وی به صورت اقساط در بیست و چهار ماه، هر ماه مبلغ پنج میلیون تومان پرداخت کند (افزایش مبلغ)، آیا این توافق برای اجرای احکام لازم‌الاجرا است؟ اثر این تصالح نسبی چیست؟ در صورتی که اقساط دو ماه پایانی را پرداخت نکند، ب. ت. ب. این‌که مبلغ این دو قسط موضوع حکم و اجراییه نمی‌باشد، آیا اعمال ماده 3 یادشده امکان‌پذیر است؟ آیا در خصوص مبلغ بیست میلیون تومان مازاد باید نیم‌عشر اجرایی وصول شود؟ در فرض سوال که طرفین در اجرای احکام توافق کرده‌اند که ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 علیه م. ع. اجرا نشود و م. ع. د. ازای محکوم‌به (مبلغ یکصد میلیون تومان)، در بیست و چهار ماه، ماهانه مبلغ پنج میلیون تومان پرداخت کند؛ اولاً، مطابق ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، طرفین می‌توانند در خصوص اجرای حکم، قراری گذارده و مراتب را به اجرا اعلام دارند؛ بر این اساس، به قیاس اولویت، طرفین می‌توانند در اجرای احکام در خصوص موضوع توافق کنند؛ اما ماده یادشده، ناظر بر اجرای مدلول حکم از قبیل چگونگی و مدت اجرای آن م. ب. و منصرف از توافق خارج از موضوع اجرا است و چنین توافقاتی، هرچند مطابق عمومات برای طرفین لازم و نافذ است؛ اما مطالبه اجرای مفاد آن از طرف دیگر، امری ترافعی بوده و مستلزم رسیدگی قضایی است. در فرض سؤال که طرفین در اجرای احکام توافق کردهاند که ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 علیه م. ع. اجرا نشود و م. ع. د. ازای محکومبه )مبلغ یکصد میلیون تومان،( در بیست و چهار ماه، ماهانه مبلغ پنج میلیون تومان پرداخت کند؛ اولا،ً مطابق ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 طرفین میتوانند در خصوص اجرای حکم، قراری گذارده و مراتب را به اجرا اعلام دارند؛ بر این اساس، به قیاس اولویت، طرفین میتوانند در اجرای احکام در خصوص موضوع توافق کنند؛ اما ماده یادشده، ناظر بر اجرای مدلول حکم از قبیل چگونگی و مدت اجرای آن م. ب. و منصرف از توافق خارج از موضوع اجرا است و چنین توافقاتی، هرچند مطابق عمومات برای طرفین لازم و نافذ است؛ اما مطالبه اجرای مفاد آن از طرف دیگر، امری ترافعی بوده و مستلزم رسیدگی قضایی است. ثانیا،ً ب. ت. ب. بند فوق، نظر بر اینکه پرداخت محکومبه، به شیوه تقسیط تا میزان محکومبه )یکصد میلیون تومان( تغییر در محکومبه محسوب نمیشود و در واقع توافق طرفین در خصوص ترتیب و چگونگی وصول محکومبه است، حکم بر مبنای توافق طرفین و نحوه تقسیط آن اجرا میشود؛ اما نسبت به توافق صورتگرفته در خصوص مبلغ مازاد بر محکومبه )بیست میلیون تومان،( ن. ب. ا. موضوع خارج از محکومبه و اجراییه صادره است، اجرای احکام مکلف به اجرا و وصول مبلغ مازاد نمیباشد و در نتیجه، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و اخذ نیمعشر اجرایی نسبت به این مبلغ در پرونده اجرایی منتفی است. بدیهی است مطالبه مبلغ مازاد یادشده، از طریق اقامه دعوای جداگانه میسر خواهد بود. دکتر …