Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/147 مورخ 1402/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #قانون_مدنی #تردید #قضات #قضاییه #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مواد ۲۳۳ و ۴۰۱ قانون مدنی معتبر هستند و قضات می‌توانند در نشست‌های قضایی آن‌ها را ملغی‌الاثر اعلام کنند؟

پاسخ: دلیلی بر نسخ مواد ۲۳۳ و ۴۰۱ قانون مدنی وجود ندارد و این مواد به اعتبار خود باقی هستند؛ لذا قضات نمی‌توانند حکم آن‌ها را ملغی‌الاثر کنند.

به زبانِ ساده

پرسش دربارهٔ اعتبار دو ماده از قانون مدنی و امکان کنارگذاشتن آن‌ها در نشست‌های قضایی بوده است. نظر مشورتی می‌گوید دلیلی بر نسخ این مواد نیست و آن‌ها همچنان اعتبار دارند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده دربارهٔ اعتبار مواد قانونی و اختیار قضات در نشست‌های قضایی است و هویت او مشخص نیست.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به استعلام، با تکیه بر اصل عدم نسخ در موارد تردید، بقای اعتبار مواد ۲۳۳ و ۴۰۱ را اعلام کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای قضات و وکلا در استناد به مواد ۲۳۳ و ۴۰۱ و بررسی ادعای نسخ آن‌ها کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مواد ۲۳۳ و ۴۰۱.

مفاهیمِ حقوقی: نسخ قانون، اعتبار قانون، اصل عدم نسخ، نشست قضایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مواد ۲۳۳ و ۴۰۱ قانون مدنی نسخ شده‌اند؟

خیر؛ دلیلی بر نسخ آن‌ها وجود ندارد و اصل بر عدم نسخ است.

آیا قضات می‌توانند در نشست‌های قضایی حکم این مواد را ملغی‌الاثر اعلام کنند؟

پاسخ پرسش دوم از پاسخ نخست روشن دانسته شده است؛ مواد یادشده همچنان معتبرند.

کلیدواژه‌ها: ماده ۲۳۳ قانون مدنی، ماده ۴۰۱ قانون مدنی، عدم نسخ، اصل عدم نسخ، نشست‌های قضایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا مواد 233 و 401 قانون مدني به قوت خود باقي هستند؟ آيا قضات مي‌توانند در نشست‌هاي قضايي خود حكم مواد يادشده را ملغي‌الاثر اعلام نمايد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، دليلي بر نسخ مواد 233 و 401 قانون مدني وجود ندارد و در موارد ترديد در نسخ يا عدم نسخ قانون، اصل بر عدم نسخ است؛ لذا مواد يادشده از قانون مدني به اعتبار خود باقي است. ثانياً، پاسخ پرسش دوم ب. ت. ب. بند فوق روشن است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/147 مورخ 1402/03/20 تاریخ نظریه: 1402/03/20 شماره نظریه: 7/1402/147 شماره پرونده: 1402-76-147ح اولا،ً دلیلی بر نسخ مواد 233 و 401 قانون مدنی وجود ندارد و در موارد تردید در نسخ یا عدم نسخ قانون، اصل بر عدم نسخ است؛ لذا مواد یادشده از قانون مدنی به اعتبار خود باقی است. ثانیا،ً پاسخ پرسش دوم ب. ت. ب. بند فوق روشن است. دکتر …

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

  • استناد از این صفحه ماده 233 — قانون مدنی مواد 233 و 401 قانون مدنی وجود ندارد و در موارد تردید در نسخ یا عدم نسخ قانون

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین