Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه 7/1401/576 — 1401/06/02

سبدِ من

#توقیف_اموال #بودجه #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #مدیریت #سازمان_برنامه_و_بودجه #خسارت #پرداخت_محکوم‌به #الحاق #اجرای_احکام #پرداخت_خسارت #تأدیه #شرکت #اماکن_ورزشی #قانون_محاسبات_عمومی #خسارت_تأخیر_تأدیه #محکوم‌به #توقف #ناظر #بودجه_کل_کشور #مراجع_قضائی #کمک #محکومیت #دین #بانک #مدیون #محقق #اثبات #انفصال_از_خدمت #ضامن #حقوق_خصوصی #اجرای_حکم #ضمان #نظریه #صورت #ماه #مهلت #احکام #تمکن #استنکاف #تأخیر

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شرکت‌های دولتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی هستند؟

پاسخ: خیر، قانون مذکور صرفاً ناظر بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و شرکت‌های دولتی مشمول آن نمی‌شوند.

به زبانِ ساده

موضوع، امکان استفاده شرکت‌های دولتی از مقرراتی درباره پرداخت محکوم‌به و توقیف‌نشدن اموال دولتی است. نظریه موجود، قانون سال ۱۳۶۵ را شامل شرکت‌های دولتی نمی‌داند و درباره بند «ج» ماده ۲۴ نیز می‌گوید اطلاق آن با توجه به قرائن، شامل شرکت‌های دولتی نیست. ادامه پاسخ و نتیجه درباره خسارت تأخیر تأدیه در متن ارائه‌شده وجود ندارد.

چه کسی: پرسش از سوی شعبه‌ای مطرح شده که نام آن در متن مشخص نیست؛ موضوع مربوط به شرکت‌های دولتی، از جمله شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، و محکوم‌له یا محکوم‌علیه پرونده‌هاست. مرجع صادرکننده نظریه در متن موجود مشخص نشده است.

چگونه: پرسش در دو بخش، درباره شمول مقررات پرداخت محکوم‌به و تعلق خسارت تأخیر تأدیه مطرح شده است. پاسخ موجود فقط بخش نخست را تا جایی پوشش می‌دهد که قانون سال ۱۳۶۵ و بند «ج» ماده ۲۴ را بررسی می‌کند؛ ادامه متن در دسترس نیست.

چرا مهم است: این متن برای شرکت‌های دولتی و طرف‌های دعاوی آن‌ها در بررسی امکان توقیف اموال و مقررات پرداخت محکوم‌به مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵؛ بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳؛ ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶؛ مواد ۲، ۳ و ۴ قانون محاسبات عمومی کشور در پرسش ذکر شده‌اند.

مفاهیمِ حقوقی: شرکت دولتی، محکوم‌به، توقیف اموال دولتی، دستگاه اجرایی، خسارت تأخیر تأدیه، مهلت پرداخت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شرکت‌های دولتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ هستند؟

خیر؛ این قانون فقط ناظر بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی دانسته شده است.

آیا شرکت‌های دولتی مشمول بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) هستند؟

متن موجود می‌گوید اطلاق این بند، با توجه به قرائن و امارات، منصرف از شرکت‌های دولتی است.

آیا در مهلت‌های قانونی پرداخت محکوم‌به، خسارت تأخیر تأدیه به آن تعلق می‌گیرد؟

پاسخ این بخش در متن موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: شرکت دولتی، محکوم‌به، توقیف اموال، قانون محاسبات عمومی، دستگاه اجرایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره پرونده: 1401-26-576ع استعلام: ب. ت. ب. اینکه برخی از شرکتهای دولتی من جمله شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور دارای ماهیت صد در صد دولتی م. ب. ب. ت. ب. مواد 2 و 3 و 4 قانون محاسبات عمومی نظریه مشورتی در خصوص موارد ذیل را جهت بهره برداری قضایی به این شعبه اعلام نمایید: -1 آیا شرکتهای دولتی مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت مصوب و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و بند ج ماده 24 تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 میباشند یا خیر؟ -2 در صورت شمول این شرکتها به موضوع ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت مصوب و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و بند ج ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 آیا خسارت تاخیر تادیه به محکوم به در مهلتهای قانونی هجده ماه و سه ماه توقف موضوع مواد قانونی تعلق میگیرد یا خیر؟ پاسخ: -1 قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است و شرکتهای دولتی مشمول این قانون نیستند. شایسته ذکر است هرچند بند »ج« ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2 مصوب ، 4/12/1393 دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را به طور مطلق به کار برده است، اما ب. ت. ب. قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است: نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور میشود و بالطبع برای پیشبینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان م. ع. باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند »ج« ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. دوم، بند »ج« ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2 مصوب 4/12/1393 تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکتها در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست تا بتواند محکومبه را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومله یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همانگونهکه اطلاق عبارت »دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری« مذکور در بند »ج« ماده 24 یادشده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی قید شدهاند را در برنمیگیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکتهای دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است. -2 صرف نظر از آنکه که شرکتهای دولتی به شرح مندرج در بند »یک« از شمول احکام مقرر در ماده واحده قانون نحوه محکومبه دولت و عم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 خروج موضوعی دارند. طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از جمله شرایط امکان محکومیت م. ع. ب. پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و مؤسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 شرط تمکن زمانی محقق میشود که محکومبه در بودجه منظور و پایدار شده باشد. اساساً با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه، چنانچه مسؤول مربوطه از پرداخت محکومبه استنکاف کند، در صورت اثبات تخلف، به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکومله باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و مؤسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و مؤسسات دولتی منوط به تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود، لذا مستلزم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیست و ضمان خسارت وارده بر محکومله متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بلامانع است. دکتر …

موارد مرتبط 94

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 39

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین