نظر مشورتی 7/1402/45 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : ب. ت. ب. اينكه در صدور دستور فروش ملك مشاع (اموال غير منقول داراي سابقه ثبتي)، دادگاه با احراز مالكيت رسمي متقاضي و طرفين و با رعايت شرايط قانوني و بدون تشكيل جلسه دادرسي، دستور فروش صادر مي‌كند؛ چنانچه پس از صدور دستور و تشكيل پرونده اجرايي شخصي با مبايعه‌نامه‌اي عادي مراجعه و مدعي خريد سهم خوانده شود؛ مانند آن‌كه مدعي مالكيت سه دانگ مشاع از ملك مورد مزايده شود، راهكار احقاق حق كدام است؟ توضيح آن‌كه، اعتراض ثالث حكمي به جهت عدم صدور حكم قابل پذيرش نيست و دادگاه صادر‌كننده دستور فروش نيز وفق پاسخ استعلام ثبتي و بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-22-dav_a_16005">ماده 22 قانون ثبت اسناد</a> و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي دستور صادر كرده و علي‌الاصول از دستور صادره عدول نمي‌كند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : دستور فروش، رأي به معناي مذكور در ماده 299 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 نيست؛ بنابراين از شمول عنوان رأي مذكور در مواد 417 و 418 قانون ياد‌شده خارج است. در نتيجه، طرح دعواي اعتراض ثالث به استناد مواد ياد‌شده نسبت به دستور فروش منتفي است؛ اما ب. ت. ب. اين‌كه «دستور» علي‌الاصول قابل عدول است، چنانچه مرجع صادركننده به هر دليلي از جمله اعتراض ثالث كه مدعي حقي در مال است، عدول از آن را لازم تشخيص دهد، مي‌تواند مستدلاً از اين دستور عدول كند. نظریه مشورتی شماره 7/1402/45 مورخ 1402/02/30 موضوع استعلام درباره وضعیت حقوقی دستور فروش ملک مشاع پس از صدور آن و ادعای مالکیت شخصی با مبایعه‌نامه‌های عادی است. پرسش این است که در صورت ادعای مالکیت توسط شخص ثالث، چه راهکاری برای احقاق حق وجود دارد، ب. ت. ب. اینکه اعتراض ثالث حکمی به دلیل عدم صدور حکم قابل پذیرش نیست و دادگاه بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-22-dav_a_16005">ماده 22 قانون ثبت اسناد</a> و املاک مصوب 1310 دستور فروش را صادر کرده است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که دستور فروش به معنای رای در ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیست و بنابراین، طرح دعوای اعتراض ثالث بر اساس مواد 417 و 418 این قانون نسبت به دستور فروش امکان‌پذیر نیست. با این حال، دستور صادره به طور کلی قابل تغییر است و مرجع صادرکننده می‌تواند در صورت لزوم و با دلایل مستند، از دستور فروش صرف‌نظر کند. تاریخ نظریه: 1402/02/30 شماره نظریه: 7/1402/45 شماره پرونده: 1402-87-45ح دستور فروش، رای به معنای مذکور در ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیست؛ بنابراین از شمول عنوان رای مذکور در مواد 417 و 418 قانون یاد‌شده خارج است. در نتیجه، طرح دعوای اعتراض ثالث به استناد مواد یاد‌شده نسبت به دستور فروش منتفی است؛ اما ب. ت. ب. این‌که «دستور» علی‌الاصول قابل عدول است، چنانچه مرجع صادرکننده به هر دلیلی از جمله اعتراض ثالث که مدعی حقی در مال است، عدول از آن را لازم تشخیص دهد، می‌تواند مستدلاً از این دستور عدول کند. دستور فروش، رأی به معنای مذکور در ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیست؛ بنابراین از شمول عنوان رأی مذکور در مواد 417 و 418 قانون یادشده خارج است. در نتیجه، طرح دعوای اعتراض ثالث به استناد مواد یادشده نسبت به دستور فروش منتفی است؛ اما ب. ت. ب. اینکه »دستور« علیالاصول قابل عدول است، چنانچه مرجع صادرکننده به هر دلیلی از جمله اعتراض ثالث که مدعی حقی در مال است، عدول از آن را لازم تشخیص دهد، میتواند مستدلاً از این دستور عدول کند. دکتر …