استعلام :
1- ب. ت. ب. مهلت شهرداري براي پرداخت محكومبه در مواقع محكوميت شهرداري بر اساس لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 شوراي
انقلاب با اصلاحات بعدي، ملاك تعيين قيمت روز ملك چه زماني است؟
2- آيا ميتوان زمان اجراييه را ملاك تعيين قيمت روز قرار داد و يا آنكه زمان صدور رأي قطعي ملاك است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، مطابق ماده يك «لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب با اصلاحات بعدي» و ماده 8 همين قانون، تصرف اراضي اشخاص و خلع يد مالك پيش از انجام معامله و پرداخت قيمت ملك مطابق تشريفات قانون موصوف و ديگر مقررات ممنوع است و دستگاههاي دولتي و شهرداريها بايد اعتبار آن را قبلاً تأمين كنند. در موارد فوريت اجراي طرح نيز وفق ماده 9 لايحه قانوني مذكور، حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصرف و اجراي طرح، بهاي ملك بايد به مالك پرداخت شود. ثانياً، مطابق تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 28/8/1370، ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 27/11/1358 شوراي انقلاب كه مربوط به نحوه تعيين قيمت عادله اراضي ميباشد، در مورد شهرداريها لغو شده است؛ لذا تصويب اين تبصره حكايت از آن دارد كه ديگر مقررات مربوطه در لايحه قانوني صدرالذكر، در مورد شهرداريها به قوت خود باقي است. بنا به مراتب يادشده، ماده 9 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك در اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب با اصلاحات بعدي در مورد شهرداريها قابليت اعمال دارد و در مواردي كه مشمول ماده 9 اين لايحه قانوني بوده و بهرغم اجراي طرح از ناحيه شهرداري، ظرف مهلت سه ماه از تاريخ تصرف نسبت به پرداخت يا توديع قيمت عادله طبق مقررات قانوني مربوطه اقدام نكرده و مالك ناگزير از اقامه دعوي شده و حكم قطعي بر محكوميت شهرداري به پرداخت قيمت روز ملك د. ح. مالك صادر شده است، در
صورت استنكاف شهرداري از پرداخت محكومبه، مورد منصرف از ماده واحده
قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداريها مصوب 1361 با اصلاحات بعدي است و توقيف اموال شهرداري و استيفاي محكومبه، مشروط به سپري شدن مواعد مذكور در اين ماده واحده نبوده و پس از سپري شدن ده روز از تاريخ ابلاغ اجراييه و عدم اقدام شهرداري، از ناحيه اجراي احكام دادگاه، توقيف و وصول محكومبه، فاقد اشكال قانوني است؛ زيرا منوط كردن اجرا به انقضاي مواعد مذكور در ماده واحده اخيرالذكر به منزله منتفي شدن قيمت روز ملك است.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1120 مورخ 1401/10/20
موضوع استعلام مربوط به نحوه تعیین
قیمت روز ملک در مواردی است که
شهرداری محکوم به پرداخت میشود، بر اساس "
لایحه قانونی نحوه خرید و تملک
اراضی و
املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358". سوالات مطرحشده این است که آیا
زمان اجراییه یا زمان صدور رای قطعی باید مبنای تعیین قیمت روز قرار گیرد. در پاسخ،
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه توضیح میدهد که طبق ماده 9 این لایحه، شهرداریها موظفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف،
بهای ملک را پرداخت کنند و در صورت عدم انجام این کار، مالک میتواند اقدام به طرح دعوی کند. همچنین، در صورتی که
حکم قطعی محکومیت شهرداری صادر شود و شهرداری از
پرداخت محکومبه خودداری کند،
توقیف اموال شهرداری و استیفای
محکومبه امکانپذیر است و نیازی به گذشتن از مواعد قانونی نیست، زیرا این تاخیر باعث از بین رفتن اعتبار قیمت روز ملک میشود.
تاریخ نظریه: 1401/10/20
شماره نظریه: 7/1401/1120
شماره پرونده: 1401-3/1-1120ح
ثانیاً، مطابق تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه
تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370/8/28، ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/27 شورای انقلاب که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله اراضی میباشد، در مورد شهرداریها لغو شده است؛ لذا تصویب این تبصره حکایت از آن دارد که دیگر مقررات مربوطه در لایحه قانونی صدرالذکر، در مورد شهرداریها به قوت خود باقی است. بنا به مراتب یادشده، ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک در اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی در مورد شهرداریها قابلیت اعمال دارد و در مواردی که مشمول ماده 9 این لایحه قانونی بوده و بهرغم اجرای طرح از ناحیه شهرداری، ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا
تودیع قیمت عادله طبق مقررات قانونی مربوطه اقدام نکرده و مالک ناگزیر از اقامه دعوی شده و حکم قطعی بر محکومیت شهرداری به پرداخت قیمت روز ملک د. ح. مالک صادر شده است، در صورت
استنکاف شهرداری از پرداخت محکومبه، مورد منصرف از ماده واحده قانون راجع به منع
توقیف اموال منقول و
غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 با اصلاحات بعدی است و توقیف اموال شهرداری و استیفای محکومبه، مشروط به سپری شدن مواعد مذکور در این ماده واحده نبوده و پس از سپری شدن ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه و عدم اقدام شهرداری، از ناحیه
اجرای احکام دادگاه، توقیف و وصول محکومبه، فاقد اشکال قانونی است؛ زیرا منوط کردن اجرا به انقضای مواعد مذکور در ماده واحده اخیرالذکر به منزله منتفی شدن قیمت روز ملک است.
اولا،ً مطابق ماده یک »لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی« و ماده 8 همین قانون، تصرف اراضی اشخاص و
خلع ید مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق
تشریفات قانون موصوف و دیگر مقررات ممنوع است و دستگاههای دولتی و شهرداریها باید اعتبار آن را قبلاً تأمین کنند. در موارد
فوریت اجرای طرح نیز وفق ماده 9 لایحه قانونی مذکور، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجرای طرح، بهای ملک باید به مالک پرداخت شود. ثانیا،ً مطابق تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ، 28/8/1370 ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 27/11/1358 شورای انقلاب که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله اراضی میباشد، در مورد شهرداریها لغو شده است؛ لذا تصویب این تبصره حکایت از آن دارد که دیگر مقررات مربوطه در لایحه قانونی صدرالذکر، در مورد شهرداریها به قوت خود باقی است. بنا به مراتب یادشده، ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک در اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی در مورد شهرداریها قابلیت اعمال دارد و در مواردی که مشمول ماده 9 این لایحه قانونی بوده و بهرغم اجرای طرح از ناحیه شهرداری، ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات قانونی مربوطه اقدام نکرده و مالک ناگزیر از اقامه دعوی شده و حکم قطعی بر محکومیت شهرداری به پرداخت قیمت روز ملک د. ح. مالک صادر شده است، در صورت استنکاف شهرداری از پرداخت محکومبه، مورد منصرف از ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 با اصلاحات بعدی است و توقیف اموال شهرداری و استیفای محکومبه، مشروط به سپری شدن مواعد مذکور در این ماده واحده نبوده و پس از سپری شدن ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه و عدم اقدام شهرداری، از ناحیه اجرای احکام دادگاه، توقیف و وصول محکومبه، فاقد اشکال قانونی است؛ زیرا منوط کردن اجرا به انقضای مواعد مذکور در ماده واحده اخیرالذکر به منزله منتفی شدن قیمت روز ملک است. دکتر …