جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا هیأت مدیره شرکتهای تعاونی مسکن مجاز به خرید واحد آپارتمانی از شرکت متبوع خود هستند؟
پاسخ: معاملات مدیران شرکتهای تعاونی با شرکت، تابع مقررات ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ است و نیازمند رعایت تشریفات قانونی است.
به زبانِ ساده
استعلام درباره خرید واحد آپارتمانی از تعاونی مسکن توسط اعضای هیأتمدیره و پیامد رعایتنکردن مقررات معامله با مدیران است. بخش موجود میگوید معاملات مدیران تعاونی مشمول تشریفات مربوط به معاملات مدیران شرکتهاست، اما پاسخ درباره جواز خرید و ضمانت اجرای تخلف در متنِ ارائهشده کامل نیست.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی؛ استعلامکننده در متن با نام مشخص معرفی نشده و پرسش درباره اعضای هیأتمدیره و شرکت تعاونی مسکن کارکنان ادارات و دستگاههای دولتی است.
چگونه: استعلام دو پرسش درباره خرید آپارتمان توسط اعضای هیأتمدیره و ضمانت اجرای نقض تکلیف مطرح کرده است. پاسخ موجود مقررات مربوط به معاملات مدیران را بیان میکند، اما ادامه استدلال و نتیجه قطع شده است.
چرا مهم است: این متن برای اعضای هیأتمدیره و تعاونیهای مسکن در بررسی معاملات مدیران و رعایت تشریفات قانونی سودمند است.
قوانینِ مرتبط: ماده ۵۹ اصلاحی قانون شرکتهای تعاونی؛ ماده ۱۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم قانون اساسی؛ مواد ۱۲۹ تا ۱۳۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷؛ ماده ۲۵ اساسنامه نمونه شرکتهای تعاونی مسکن.
آیا اعضای هیأتمدیره شرکت تعاونی مسکن میتوانند از شرکت واحد آپارتمانی بخرند؟
متنِ ارائهشده پاسخ کامل این پرسش را در بر ندارد؛ بخش موجود، معاملات مدیران با تعاونی را تابع مقرراتی ویژه میداند.
آیا میتوان معامله را به دلیل نقض تکلیف باطل دانست؟
متنِ ارائهشده درباره ضمانت اجرا و بطلان معامله پاسخ کامل نمیدهد.
کلیدواژهها: شرکت تعاونی، هیأت مدیره، معامله مدیران، قانون تجارت، تعاونی مسکن
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره پرونده: 1401-115-1274ح
استعلام:
اولا،ً آیا در شرکتهای تعاونی مسکن دستگاههای دولتی، هیأت مدیره منتخب میتواند از شرکت واحد آپارتمانی خریداری کند؟ ثانیا،ً ب. ت. ب. سکوت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نقض این تکلیف چه ضمانت اجرایی دارد؟ آیا میتوان با استفاده از ملاک مواد 129 تا 133 لایحه اصلاحی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ، 1347 معامله را باطل تلقی کرد؟
پاسخ:
اولا،ً به موجب ماده ) 59 اصلاحی (5/12/1350 قانون شرکتهای تعاونی »معاملات شرکت با هر یک از اعضاء هیأت مدیره یا بازرسان تابع مقررات و ضوابطی خواهد بود که به تصویب مجمع عمومی عادی شرکت برسد«. وفق قسمت اخیر ماده 10 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ) (44 قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی ...» معاملات مدیران شرکتهای تعاونی و اتحادیههای تعاونی مشمول ماده 129 قانون تجارت خواهد بود.« همچنین مطابق ماده 25 اساسنامه نمونه شرکتهای تعاونی مسکن »معاملات هر یک از اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل با تعاونی اعم از این که به طور مستقیم طرف معامله باشند و یا در شرکت یا مؤسسه یا بنگاه طرف قرارداد ذینفع یا دارای سهم باشند، طبق ماده 10 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، تابع مقررات ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 خواهد بود.« بنابر مقررات یادشده، معامله مدیران شرکت تعاونی مسکن کارکنان ادارات و دستگاههای دولتی نیز مشمول مقررات و تشریفات مقرر در مواد 129 تا 131 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 است. ثانیا،ً به موجب مواد 130 ، 129 و 131 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ، 1347 مدیران شرکت نمیتوانند بدون اجازه هیأت مدیره طرف معامله با شرکت واقع شوند و یا سهیم گردند و چنانچه مدیر یا مدیران بدون رعایت ترتیبات مقرر در این مواد طرف معامله با شرکت واقع شوند، ظرف سه سال از تاریخ انعقاد معامله و یا تا سه سال از تاریخ کشف آن، معامله قابل ابطال است؛ منظور از معاملات قابل ابطال، معاملاتی است که علیالاصول صحیح هستند؛ اما ی. ا. ط. یا هر دوی آنها تحت شرایطی میتوانند بطلان آن را از دادگاه صالح تقاضا کنند و تا زمانی که تقاضای ابطال آن نشده و دادگاه حکم بر بطلان معامله نداده است، معتبر و واجد آثار حقوقی هستند؛ اما در صورت بطلان، معامله از ابتدا باطل میشود و اثری بر آن مترتب نیست؛ بنابراین در فرض سؤال، خرید واحد آپارتمانی توسط اعضای هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان دستگاه دولتی از شرکت مزبور تابع تشریفات مقرر در مواد قانونی فوق است و در صورتیکه مجمع عمومی عادی این معاملات را تصویب نکند، قابل ابطال خواهد بود؛ اما در صورت تصویب توسط مجمع یادشده، معامله قابل ابطال نیست. تصویب این معاملات در مجمع همانند تصویب دیگر مصوبات است و مقنن نصاب خاصی را پیشبینی نکرده است. توضیح آن که تبصره ماده 25 اساسنامه نمونه شرکتهای تعاونی مسکن، منصرف از فرض سؤال و ناظر بر واگذاری واحدهای مسکونی به تمامی اعضا از جمله مدیران است. دکتر …