استعلام :
برخي شركتهاي دولتي داراي درآمدهاي جاري بوده و برخي مانند شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور كه در مقام انجام اقدامات عمراني است، فاقد درآمد جاري و داراي
بودجه مطلوب ساليانه هستند. آيا در خصوص اين شركتها نيز مانند ديگر شركتها كه داراي درآمد جاري هستند،
قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 اعمال نميشود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف
اموال دولتي مصوب 1365 صرفاً
ناظر بر وزارتخانهها و مؤسسات دولتي است و شركتهاي دولتي، به طور كلي اعم از اينكه داراي درآمد جاري باشند و يا بودجه مطلوب ساليانه (در فرض سؤال، شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور)، مشمول اين قانون نيستند. ثانياً، هرچند بند «ج» ماده 24 قانون
الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393، دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5
قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 را به طور مطلق به كار
برده است؛ اما ب. ت. ب. قرائن و
امارات زير، اين اطلاق منصرف از شركتهاي دولتي است: نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و اعطاي
مهلت به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي اين است كه درآمد و مخارج اين مراجع و نهادها در بودجه كل كشور منظور ميشود و بالطبع براي پيشبيني، تصويب و تخصيص مبالغي كه به عنوان محكومعليه بايد پرداخت كنند، نياز به مهلت است و با تصويب بند «ج» ماده 24 يادشده، فلسفه اصلي موضوع تغيير نكرده است. دوم، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393 تكليفي براي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور (
سازمان برنامه و بودجه فعلي) مقرر كرده است كه انجام اين تكليف توسط سازمان مزبور در مورد شركتهاي دولتي غير ممكن است؛ زيرا تخصيص بودجه اين شركتها در اختيار سازمان مديريت و برنامهريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) نيست تا بتواند محكومبه را از بودجه سنواتي آنها كسر و به محكومله يا اجراي احكام دادگاه و يا ديگر مراجع قضايي و ثبتي مربوط پرداخت كند؛ همانگونهكه اطلاق عبارت «دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5
قانون مديريت خدمات كشوري» مذكور در بند «ج» ماده 24 يادشده، مؤسسات يا نهادهاي رسمي عمومي غير دولتي كه در ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي قيد شدهاند را در برنميگيرد؛ زيرا تخصيص بودجه اين مؤسسات نيز در اختيار سازمان مديريت و برنامهريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) نيست. همچنين
اختصاص مبالغي به شركتهاي دولتي تحت عنوان كمك و غير آن، منصرف از تخصيص بودجه سنواتي است.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/252 مورخ 1401/04/11
موضوع استعلام مربوط به
اجرای قانون نحوه
پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و
توقیف اموال دولتی مصوب 1365 در خصوص شرکتهای دولتی م. ب.. پرسش مطرح شده این است که آیا این قانون شامل شرکتهایی که فاقد درآمد جاری و دارای بودجه مطلوب سالیانه هستند، مانند
شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، نیز میشود یا خیر. <br>در پاسخ،
اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام کرده است که این قانون تنها ناظر بر وزارتخانهها و موسسات دولتی است و شرکتهای دولتی، چه دارای درآمد جاری و چه دارای بودجه مطلوب، مشمول این قانون نمیباشند. همچنین، ب. ت. ب.
بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04، این قانون بهطور مطلق شامل دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 میشود. اما ب. ت. ب. شواهد موجود، این اطلاق شامل شرکتهای دولتی نمیگردد، زیرا تخصیص بودجه این شرکتها در اختیار سازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور نیست و از این رو، امکان پرداخت
محکومبه از بودجه سنواتی آنها وجود ندارد.
تاریخ نظریه: 1401/04/11
شماره نظریه: 7/1401/252
شماره پرونده: 1401-3/1-252 ح
اولاً، قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و
توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانهها و موسسات دولتی است و شرکتهای دولتی، به طور کلی اعم از اینکه دارای درآمد جاری باشند و یا بودجه مطلوب سالیانه (در فرض سوال، شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور)، مشمول این قانون نیستند.
ثانیاً، هرچند بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4، دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را به طور مطلق به کار برده است؛ اما ب. ت. ب. قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است:
نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانهها و موسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در
بودجه کل کشور منظور میشود و بالطبع برای پیشبینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان م. ع. باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند «ج» ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است.
دوم، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4
تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکتها در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکومبه را از بودجه سنواتی آنها کسر و به
محکومله یا
اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و
ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همانگونهکه اطلاق عبارت «دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده 24 یادشده، موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیر دولتی که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی قید شدهاند را در برنمیگیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکتهای دولتی تحت عنوان
کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.
برخی شرکتهای دولتی دارای درآمدهای جاری بوده و برخی مانند شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در مقام انجام اقدامات عمرانی است، فاقد درآمد جاری و دارای بودجه مطلوب سالیانه هستند. آیا در خصوص این شرکتها نیز مانند دیگر شرکتها که دارای درآمد جاری هستند، قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی اعمال نمیشود؟
اولا،ً قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است و شرکتهای دولتی، به طور کلی اعم از اینکه دارای درآمد جاری باشند و یا بودجه مطلوب سالیانه )در فرض سؤال، شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور(، مشمول این قانون نیستند. ثانیا،ً هرچند بند »ج« ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2 مصوب ، 4/12/1393 دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را به طور مطلق به کار برده است؛ اما ب. ت. ب. قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است: نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور میشود و بالطبع برای پیشبینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان م. ع. باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند »ج« ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. دوم، بند »ج« ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2 مصوب 4/12/1393 تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکتها در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست تا بتواند محکومبه را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومله یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همانگونهکه اطلاق عبارت »دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری« مذکور در بند »ج« ماده 24 یادشده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیر دولتی که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی قید شدهاند را در برنمیگیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکتهای دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است. دکتر …