Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/194 مورخ 1401/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دعوای اثبات زوجیت و ثبت نکاح دوم با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #زوجیت #اثبات #نکاح #حمایت_خانواده #ازدواج #ازدواج_مجدد #ثبت_ازدواج #طلاق #دادگاه_خانواده #رسیدگی #ثبت_واقعه #ثبت_نکاح_دائم #اجازه #رأی_قطعی #رضایت_همسر_اول #وقوع_جرم #دادستان #ضمانت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #جرم #ازدواج_دائم #ثبت_رسمی #دادرسی #ثبت_واقعه_ازدواج #عقد_ازدواج #دادخواست #اجازه_ازدواج_مجدد #حکم_قطعی #جلسه_دادرسی #شماره_ثبت #قضاییه #زوجه #استماع #دفتر #قضایی #اطلاع #نظریه‌مشورتی #استنکاف #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دعوای اثبات زوجیت و ثبت ازدواج دوم بدون رضایت همسر اول قابل استماع است؟

پاسخ: دعوای اثبات زوجیت و ثبت نکاح دائم با توجه به الزامی بودن ثبت، قابل استماع است و نیازی به قراردادن زوجه اول به عنوان خوانده نیست.

به زبانِ ساده

پرسش درباره ازدواج دائم دوم بدون رضایت رسمی همسر اول یا اجازه دادگاه بود. نظریه مشورتی می‌گوید می‌توان برای اثبات و ثبت این ازدواج در دادگاه اقدام کرد و لازم نیست همسر اول طرف دعوا باشد. متنِ ارائه‌شده در میانه پاسخ قطع شده و ادامه برخی جزئیات در دسترس نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه مشورتی داده است؛ طرفین فرضی، زوجه دوم، زوج و همسر اول هستند.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به پرسش‌های مطرح‌شده، با استناد به الزامی بودن ثبت نکاح دائم، دعوای اثبات زوجیت و ثبت را قابل استماع دانسته است.

چرا مهم است: این نظریه برای کسانی مفید است که می‌خواهند ازدواج دائمِ ثبت‌نشده را اثبات و ثبت کنند.

قوانینِ مرتبط: قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ماده ۲۰؛ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، ماده ۱۶؛ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۳، تبصره ماده ۲۹.

مفاهیمِ حقوقی: اثبات زوجیت، ثبت نکاح دائم، ازدواج مجدد، رضایت همسر اول، اذن دادگاه، خوانده دعوا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ازدواج دائم دومِ ثبت‌نشده، با وجود نداشتن رضایت رسمی همسر اول یا اذن دادگاه، قابل اثبات و ثبت است؟

بله؛ دعوای اثبات زوجیت و ثبت نکاح قابل استماع است.

آیا همسر اول باید خوانده دعوا باشد؟

خیر؛ برای طرح دعوا نیازی نیست همسر اول خوانده قرار گیرد.

آیا ثبت نکاح دائم الزامی است؟

بله؛ طبق متن، ثبت نکاح دائم در هر حال الزامی است.

کلیدواژه‌ها: ازدواج دوم، ثبت نکاح، اثبات زوجیت، قانون حمایت خانواده، اذن همسر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- چنانچه زوج بدون رضايت زوجه مبادرت به عقد ازدواج دوم نمايد و زوجه دوم ضمن تقديم دادخواست به طرفيت زوج و همسر اول، صدور حكم به اثبات زوجيت و ثبت واقعه ازدواج را درخواست كند، آيا با وجود حكم مقرر در ماده 16 قانون حمايت خانواده مصوب 1353، اين دعوا قابل پذيرش است؟ 2- آيا ماده 20 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 كه ثبت واقعه ازدواج دائمي را الزامي مي داند با ماده 16 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 در تعارض است؟ 3- چنان چه در مقام رسيدگي به دعوا زوجه اول در دادگاه حاضر نشود و يا به رغم حضور، اجازه ازدواج مجدد ندهد، تكليف چيست؟ 4- چنان چه به رغم حكم قطعي مبني بر زوجيت و ثبت واقعه ازدواج، دفتر رسمي ازدواج و طلاق از دفتر رسمي ازدواج و طلاق ثبت اين ازدواج كند، به سبب نداشتن اذن همسر اول در ازدواج مجدد و فقدان رضايت وي خودداري كند، تكليف چيست؟ 5- آيا بايد همسر اول طرف دعواي صدرالذكر قرار گيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 تا 5- از آن جا كه وفق ماده 20 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 ثبت نكاح دائم در هر حال الزامي است و با لحاظ تبصره ماده 29 آيين نامه اجرايي اين قانون مصوب 27/11/1393 رياست محترم قوه قضاييه، در فرض سؤال كه زوج بدون رضايت رسمي همسر اول و يا بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد كرده است؛ دعواي اثبات زوجيت و ثبت اين نكاح قابل استماع است؛ بدون آن كه نيازي باشد كه زوجه قبلي به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گيرد؛ اما چنانچه ايشان به عنوان خوانده دعوا قرار گيرد عدم حضور وي در جلسه دادرسي و يا عدم اجازه وي به ازدواج مجدد مؤثر در مقام نيست؛ هم چنان كه عدم رعايت حكم مقرر در ماده 16 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 از حيث مراجعه به دادگاه جهت تحصيل اذن به ازدواج مجدد، مانع از استماع دعواي اثبات زوجيت و الزام زوج به ثبت واقعه نكاح نيست و ضمانت اجراي كيفري مندرج در ماده 49 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 نيز مانع حكم به ثبت چنين نكاحي نيست؛ بر اين اساس دفتر رسمي طلاق نيز ملزم است بر اساس رأي قطعي صادره از مرجع قضايي مبادرت به ثبت ازدواج دوم نمايد و نمي تواند به استناد فقدان رضايت همسر اول در ازدواج و يا عدم تحصيل اذن در ازدواج مجدد، از ثبت ازدواج مجدد استنكاف ورزد؛ اما در اجراي ماده 72 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ب. ت. ب. غير قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده 49 قانون حمايت خانواده مصوب 1391، دادگاه خانواده كه به دعواي اثبات زوجيت و ثبت نكاح دوم رسيدگي مي كند، مكلف است مراتب وقوع جرم موضوع ماده اخير الذكر (در فرض سؤال ازدواج دائم بدون ثبت رسمي آن) را به دادستان اطلاع دهد. نظریه مشورتی شماره 7/1401/194 مورخ 1401/03/29 موضوع استعلام شامل پنج پرسش مرتبط با وضعیت قانونی ازدواج دوم زوج بدون رضایت زوجه اول و نحوه ثبت آن است. در پاسخ به این پرسش‌ها، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس ماده 20 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، ثبت نکاح دائم الزامی است. همچنین، دعوای اثبات زوجیت و ثبت نکاح در صورتی که زوج بدون رضایت همسر اول یا بدون اذن دادگاه اقدام به ازدواج مجدد کرده باشد، قابل استماع است. علاوه بر این، زوجه اول نیازی به حضور به عنوان خوانده در دعوا ندارد و عدم اجازه وی به ازدواج مجدد تاثیری بر روند دادرسی نخواهد داشت. عدم رعایت ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 نیز مانع از استماع دعوا نیست و دفتر رسمی ازدواج موظف است ازدواج دوم را بر اساس رای قطعی مرجع قضایی ثبت کند. در نهایت، دادگاه خانواده موظف است هرگونه وقوع جرم مرتبط با ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 را به دادستان اطلاع دهد. تاریخ نظریه: 1401/03/29 شماره نظریه: 7/1401/194 شماره پرونده: 1401-9/1-194 ح 1 تا 5- از آن‌جا که وفق ماده 20 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ثبت نکاح دائم در هر حال الزامی است و با لحاظ تبصره ماده 29 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1393/11/27 ریاست محترم قوه قضاییه، در فرض سوال که زوج بدون رضایت رسمی همسر اول و یا بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد کرده است؛ دعوای اثبات زوجیت و ثبت این نکاح قابل استماع است؛ بدون آن‌که نیازی باشد که زوجه قبلی به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرد؛ اما چنانچه ایشان به عنوان خوانده دعوا قرار گیرد عدم حضور و. د. ج. دادرسی و یا عدم اجازه وی به ازدواج مجدد موثر در مقام نیست؛ هم‌چنان که عدم رعایت حکم مقرر در ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 از حیث مراجعه به دادگاه جهت تحصیل اذن به ازدواج مجدد، مانع از استماع دعوای اثبات زوجیت و الزام زوج به ثبت واقعه نکاح نیست و ضمانت اجرای کیفری مندرج در ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز مانع حکم به ثبت چنین نکاحی نیست؛ بر این اساس دفتر رسمی طلاق نیز ملزم است بر اساس رأی قطعی صادره از مرجع قضایی مبادرت به ثبت ازدواج دوم نماید و نمی‌تواند به استناد فقدان رضایت همسر اول در ازدواج و یا عدم تحصیل اذن در ازدواج مجدد، از ثبت ازدواج مجدد استنکاف ورزد؛ اما در اجرای ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ب. ت. ب. غیر قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه خانواده که به دعوای اثبات زوجیت و ثبت نکاح دوم رسیدگی می‌کند، مکلف است مراتب وقوع جرم موضوع ماده اخیر‌الذکر (در فرض سوال ازدواج دائم بدون ثبت رسمی آن) را به دادستان اطلاع دهد. جناب آقای … شعبه 3 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان زنجان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9037/7572/2525 مورخ 1401/2/27 به شماره ثبت وارده 194 مورخ ، 1401/2/28 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: 1 تا -5 از آنجا که وفق ماده 20 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ثبت نکاح دائم در هر حال الزامی است و با لحاظ تبصره ماده 29 آییننامه اجرایی این قانون مصوب 27/11/1393 ریاست محترم قوه قضاییه، در فرض سؤال که زوج بدون رضایت رسمی همسر اول و یا بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد کرده است؛ دعوای اثبات زوجیت و ثبت این نکاح قابل استماع است؛ بدون آنکه نیازی باشد که زوجه قبلی به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرد؛ اما چنانچه ایشان به عنوان خوانده دعوا قرار گیرد عدم حضور و. د. ج. دادرسی و یا عدم اجازه وی به ازدواج مجدد مؤثر در مقام نیست؛ همچنان که عدم رعایت حکم مقرر در ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 از حیث مراجعه به دادگاه جهت تحصیل اذن به ازدواج مجدد، مانع از استماع دعوای اثبات زوجیت و الزام زوج به ثبت واقعه نکاح نیست و ضمانت اجرای کیفری مندرج در ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز مانع حکم به ثبت چنین نکاحی نیست؛ بر این اساس دفتر رسمی طلاق نیز ملزم است بر اساس رأی قطعی صادره از مرجع قضایی مبادرت به ثبت ازدواج دوم نماید و نمیتواند به استناد فقدان رضایت همسر اول در ازدواج و یا عدم تحصیل اذن در ازدواج مجدد، از ثبت ازدواج مجدد استنکاف ورزد؛ اما در اجرای ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ب. ت. ب. غیر قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب ، 1391 دادگاه خانواده که به دعوای اثبات زوجیت و ثبت نکاح دوم رسیدگی میکند، مکلف است مراتب وقوع جرم موضوع ماده اخیرالذکر )در فرض سؤال ازدواج دائم بدون ثبت رسمی آن( را به دادستان اطلاع دهد. دکتر …

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

دکترین 2

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین