نظر مشورتی 7/1401/1014 مورخ 1401/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ابطال سند انتقال اجرایی صادره بدون نیاز به طرح دعوای ابطال سند در فرض محرز شدن وجود اشکال در جریان مزایده ب
پرسش: آیا ابطال سند انتقال اجرایی صادره در مزایده نیازمند طرح دعوای مستقل است؟
پاسخ: خیر، در صورت احراز اشکال در مزایده، سند انتقال اجرایی با دستور قاضی اجرای احکام و در اجرای ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی ابطال میشود.
به زبانِ ساده
موضوع، مزایدهای است که نادرستی آن پس از پایان مهلت شکایت آشکار میشود. نظریه میگوید دادگاه باید صحت مزایده را بررسی کند و اگر سند انتقال اجرایی بر پایه عملیات خلاف قانون تنظیم شده باشد، برای ابطال آن دادخواست جداگانه لازم نیست.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ در استعلام از دادگاه و ذینفع نام برده شده، اما طرفین مشخص نشدهاند.
چگونه: استعلام درباره امکان ابطال سند انتقال اجرایی پس از کشف ایراد در مزایده مطرح شده است. اداره کل حقوقی با استناد به مواد ۱۴۳ و ۳۹، ابطال سند را با دستور قاضی اجرای احکام ممکن دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای ذینفعان مزایده و قضات اجرای احکام در تعیین راه اصلاح عملیات اجرایی مفید است.
قوانینِ مرتبط: مواد ۳۹، ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶.
مفاهیمِ حقوقی: مزایده، شکایت از مزایده، مهلت یکهفتهای، دستور انتقال سند رسمی، سند انتقال اجرایی، اعاده به وضع سابق
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر پس از مهلت یکهفتهای معلوم شود مزایده درست برگزار نشده، آیا ابطال سند انتقال اجرایی نیاز به دادخواست دارد؟
خیر؛ طبق نظریه، با دستور قاضی اجرای احکام انجام میشود.
دادگاه پس از صدور دستور انتقال سند میتواند از آن عدول کند؟
بله، اگر بهطور مستدل از اشکال قانونی مزایده آگاه شود.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
چنانچه دادگاه در مقام رسيدگي به شكايت ذينفع خارج از مهلت مقرر در ماده 142 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، احراز كند مزايده به نحو صحيح برگزار نشده و ابطال آن را اعلام كند، آيا ابطال سند انتقال اجرايي صادره در خصوص اين مزايده مستلزم طرح دعواي ابطال سند است و يا آنكه دادگاه ميتواند با اخذ ملاك از ماده 39 قانون يادشده نسبت به اعاده به وضع سابق و ابطال سند انتقال اجرايي اقدام كند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
هر چند حق شكايت موضوع ماده 142 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مقيد به مهلت يك هفتهاي مذكور در اين ماده است؛ اما با عنايت به ماده 143 اين قانون، دادگاه نيز موظف به احراز صحت جريان مزايده است و هرگاه به هر دليلي متوجه اشكال در جريان مزايده شود، بايد از صدور دستور انتقال سند رسمي خودداري كند و در صورت صدور چنين دستوري ميتواند به نحو مستدل از آن عدول كند و در فرض تنظيم سند انتقال اجرايي، از آنجا كه اين امر مبتني بر عمليات اجرايي مغاير با قانون بوده است، ابطال سند انتقال اجرايي تابع تشريفات آيين دادرسي مدني و اقامه دعوا و تقديم دادخواست نميباشد و در اجراي ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 صرفاً با دستور قاضي اجراي احكام، سند انتقال اجرايي ابطال و عمليات اجرايي اعاده ميشود.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1014 مورخ 1401/10/05
موضوع استعلام مربوط به ابطال سند انتقال اجرایی است که به دلیل برگزاری نادرست مزایده و ارتباط آن با مهلت مقرر در ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، مطرح شده است. پرسش این است که آیا برای ابطال سند انتقال اجرایی باید دعوای ابطال سند مطرح شود یا دادگاه میتواند با استناد به ماده 39 این قانون، سند را ابطال کند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح میدهد که اگرچه حق شکایت طبق ماده 142 به یک هفته محدود است، اما دادگاه موظف است صحت مزایده را بررسی کند و در صورت شناسایی اشکال، میتواند از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند. همچنین، اگر سند انتقال اجرایی صادر شده باشد، ابطال آن نیازی به رعایت تشریفاتآیین دادرسی مدنی ندارد و میتواند با دستور قاضی اجرای احکام طبق ماده 39 انجام شود.
تاریخ نظریه: 1401/10/05
شماره نظریه: 7/1401/1014
شماره پرونده: 1401-3/1-1014 ح