Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه 7/1401/213 — 1401/03/23

سبدِ من

#مجازات #جرم #اخلال_در_نظم #تشخیص #کیفرخواست #اجرای_احکام_کیفری #شماره_ثبت #اداره_کل #صدمه_بدنی #شاکی #دادستان #مرتکب #دادسرا #نظریه #صورت #تعزیرات #احراز

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادگاه مکلف به اظهارنظر در مورد جنبه عمومی جرم موضوع ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی است؟

پاسخ: بله، دادگاه مکلف است نفیاً یا اثباتاً در مورد جنبه عمومی جرم اظهارنظر کند و تشخیص وجود اخلال در نظم یا بیم تجری با دادگاه است.

به زبانِ ساده

پرسش دربارهٔ تکلیف دادگاه در بررسی جنبهٔ عمومیِ صدمهٔ بدنی عمدی است. متن می‌گوید دادگاه باید دربارهٔ آن اظهارنظر کند و اگر اظهارنظر نکرد، با تقاضای شاکی یا دادستان یا رأساً باید این کار را انجام دهد.

چه کسی: نظریهٔ مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلام شعبه ۳ اجرای احکام کیفری قم صادر شده است؛ طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: پرسش دربارهٔ تکلیف دادگاه نسبت به جنبهٔ عمومی جرم و اثرِ ذکرنشدن ماده ۶۱۴ در کیفرخواست مطرح شده است. پاسخ موجود، تکلیف دادگاه به اظهارنظر را بیان می‌کند؛ ادامهٔ پاسخ به پرسش دوم در متن ناقص است.

چرا مهم است: برای دادگاه‌ها و دادستان‌ها در تعیین تکلیف جنبهٔ عمومیِ صدمهٔ بدنی عمدی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، ماده ۶۱۴؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵

مفاهیمِ حقوقی: صدمه بدنی عمدی، جنبه عمومی جرم، اخلال در نظم، بیم تجری، کیفرخواست

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادگاه دربارهٔ جنبهٔ عمومی جرم موضوع ماده ۶۱۴ باید اظهارنظر کند؟

بله؛ دادگاه مکلف است نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر کند.

اگر دادگاه اظهارنظر نکرده باشد، چه باید کرد؟

حسب تقاضای شاکی یا دادستان یا رأساً، مکلف به اظهارنظر است.

آیا نبودن استناد به ماده ۶۱۴ در کیفرخواست مانع صدور حکم دربارهٔ جنبهٔ عمومی است؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ کامل این پرسش را در بر ندارد.

کلیدواژه‌ها: ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی، جنبه عمومی جرم، اخلال در نظم، بیم تجری، صدمه بدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره پرونده: 1401-186/1-213ك استعلام: -1 آیا در صورت ایجاد صدمات و جراحات مذکور در ماده 614 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( دادگاه در هر صورت تکلیف به صدور حکم به جنبه عمومی مجازات دارد یا اینکه اختیار دارد در صورت عدم احراز اخلال در نظم یا بیم تجری از صدور حکم نسبت به جنبه عمومی جرم خودداری نماید؟ -2 آیا دادگاه میتواند به استناد اینکه در کیفرخواست به ماده 614 قانون مجازات اسلامی استناد نشده است از صدور حکم نسبت به جنبه عمومی جرم وفق ماده یاد شده خودداری نمایند؟ پاسخ: جناب آقای … شعبه 3 اجرای احکام کیفری قم با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9020/10486/3000 مورخ 9/12/1400 به شماره ثبت وارده 213 مورخ ، 1401/3/1 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: -1 در فرض سؤال که فردی متهم به ایراد صدمه بدنی عمدی موضوع صدمات مذکور در ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است، دادگاه نفیاً یا اثباتاً مکلف به اظهارنظر در مورد جنبه عمومی جرم است و اگر دادگاه در این خصوص اظهارنظر نکرده باشد، متعاقباً حسب تقاضای شاکی یا دادستان و یا رأساً مکلف به اظهارنظر است و در صورت خودداری دادگاه از اظهارنظر به رغم تقاضای اشخاص مذکور یا تذکر سایر مقامات ذیربط، باید مورد را از موارد عدم احراز شرایط مذکور در ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب ) 1375 تعزیرات( از سوی دادگاه نخستین تلقی کرد. -2 تشخیص اینکه اقدام متهم موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران است، با دادگاه رسیدگیکننده به موضوع است و دادسرا در این خصوص مداخلهای ندارد؛ بنابراین، چنانچه دادگاه تشخیص دهد که مورد از مصادیق ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است، علیرغم عدم درخواست دادسرا، نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام میکند. روح اله رئیسی

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 20

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین