Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/1095 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

#اداره_کل #چک #مبایعه‌نامه #سارق #حبس #محکوم‌علیه #محکومیت_های_مالی #محکوم‌له #بطلان #شلاق #سرقت #کارت_بانکی #مالیت #سند #رد_عین #اجرای_احکام #اجرای_احکام_مدنی #بانک #بازداشت #مسئولیت_مدنی #قضاییه #محکوم #استرداد #نفع #زمان #ولی #نظریه‌مشورتی #نمی_رسد #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا محکومیت به رد عین سند (مانند مبایعه‌نامه) مشمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است؟

پاسخ: خیر، محکومیت به استرداد عین سند از شمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خارج است و در صورت عدم استرداد، مسئولیت مدنی سارق باقی است.

به زبانِ ساده

اگر کسی محکوم شود که یک سند (مثل چک یا مبایعه‌نامه) را پس بدهد و آن را پس ندهد، نمی‌توان او را به خاطر این موضوع به زندان انداخت (چون قانون زندان برای بدهی‌های مالی است نه برای پس دادنِ خودِ کاغذ). البته اگر سند را گم یا نابود کرده باشد، همچنان مسئولیت دارد و باید خسارت بدهد، اما راهکار قانونی آن زندان نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه (پاسخ‌دهنده)؛ استعلام‌کننده.

چگونه: با تفکیک بین «محکومیت به پرداخت مال» و «محکومیت به رد عین سند»، مشخص شد که ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شامل دومی نمی‌شود.

چرا مهم است: این متن به قضات اجرای احکام کمک می‌کند تا از بازداشت غیرقانونی محکومان در پرونده‌های استرداد اسناد جلوگیری کنند. ---

قوانینِ مرتبط: ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶.

مفاهیمِ حقوقی: محکومیت مالی، رد عین مال، استرداد سند، مسئولیت مدنی، اجرای احکام.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان برای کسی که به ردِ سند (مثل مبایعه‌نامه) محکوم شده، ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (حبس) را اعمال کرد؟

خیر، این قانون فقط برای محکومیت‌های مالی (پرداخت پول) است و شامل ردِ عین سند نمی‌شود.

اگر سارق سند مسروقه را گم یا نابود کند، آیا مسئولیتش از بین می‌رود؟

خیر، طبق ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، مسئولیت مدنی او باقی است.

کلیدواژه‌ها: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، استرداد سند، مال مسروقه، مسئولیت مدنی، اجرای احکام

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

استعلام : در پرونده سرقت، محكوم‌عليه علاوه بر حبس و شلاق به رد مبايعه‌نامه به عنوان مال مسروقه محكوم شده است. ب. ت. ب. عدم استرداد مبايعه‌نامه از سوي محكوم‌عليه و ادعاي مفقودي، آيا امكان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي وجود دارد؟ در موارد مشابه از جمله سرقت چك، اسناد، كارت‌هاي بانكي و ... ب. ت. ب. اينكه خود برگه اسناد، چك، كارت بانكي و ... هر چند به ميزان اندك ولي داري ماليت مي‌باشد، آيا محكوم‌عليه مكلف به رد ارزش عرفي كاغذ و يا پلاستيك به كار رفته در آن‌ها و ... مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- ب. ت. ب. مواد 1 و 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، بازداشت و حبس محكوميني كه به پرداخت مالي به نفع محكوم‌له محكوم شده باشند، مشمول اين قانون است؛ بنابراين محكوميني كه به استرداد عين سند به نفع محكوم‌له، محكوم شده‌اند، از شمول ماده 3 اين قانون خارج‌اند. 2- گرچه مسؤوليت سارق به رد عين مال مسروقه تا زمان استرداد آن استمرار دارد و به همين جهت تا زماني كه مال يادشده موجود است، بايد عين آن مسترد شود؛ در فرضي كه سارق به رد چك يا مبايعه‌نامه مسروقه محكوم شده و اين اسناد معدوم يا مفقود شده باشد يا محكوم‌عليه از رد آن خودداري كند، اقدام ديگري از سوي اجراي احكام ضروري به نظر نمي‌رسد. بديهي است كه معدوم يا مفقود‌شدن اسناد از سوي سارق، با لحاظ قسمت اخير ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، موجب اسقاط مسؤوليت مدني وي نخواهد بود. همچنين در خصوص چك‌هاي مسروقه، محكوم‌له (ذينفع) مي‌تواند، مطابق مقررات ماده 14 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، درخصوص جلوگيري از پرداخت وجه چك‌ها، مراتب را به بانك مربوطه اعلام كند. همچنين وي مي‌تواند با عنايت به ماده 321 قانون تجارت، اعلام بطلان چك را از دادگاه صلاحيتدار تقاضا كند. نظریه مشورتی شماره 7/1401/1095 مورخ 1402/03/01 موضوع استعلام مربوط به پرونده سرقتی است که در آن، م. ع. علاوه بر حبس و شلاق، به بازگرداندن مبایعه‌نامه به عنوان مال مسروقه محکوم شده است. سوال مطرح شده این است که آیا ب. ت. ب. عدم بازگرداندن مبایعه‌نامه و ادعای مفقودی، امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب 1394) وجود دارد و همچنین آیا م. ع. موظف به پرداخت ارزش عرفی کاغذ یا پلاستیک به کار رفته در اسناد مسروقه است یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس مواد 1 و 3 قانون مذکور، محکومینی که به بازگرداندن عین سند محکوم شده‌اند، مشمول این قانون نیستند و مسئولیت سارق برای بازگرداندن عین مال مسروقه تا زمان استرداد آن ادامه دارد. همچنین، در صورتی که اسناد نابود یا مفقود شده باشند، سارق از مسئولیت مدنی خود معاف نمی‌شود و محکوم‌له می‌تواند با استناد به ماده 14 قانون صدور چک (مصوب 1355) و ماده 321 قانون تجارت، اقداماتی برای جلوگیری از پرداخت وجه چک‌ها و اعلام بطلان آن‌ها انجام دهد. تاریخ نظریه: 1402/03/01 شماره نظریه: 7/1401/1095 شماره پرونده: 1401-186/1-1095 ک در پرونده سرقت، م. ع. علاوه بر حبس و شلاق به رد مبایعه‌نامه به عنوان مال مسروقه محکوم شده است. ب. ت. ب. عدم استرداد مبایعه‌نامه از سوی م. ع. و ادعای مفقودی، آیا امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد؟ در موارد مشابه از جمله سرقت چک، اسناد، کارت‌های بانکی و... ب. ت. ب. اینکه خود برگه اسناد، چک، کارت بانکی و... هر چند به میزان اندک ولی داری مالیت می‌باشد، آیا م. ع. مکلف به رد ارزش عرفی کاغذ و یا پلاستیک به کار رفته در آن‌ها و... می‌باشد؟ 2- گرچه مسئولیت سارق به رد عین مال مسروقه تا زمان استرداد آن استمرار دارد و به همین جهت تا زمانی که مال یادشده موجود است، باید عین آن مسترد شود؛ در فرضی که سارق به رد چک یا مبایعه‌نامه مسروقه محکوم شده و این اسناد معدوم یا مفقود شده باشد یا م. ع. از رد آن خودداری کند، اقدام دیگری از سوی اجرای احکام ضروری به نظر نمی‌رسد. بدیهی است که معدوم یا مفقود‌شدن اسناد از سوی سارق، با لحاظ قسمت اخیر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، موجب اسقاط مسئولیت مدنی وی نخواهد بود. همچنین در خصوص چک‌های مسروقه، محکوم‌له (ذینفع) می‌تواند، مطابق مقررات ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص جلوگیری از پرداخت وجه چک‌ها، مراتب را به بانک مربوطه اعلام کند. همچنین وی می‌تواند با عنایت به ماده 321 قانون تجارت، اعلام بطلان چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند. در پرونده سرقت، م. ع. علاوه بر حبس و شلاق به رد مبایعهنامه به عنوان مال مسروقه محکوم شده است. ب. ت. ب. عدم استرداد مبایعهنامه از سوی م. ع. و ادعای مفقودی، آیا امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وجود دارد؟ در موارد مشابه از جمله سرقت چک، اسناد، کارتهای بانکی و ... ب. ت. ب. اینکه خود برگه اسناد، چک، کارت بانکی و ... هر چند به میزان اندک ولی داری مالیت میباشد، آیا م. ع. مکلف به رد ارزش عرفی کاغذ و یا پلاستیک به کار رفته در آنها و ... میباشد؟ -1 ب. ت. ب. مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکومله محکوم شده باشند، مشمول این قانون است؛ بنابراین محکومینی که به استرداد عین سند به نفع محکومله، محکوم شدهاند، از شمول ماده 3 این قانون خارجاند. -2 گرچه مسؤولیت سارق به رد عین مال مسروقه تا زمان استرداد آن استمرار دارد و به همین جهت تا زمانی که مال یادشده موجود است، باید عین آن مسترد شود؛ در فرضی که سارق به رد چک یا مبایعهنامه مسروقه محکوم شده و این اسناد معدوم یا مفقود شده باشد یا م. ع. از رد آن خودداری کند، اقدام دیگری از سوی اجرای احکام ضروری به نظر نمیرسد. بدیهی است که معدوم یا مفقودشدن اسناد از سوی سارق، با لحاظ قسمت اخیر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 موجب اسقاط مسؤولیت مدنی وی نخواهد بود. همچنین در خصوص چکهای مسروقه، محکومله )ذینفع( میتواند، مطابق مقررات ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، درخصوص جلوگیری از پرداخت وجه چکها، مراتب را به بانک مربوطه اعلام کند. همچنین وی میتواند با عنایت به ماده 321 قانون تجارت، اعلام بطلان چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین