Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/122 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان بازداشت محکوم‌علیه همزمان با اخذ وجه‌الکفاله و استیفای محکوم‌به از آن در صورت رد دعوای اعسار وی با اصل

سبدِ من

#اخذ_وجه_الکفاله #محکوم‌به #محکوم‌علیه #وجه‌الکفاله #اداره_کل #اعسار #بازداشت #کفیل #دستور_جلب #تسلیم #وثیقه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #پرداخت_محکوم‌به #وثیقه‌گذار #تضمین #حکم_قطعی #مستمری #محکومیت_های_مالی #ابلاغ #ابلاغ_واقعی #آزادی #اعتراض #دادستان #محکوم‌له #هزینه_های_اجرائی #توقیف #صورت #قضاییه #مقنن #مهلت #تمکن #ثالث #تقسیط #ایداع #اموال #دانسته #اخطاریه #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پس از رد دعوای اعسار و پرداخت اقساطی توسط کفیل، امکان بازداشت محکوم‌علیه وجود دارد؟

پاسخ: بله، با توجه به تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در صورت عدم تسلیم محکوم‌علیه توسط کفیل، امکان صدور دستور جلب وی وجود دارد.

به زبانِ ساده

پرسش درباره محکوم‌علیهی بود که دعوای اعسارش قطعی رد شده و برای آزادی، کفیل معرفی کرده است؛ کفیل هم توان پرداخت یکجای بدهی را ندارد. نظر اعلام‌شده این است که دریافت مبالغ اندک از کفیل مانع صدور دستور جلب محکوم‌علیه نیست و ضمانت معرفی‌شده برای دسترسی به او یا وصول بدهی است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام است؛ هویت استعلام‌کننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به تبصره ۱ ماده ۳ توضیح داده که پس از رد دعوای اعسار، به کفیل یا وثیقه‌گذار مهلت بیست‌روزه برای تسلیم محکوم‌علیه داده می‌شود. متن امکان صدور دستور جلب را نیز در فرض سؤال پذیرفته است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له، محکوم‌علیه و کفیل یا وثیقه‌گذار در پرونده‌های اجرای محکومیت مالی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳ و تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴.

مفاهیمِ حقوقی: اعسار، رد دعوای اعسار، محکوم‌به، کفیل، وجه‌الکفاله، وثیقه، دستور جلب، هزینه‌های اجرایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

پس از رد قطعی دعوای اعسار، آیا با وجود دریافت مبالغ اندک از کفیل می‌توان محکوم‌علیه را جلب کرد؟

بله؛ در فرض سؤال امکان صدور دستور جلب محکوم‌علیه وجود دارد.

پس از رد دعوای اعسار، برای کفیل یا وثیقه‌گذار چه اقدامی پیش‌بینی شده است؟

به او ابلاغ می‌شود ظرف بیست روز از ابلاغ واقعی، محکوم‌علیه را تسلیم کند؛ در غیر این صورت از وثیقه یا وجه‌الکفاله برای وصول محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی اقدام می‌شود.

کلیدواژه‌ها: محکوم‌علیه، اعسار، کفیل، بازداشت، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، وجه‌الکفاله

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در فرضي كه دعواي اعسار از پرداخت محكوم به ،خارج از مهلت قانوني طرح و محكوم عليه جهت خلاصي از توقيف، مبادرت به معرفي كفيل نموده باشد و متعاقباً دعواي اعسار به موجب حكم قطعي مردود اعلام شود، و از طرفي كفيل تمكن مالي لازم جهت پرداخت يك جاي محكوم به را نداشته و صرفاً از محل مستمري و به صورت ماهيانه قادر به پرداخت مبلغ اندكي از محكوم به باشد،آيا همزمان با اخذ مبالغ اندك از كفيل امكان نوقيف و باز داشت محكوم عليه در اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوم عليه وجود دارد؟ وتوضيح اينكه، در صورت عدم امكان اين امر عملاً گويي با دخالت ثالث (كفيل)محكوم به تقسيط شودو محكوم له از حق خود مبني بر دريافت يك جاي محكوم به با وجود رد دعواي اعصار محروم مي شود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با عنايت به تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، در صورت رد دعواي اعسار به كفيل يا وثيقه گذار ابلاغ مي شود كه ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ واقعي نسبت به تسليم محكوم عليه اقدام كند. در صورت عدم تسليم ظرف مدت مذكور نسبت به استيفاي محكوم به و هزينه هاي اجرايي از محل وثيقه يا وجه الكفاله اقدام مي شود؛ بنابراين، به نظر مي رسد در فرض سؤال امكان صدور دستور جلب محكوم عليه وجود دارد و هدف مقنن از الزامي دانستن معرفي كفيل يا ايداع وثيقه معتبر و معادل محكوم به براي آزادي محكوم عليه در تبصره يك ماده 3 يادشده ايجاد تضمين و اطمينان براي دسترسي به محكوم عليه و يا وصول محكوم به است؛ نه اين كه پرداخت محكوم به بر عهده كفيل يا وثيقه گذار گذارده شود. به عبارت ديگر، مقنن با وضع اين تبصره به دنبال تغيير اصل استيفاي محكوم به از اموال محكوم عليه نبوده است. ثانياً، با عنايت به ذيل تبصره يك ماده 3 قانون صدرالذكر كه نحوه صدور قرار هاي تأميني مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و ديگر مقررات مربوط به اين دستورها را تابع قانون آيين دادرسي كيفري دانسته است و نظر به ملاك ماده 500 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه صدور دستور جلب محكوم عليه همزمان با صدور اخطاريه به كفيل براي تسليم محكوم عليه را تجويز كرده است، به نظر مي رسد در فرض سؤال جهت وصول باقي مانده مبلغ محكوم به، امكان صدور دستور جلب محكوم عليه همزمان با اقدامات اجرايي مربوط به اخذ وجه الكفاله و استيفاي محكوم به از آن نيز وجود دارد. نظریه مشورتی شماره 7/1401/122 مورخ 1401/02/26 موضوع استعلام به بررسی امکان توقیف و بازداشت م. ع. د. صورت عدم پرداخت محکوم‌به توسط کفیل مربوط می‌شود. بر اساس تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در صورتی که دعوای اعسار رد شود، کفیل موظف است ظرف 20 روز نسبت به تسلیم م. ع. اقدام کند. در صورت عدم تسلیم، امکان استیفای محکوم‌به از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله وجود دارد. بنابراین، در فرض مطرح‌شده، صدور دستور جلب م. ع. ب. منظور وصول محکوم‌به امکان‌پذیر است، زیرا هدف قانون‌گذار از الزامی کردن معرفی کفیل، تضمین دسترسی به م. ع. و وصول محکوم‌به است و نه واگذاری پرداخت آن به کفیل. همچنین، ب. ت. ب. ذیل تبصره یک ماده 3 و ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صدور دستور جلب م. ع. همزمان با اقدامات اجرایی مربوط به اخذ وجه‌الکفاله نیز امکان‌پذیر است. تاریخ نظریه: 1401/02/26 شماره نظریه: 7/1401/122 شماره پرونده: 1401-26-122 ح در فرضی که دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به ،خارج از مهلت قانونی طرح و م. ع. جهت خلاصی از توقیف، مبادرت به معرفی کفیل نموده باشد و متعاقباً دعوای اعسار به موجب حکم قطعی مردود اعلام شود، و از طرفی کفیل تمکن مالی لازم جهت پرداخت یک جای محکوم‌به را نداشته و صرفاً از محل مستمری و به صورت ماهیانه قادر به پرداخت مبلغ اندکی از محکوم‌به باشد،آیا همزمان با اخذ مبالغ اندک از کفیل امکان نوقیف و باز داشت م. ع. د. اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای م. ع. وجود دارد؟ وتوضیح اینکه، در صورت عدم امکان این امر عملاً گویی با دخالت ثالث (کفیل)محکوم‌به تقسیط شودو محکوم‌له از حق خود مبنی بر دریافت یک جای محکوم‌به با وجود رد دعوای اعصار محروم می‌شود. اولاً، با عنایت به تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم م. ع. اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اقدام می‌شود؛ بنابراین، به نظر می‌رسد در فرض سوال امکان صدور دستور جلب م. ع. وجود دارد و هدف مقنن از الزامی دانستن معرفی کفیل یا ایداع وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به برای آزادی م. ع. د. تبصره یک ماده 3 یادشده ایجاد تضمین و اطمینان برای دسترسی به م. ع. و یا وصول محکوم‌به است؛ نه این‌که پرداخت محکوم‌به بر عهده کفیل یا وثیقه‌گذار گذارده شود. به عبارت دیگر، مقنن با وضع این تبصره به دنبال تغییر اصل استیفای محکوم‌به از اموال م. ع. نبوده است. ثانیاً، با عنایت به ذیل تبصره یک ماده‌ 3 قانون صدرالذکر که نحوه صدور قرار‌های تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و دیگر مقررات مربوط به این دستورها را تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است و نظر به ملاک ماده‌ 500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که صدور دستور جلب م. ع. همزمان با صدور اخطاریه به کفیل برای تسلیم م. ع. را تجویز کرده است، به نظر می‌رسد در فرض سوال جهت وصول باقی‌مانده مبلغ محکوم‌به، امکان صدور دستور جلب م. ع. همزمان با اقدامات اجرایی مربوط به اخذ وجه‌الکفاله و استیفای محکوم‌به از آن نیز وجود دارد. در فرضی که دعوای اعسار از پرداخت محکومبه، خارج از مهلت قانونی طرح و م. ع. جهت خلاصی از توقیف، مبادرت به معرفی کفیل نموده باشد و متعاقباً دعوای اعسار به موجب حکم قطعی مردود اعلام شود، و از طرفی کفیل تمکن مالی لازم جهت پرداخت یک جا محکومبه را نداشته و صرفاً از محل مستمری و به صورت ماهیانه قادر به پرداخت مبلغ اندکی از محکومبه باشد، آیا همزمان با اخذ مبالغ اندک از کفیل امکان توقیف و بازداشت م. ع. د. اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وجود دارد؟ وتوضیح اینکه، در صورت عدم امکان این امر عملاً گویی با دخالت ثالث )کفیل(محکومبه تقسیط شودو محکومله از حق خود مبنی بر دریافت یک جا محکومبه با وجود رد دعوای اعصار محروم میشود. اولا،ً با عنایت به تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقهگذار ابلاغ میشود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم م. ع. اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه یا وجهالکفاله اقدام میشود؛ بنابراین، به نظر میرسد در فرض سؤال امکان صدور دستور جلب م. ع. وجود دارد و هدف مقنن از الزامی دانستن معرفی کفیل یا ایداع وثیقه معتبر و معادل محکومبه برای آزادی م. ع. د. تبصره یک ماده 3 یادشده ایجاد تضمین و اطمینان برای دسترسی به م. ع. و یا وصول محکومبه است؛ نه اینکه پرداخت محکومبه بر عهده کفیل یا وثیقهگذار گذارده شود. به عبارت دیگر، مقنن با وضع این تبصره به دنبال تغییر اصل استیفای محکومبه از اموال م. ع. نبوده است. ثانیا،ً با عنایت به ذیل تبصره یک ماده 3 قانون صدرالذکر که نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و دیگر مقررات مربوط به این دستورها را تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است و نظر به ملاک ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که صدور دستور جلب م. ع. همزمان با صدور اخطاریه به کفیل برای تسلیم م. ع. را تجویز کرده است، به نظر میرسد در فرض سؤال جهت وصول باقیمانده مبلغ محکومبه، امکان صدور دستور جلب م. ع. همزمان با اقدامات اجرایی مربوط به اخذ وجهالکفاله و استیفای محکومبه از آن نیز وجود دارد. دکتر …

موارد مرتبط 40

نظریات مشورتی 26

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین