Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/1120 مورخ 1401/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1

سبدِ من

#اداره_کل #لایحه #اراضی #خرید #تملک #شهرداری #قیمت_روز #ملک #مالک #قیمت #تصرف #توقیف_اموال #محکومیت #حکم_قطعی #بهای_ملک #تقویم #غیرمنقول #ابلاغ_اجرائیه #اجرای_احکام #توقیف #پرداخت_محکوم‌به #اجرائیه #خلع_ید #محکوم‌به #املاک #قضاییه #انقلاب #ماه #مهلت #زمان #صورت #تودیع #استنکاف #صدور‌رای #نظریه‌مشورتی #تشریفات #فوریت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ملاک تعیین قیمت روز ملک در تملک اراضی توسط شهرداری‌ها چه زمانی است؟

پاسخ: با توجه به لغو مقررات مربوط به تعیین قیمت عادله در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب ۱۳۵۸ به موجب قانون سال ۱۳۷0، نامطمئن است.

به زبانِ ساده

نظریه درباره تملک ملک اشخاص برای اجرای طرح‌های عمومی و زمان پرداخت بهای آن است. متن می‌گوید دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها باید اعتبار لازم را پیشاپیش تأمین کنند و اصولاً پیش از معامله و پرداخت، ملک را تصرف نکنند. متن موجود برای تعیین زمان دقیقِ ملاک قیمت روز کامل نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه مشورتی داده است؛ پرسش درباره محکومیت شهرداری مطرح شده، اما طرف مقابل و مرجع استعلام‌کننده در متن مشخص نیستند.

چگونه: استعلام درباره مهلت پرداخت محکوم‌به و زمان ملاک برای قیمت روز ملک مطرح شده است. پاسخ موجود به ممنوعیت تصرف پیش از معامله و پرداخت، لزوم تأمین اعتبار و مهلت سه‌ماهه در صورت فوریت می‌پردازد؛ ادامه متن قطع شده است.

چرا مهم است: این نظریه برای مالکان و شهرداری‌ها در موضوع تملک ملک برای طرح‌های عمومی و پرداخت بهای آن مفید است.

قوانینِ مرتبط: لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸، مواد ۱، ۸ و ۹؛ قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰، تبصره ۷ ماده واحده.

مفاهیمِ حقوقی: تملک اراضی، اجرای طرح عمومی، تصرف ملک، خلع ید، پرداخت بهای ملک، قیمت روز، فوریت اجرای طرح، تأمین اعتبار

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

مهلت شهرداری برای پرداخت محکوم‌به و زمان تعیین قیمت روز ملک چیست؟

متن ارائه‌شده پاسخ نهایی درباره زمان تعیین قیمت روز را در بر ندارد؛ نامطمئن.

آیا زمان صدور اجراییه یا زمان صدور رأی قطعی ملاک قیمت روز است؟

متن ارائه‌شده پاسخ صریحی به این دو گزینه ندارد؛ نامطمئن.

آیا شهرداری می‌تواند پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک، زمین اشخاص را تصرف و مالک را خلع ید کند؟

خیر؛ تصرف و خلع ید پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت مطابق تشریفات قانونی ممنوع است.

در صورت فوریت اجرای طرح، حداکثر چه زمانی برای پرداخت بهای ملک مقرر شده است؟

حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجرای طرح.

کلیدواژه‌ها: تملک اراضی، شهرداری، قیمت روز، لایحه قانونی نحوه خرید و تملک، تقويم ابنيه و املاك

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- ب. ت. ب. مهلت شهرداري براي پرداخت محكوم‌به در مواقع محكوميت شهرداري بر اساس لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب با اصلاحات بعدي، ملاك تعيين قيمت روز ملك چه زماني است؟ 2- آيا مي‌توان زمان اجراييه را ملاك تعيين قيمت روز قرار داد و يا آن‌كه زمان صدور رأي قطعي ملاك است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مطابق ماده يك «لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب با اصلاحات بعدي» و ماده 8 همين قانون، تصرف اراضي اشخاص و خلع يد مالك پيش از انجام معامله و پرداخت قيمت ملك مطابق تشريفات قانون موصوف و ديگر مقررات ممنوع است و دستگاه‌هاي دولتي و شهرداري‌ها بايد اعتبار آن را قبلاً تأمين كنند. در موارد فوريت اجراي طرح نيز وفق ماده 9 لايحه قانوني مذكور، حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصرف و اجراي طرح، بهاي ملك بايد به مالك پرداخت شود. ثانياً، مطابق تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري‌ها مصوب 28/8/1370، ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 27/11/1358 شوراي انقلاب كه مربوط به نحوه تعيين قيمت عادله اراضي مي‌باشد، در مورد شهرداري‌ها لغو شده است؛ لذا تصويب اين تبصره حكايت از آن دارد كه ديگر مقررات مربوطه در لايحه قانوني صدرالذكر، در مورد شهرداري‌ها به قوت خود باقي است. بنا به مراتب ياد‌شده، ماده 9 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك در اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب با اصلاحات بعدي در مورد شهرداري‌ها قابليت اعمال دارد و در مواردي كه مشمول ماده 9 اين لايحه قانوني بوده و به‌رغم اجراي طرح از ناحيه شهرداري، ظرف مهلت سه ماه از تاريخ تصرف نسبت به پرداخت يا توديع قيمت عادله طبق مقررات قانوني مربوطه اقدام نكرده و مالك ناگزير از اقامه دعوي شده و حكم قطعي بر محكوميت شهرداري به پرداخت قيمت روز ملك د. ح. مالك صادر شده است، در صورت استنكاف شهرداري از پرداخت محكوم‌به، مورد منصرف از ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361 با اصلاحات بعدي است و توقيف اموال شهرداري و استيفاي محكوم‌به، مشروط به سپري شدن مواعد مذكور در اين ماده واحده نبوده و پس از سپري شدن ده روز از تاريخ ابلاغ اجراييه و عدم اقدام شهرداري، از ناحيه اجراي احكام دادگاه، توقيف و وصول محكوم‌به، فاقد اشكال قانوني است؛ زيرا منوط كردن اجرا به انقضاي مواعد مذكور در ماده واحده اخيرالذكر به منزله منتفي شدن قيمت روز ملك است. نظریه مشورتی شماره 7/1401/1120 مورخ 1401/10/20 موضوع استعلام مربوط به نحوه تعیین قیمت روز ملک در مواردی است که شهرداری محکوم به پرداخت می‌شود، بر اساس "لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358". سوالات مطرح‌شده این است که آیا زمان اجراییه یا زمان صدور رای قطعی باید مبنای تعیین قیمت روز قرار گیرد. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که طبق ماده 9 این لایحه، شهرداری‌ها موظفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف، بهای ملک را پرداخت کنند و در صورت عدم انجام این کار، مالک می‌تواند اقدام به طرح دعوی کند. همچنین، در صورتی که حکم قطعی محکومیت شهرداری صادر شود و شهرداری از پرداخت محکوم‌به خودداری کند، توقیف اموال شهرداری و استیفای محکوم‌به امکان‌پذیر است و نیازی به گذشتن از مواعد قانونی نیست، زیرا این تاخیر باعث از بین رفتن اعتبار قیمت روز ملک می‌شود. تاریخ نظریه: 1401/10/20 شماره نظریه: 7/1401/1120 شماره پرونده: 1401-3/1-1120ح ثانیاً، مطابق تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370/8/28، ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/27 شورای انقلاب که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله اراضی می‌باشد، در مورد شهرداری‌ها لغو شده است؛ لذا تصویب این تبصره حکایت از آن دارد که دیگر مقررات مربوطه در لایحه قانونی صدرالذکر، در مورد شهرداری‌ها به قوت خود باقی است. بنا به مراتب یاد‌شده، ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک در اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی در مورد شهرداری‌ها قابلیت اعمال دارد و در مواردی که مشمول ماده 9 این لایحه قانونی بوده و به‌رغم اجرای طرح از ناحیه شهرداری، ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات قانونی مربوطه اقدام نکرده و مالک ناگزیر از اقامه دعوی شده و حکم قطعی بر محکومیت شهرداری به پرداخت قیمت روز ملک د. ح. مالک صادر شده است، در صورت استنکاف شهرداری از پرداخت محکوم‌به، مورد منصرف از ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 با اصلاحات بعدی است و توقیف اموال شهرداری و استیفای محکوم‌به، مشروط به سپری شدن مواعد مذکور در این ماده واحده نبوده و پس از سپری شدن ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه و عدم اقدام شهرداری، از ناحیه اجرای احکام دادگاه، توقیف و وصول محکوم‌به، فاقد اشکال قانونی است؛ زیرا منوط کردن اجرا به انقضای مواعد مذکور در ماده واحده اخیرالذکر به منزله منتفی شدن قیمت روز ملک است. اولا،ً مطابق ماده یک »لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی« و ماده 8 همین قانون، تصرف اراضی اشخاص و خلع ید مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات قانون موصوف و دیگر مقررات ممنوع است و دستگاههای دولتی و شهرداریها باید اعتبار آن را قبلاً تأمین کنند. در موارد فوریت اجرای طرح نیز وفق ماده 9 لایحه قانونی مذکور، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجرای طرح، بهای ملک باید به مالک پرداخت شود. ثانیا،ً مطابق تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ، 28/8/1370 ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 27/11/1358 شورای انقلاب که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله اراضی میباشد، در مورد شهرداریها لغو شده است؛ لذا تصویب این تبصره حکایت از آن دارد که دیگر مقررات مربوطه در لایحه قانونی صدرالذکر، در مورد شهرداریها به قوت خود باقی است. بنا به مراتب یادشده، ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک در اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی در مورد شهرداریها قابلیت اعمال دارد و در مواردی که مشمول ماده 9 این لایحه قانونی بوده و بهرغم اجرای طرح از ناحیه شهرداری، ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات قانونی مربوطه اقدام نکرده و مالک ناگزیر از اقامه دعوی شده و حکم قطعی بر محکومیت شهرداری به پرداخت قیمت روز ملک د. ح. مالک صادر شده است، در صورت استنکاف شهرداری از پرداخت محکومبه، مورد منصرف از ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 با اصلاحات بعدی است و توقیف اموال شهرداری و استیفای محکومبه، مشروط به سپری شدن مواعد مذکور در این ماده واحده نبوده و پس از سپری شدن ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه و عدم اقدام شهرداری، از ناحیه اجرای احکام دادگاه، توقیف و وصول محکومبه، فاقد اشکال قانونی است؛ زیرا منوط کردن اجرا به انقضای مواعد مذکور در ماده واحده اخیرالذکر به منزله منتفی شدن قیمت روز ملک است. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین