نظر مشورتی 7/1401/39 مورخ 1401/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : چنانچه محكوم عليه كيفري نسبت به پرونده هاي اجرايي متعدد خويش رضايت محكوم لهم را پس از قطعيت دادنامه اخذ نمايند سپس با تجميع دادنامه ها وفق ماده ۵۱۰ آيين دادرسي كيفري دادنامه تجميعي صادر گردد حال آيا وي مي تواند نسبت به دادنامه تجميعي تقاضاي اعمال ماده ۴۸۳ آيين دادرسي كيفري به لحاظ رضايت هاي اخذ شده قبل ازدادنامه تجميعي را نمايد؟ در اين مورد دو رويه مختلف موجود مي باشد در رويه مخالف با اعمال ماده ياد شده با وصف مذكور، با اين استدلال كه از آن جهت كه دادنامه تجمعي غير قطعي مي باشد (و مويدآن نظريه اداره حقوقي مي باشد) به لحاظ اخذ رضايت قبل از صدور دادنامه (غيرقطعي) تجميعي، شرايط اعمال ماده ۴۸۳ آهنگ دادرسي كيفري فراهم نمي باشد. لذا چنين درخواست هايي را از سوي محكومين رد مي نمايند. در اين راستا ارشادات آن مرجع عالي مشورتي راه گشا خواهد بود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ب. ت. ب. اينكه در ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به قطعيت يا قابليت تجديد نظرخواهي و فرجام نسبت به حكم واحد صادره در اجراي ماده مزبور تصريح به عمل نيامده است، بنابراين در خصوص مورد مذكور بايد به قواعد عام حاكم بر تجديد نظرخواهي يا قابليت فرجام نسبت به آراي دادگاه ها رجوع شود و لذا با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون پيش گفته، آراي دادگاه هاي كيفري، قابل تجديد نظر و فرجام بوده و آراي صادر شده از دادگاه تجديد نظر (در خصوص موضوع ماده 510 قانون صدرالذكر) قطعي است. ثانياً، در صورت تعدد جرايم ارتكابي موجب تعزير، چنانچه پيش از صدور حكم قطعي در خصوص برخي از جرايم قابل گذشت به لحاظ گذشت شاكي و به استناد مواد 12 و 13 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و تبصره 1 ماده 100 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 قرار موقوفي پيگرد صادر شود، اين جرايم كه منتهي به صدور قرار موقوفي پيگرد شده اند، در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده 134 اصلاحي 1399 تأثيري ندارند و مجازات جرايم ديگر بدون لحاظ اين جرايم تعيين مي شود؛ هم چنين است در خصوص اعمال ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و احكامي كه منجر به صدور قرار موقوفي اجرا شده است. ثالثاً، مستنبط از ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، ناظر به ماده 134 و تبصره 3 اين ماده از قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، مبني بر ضرورت رعايت مقررات تعدد، اين است كه در فرض سوال، از حيث امكان يا عدم امكان تخفيف مجازات نسبت به همه يا برخي از جرايم ارتكابي و يا تعليق اجراي تمام يا برخي از مجازات ها و اعمال مقررات ماده 483 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ب. ت. ب. فراهم بودن يا نبودن موجبات تخفيف يا تعليق اجراي مجازات و قطعيت يا عدم قطعيت حكم، موضوع مشمول مقررات عام مذكور در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 است و مطابق عمومات مذكور در قوانين مارالذكر رفتار مي شود. بنابراين در فرض استعلام، تخفيف يا تعليق اجراي مجازات همه يا برخي از جرايم ارتكابي ب. ت. ب. فراهم بودن يا نبودن موجبات آن، از اختيارات دادگاه صادركننده حكم تجميعي است كه با رعايت مقررات مربوط اقدام مي كند. نظریه مشورتی شماره 7/1401/39 مورخ 1401/03/29 موضوع استعلام مربوط به امکان درخواست اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی م. ع. کیفری پس از صدور دادنامه تجمیعی و اخذ رضایت محکوم لهم قبل از صدور این دادنامه است. در این خصوص، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که ب. ت. ب. عدم تصریح ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درباره قطعیت یا قابلیت تجدید نظرخواهی نسبت به حکم واحد صادره، باید به قواعد عمومی حاکم بر تجدید نظرخواهی مراجعه کرد و آرای دادگاه‌های کیفری قابل تجدید نظر و فرجام هستند. همچنین، در صورتی که تعدد جرایم قابل گذشت وجود داشته باشد و قرار موقوفی پیگرد صادر شود، این جرایم در تعیین مجازات جرایم دیگر لحاظ نخواهند شد. بنابراین، تخفیف یا تعلیق اجرای مجازات مربوط به جرایم ارتکابی به اختیارات دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی بستگی دارد و باید ب. ر. م. مربوطه انجام گیرد. تاریخ نظریه: 1401/03/29 شماره نظریه: 7/1401/39 شماره پرونده: 1401-168-39 ک چنانچه م. ع. کیفری نسبت به پرونده‌های اجرایی متعدد خویش رضایت محکوم لهم را پس از قطعیت دادنامه اخذ نمایند سپس با تجمیع دادنامه‌ها وفق ماده 510 آیین دادرسی کیفری دادنامه تجمیعی صادر گردد حال آیا وی می‌تواند نسبت به دادنامه تجمیعی تقاضای اعمال ماده 483 آیین دادرسی کیفری به لحاظ رضایت‌های اخذ شده قبل ازدادنامه تجمیعی را نماید؟ در این مورد دو رویه مختلف موجود م. ب. در رویه مخالف با اعمال ماده یاد شده با وصف مذکور، با این استدلال که از آن جهت که دادنامه تجمعی غیر قطعی م. ب. (و مویدآن نظریه اداره حقوقی م. ب.) به لحاظ اخذ رضایت قبل از صدور دادنامه (غیرقطعی) تجمیعی، شرایط اعمال ماده 483 آهنگ دادرسی کیفری فراهم نمی‌باشد. لذا چنین درخواست‌هایی را از سوی محکومین رد می‌نمایند. در این راستا ارشادات آن مرجع عالی مشورتی راه‌گشا خواهد بود. ثالثاً، مستنبط از ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ناظر به ماده 134 و تبصره 3 این ماده از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مبنی بر ضرورت رعایت مقررات تعدد، این است که در فرض سوال، از حیث امکان یا عدم امکان تخفیف مجازات نسبت به همه یا برخی از جرایم ارتکابی و یا تعلیق اجرای تمام یا برخی از مجازات‌ها و اعمال مقررات ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ب. ت. ب. فراهم بودن یا نبودن موجبات تخفیف یا تعلیق اجرای مجازات و قطعیت یا عدم قطعیت حکم، موضوع مشمول مقررات عام مذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و مطابق عمومات مذکور در قوانین مارالذکر رفتار می‌شود. بنابراین در فرض استعلام، تخفیف یا تعلیق اجرای مجازات همه یا برخی از جرایم ارتکابی ب. ت. ب. فراهم بودن یا نبودن موجبات آن، از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی است که ب. ر. م. مربوط اقدام می‌کند. جناب آقای … شعبه 3 اجرای احکام کیفری قم با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9020/755/3000 مورخ 21/1/1401 به شماره ثبت وارده 39 مورخ ، 1401/1/21 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: اولا،ً ب. ت. ب. اینکه در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به قطعیت یا قابلیت تجدید نظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدید نظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاهها رجوع شود و لذا با لحاظ مواد 428 ، 427 و 443 قانون پیشگفته، آرای دادگاههای کیفری، قابل تجدید نظر و فرجام بوده و آرای صادر شده از دادگاه تجدید نظر )در خصوص موضوع ماده 510 قانون صدرالذکر( قطعی است. ثانیا،ً در صورت تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر، چنانچه پیش از صدور حکم قطعی در خصوص برخی از جرایم قابل گذشت به لحاظ گذشت شاکی و به استناد مواد 12 و 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره 1 ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار موقوفی پیگرد صادر شود، این جرایم که منتهی به صدور قرار موقوفی پیگرد شدهاند، در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده 134 اصلاحی 1399 تأثیری ندارند و مجازات جرایم دیگر بدون لحاظ این جرایم تعیین میشود؛ همچنین است در خصوص اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و احکامی که منجر به صدور قرار موقوفی اجرا شده است. ثالثا،ً مستنبط از ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 ناظر به ماده 134 و تبصره 3 این ماده از قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 مبنی بر ضرورت رعایت مقررات تعدد، این است که در فرض سوال، از حیث امکان یا عدم امکان تخفیف مجازات نسبت به همه یا برخی از جرایم ارتکابی و یا تعلیق اجرای تمام یا برخی از مجازاتها و اعمال مقررات ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ب. ت. ب. فراهم بودن یا نبودن موجبات تخفیف یا تعلیق اجرای مجازات و قطعیت یا عدم قطعیت حکم، موضوع مشمول مقررات عام مذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و مطابق عمومات مذکور در قوانین مارالذکر رفتار میشود. بنابراین در فرض استعلام، تخفیف یا تعلیق اجرای مجازات همه یا برخی از جرایم ارتکابی ب. ت. ب. فراهم بودن یا نبودن موجبات آن، از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی است که ب. ر. م. مربوط اقدام میکند. دکتر …