Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه 7/1402/51 — 1402/02/25

سبدِ من

#قانون_بودجه #توقیف_اموال #مراجع_قضائی #اجرای_حکم #توقیف_حساب_بانکی #دستگاه_اجرایی #الحاق #سازمان_برنامه_و_بودجه #ابلاغ #اجرای_احکام_مدنی #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #دفاتر_اسناد_رسمی #بودجه #توقیف #اجرای_احکام #اجرای_اسناد_رسمی #روزنامه_رسمی #مقرره #نظریه #مهلت #احکام #ثبتی #قضایی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مراجع قضایی و ثبتی مکلف به توقیف حساب دستگاه‌های اجرایی در صورت عدم اجرای حکم هستند؟

پاسخ: بله، طبق بند «و» تبصره ۱۰ قانون بودجه ۱۴۰۲، مراجع قضایی و ثبتی باید راساً نسبت به توقیف حساب و برداشت محکوم‌به اقدام کنند.

به زبانِ ساده

متن، بخشی از استعلامی درباره اجرای احکام و اسناد لازم‌الاجرا علیه دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۲ را نقل می‌کند. طبق همان متن، اگر دستگاه در مهلت مقرر پرداخت نکند، مرجع قضایی یا ثبتی باید از حساب آن برداشت کند؛ اما متن ارائه‌شده پاسخ نهایی نظریه را در بر ندارد.

چه کسی: متن، استعلامی را خطاب به مرجع قضایی یا ثبتی نقل می‌کند؛ دستگاه اجرایی، محکوم‌له و مرجع استعلام‌کننده با نام کامل مشخص نشده‌اند.

چگونه: استعلام درباره نحوه اجرای حکم علیه دستگاه اجرایی و امکان کسر اعتبار مطرح شده است. متن پس از نقل استدلال و درخواست ابلاغ سازوکار، پیش از ارائه پاسخ نهایی قطع می‌شود.

چرا مهم است: این متن برای دستگاه‌های اجرایی و واحدهای قضایی و ثبتی مهم است، ولی نتیجه قطعی نظریه از بخش ارائه‌شده معلوم نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، بند «و» تبصره ۱۰؛ قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵؛ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، بند «ج» ماده ۲۴؛ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۵.

مفاهیمِ حقوقی: حکم قطعی، سند لازم‌الاجرا، محکوم‌به، توقیف حساب بانکی، اجرای احکام، محکوم‌له

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر دستگاه اجرایی حکم قطعی یا سند لازم‌الاجرا را در مهلت قانونی اجرا نکند، مرجع قضایی یا ثبتی چه اقدامی باید انجام دهد؟

متن نقل‌شده می‌گوید باید حساب بانکی دستگاه توقیف و تا میزان محکوم‌به برداشت و مستقیماً به محکوم‌له پرداخت شود.

آیا سازمان برنامه و بودجه می‌تواند اعتبار دستگاه اجرایی را بر اساس بند «ج» ماده ۲۴ کسر کند؟

در متن گفته شده این کسر اعتبار امکان‌پذیر نیست.

آیا این نظریه پاسخ نهایی اداره حقوقی است؟

متن ارائه‌شده ادامه استعلام را دارد، اما پاسخ نظریه در آن دیده نمی‌شود؛ بنابراین نامطمئن است.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام، دستگاه‌های اجرایی، توقیف حساب، قانون بودجه، محکوم‌به

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره پرونده: 1402-3/1-51ح استعلام: به موجب بند »و« تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال » :1402 دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازمالاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه خود مکلفند قبل از اتمام مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15 نسبت به پرداخت یا پیشبینی اعتبار در بودجه سنواتی خود با رعایت مهلت قانونی مذکور اقدام نمایند و چنانچه به هر دلیل در مهلت مقرر از اجرای حکم خودداری کنند مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید نسبت به توقیف حساب بانکی دستگاه اجرایی م. ع. و برداشت به میزان محکومبه و پرداخت مستقیم به محکومله اقدام نماید.« بر این اساس کسر اعتبار از دستگاههای اجرایی کشور به استناد بند »ج« ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1393 توسط سازمان برنامه و بودجه امکانپذیر نمیباشد. بنا به مراتب فوق و ب. ت. ب. تکلیف صریح قانون مبنی بر توقیف و برداشت از حساب بانکی دستگاههای اجرایی توسط مرجع قضایی در خصوص احکام موصوف از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون بودجه کل کشور در سال ، 1402 مراجع قضایی و یا ثبتی مکلفند راساً نسبت به موضوع اقدام کنند خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود مراتب ساز و کار مقرر در بند »و« تبصره 10 قانون بودجه سال جاری به تمامی مراجع قضایی و ثبتی و شعب اجرای احکام و واحدهای اجرای اسناد رسمی آن مرجع ابلاغ شود. توضیح آنکه، برخی احکام واصل شده از مراجع مذکور در فرآیند اجرا قرار دارد و پرداخت مبالغ مربوط به آنها به دلیل محدودیتهای اعتباری حاکم به سال 1402 موکول شده است، با تصویب بند موضوع یادشده از قانون بودجه محکومبه این احکام قابلیت پرداخت ندارد و ناگزیر باید عودت و به طریق مذکور اقدام شود. پاسخ: اولا،ً بند »ج« ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2 مصوب ، 1393 مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکومبه به موجب بند »و« تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال ، 1402 نسخ شده است. به این ترتیب، از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون بودجه کل کشور در سال ) 1402 منتشره در تاریخ 28/12/1401 در روزنامه رسمی کشور( دستگاههای اجرایی م. ع. موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 محکومبه را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب بانکی و اموال دستگاه اجرایی م. ع. و وصول محکومبه مینماید. ثانیا،ً ب. ت. ب. اینکه مطابق قواعد عمومی اجرای احکام، پس از قطعیت حکم و سپری شدن ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، محکومله حق دارد با توقیف اموال )منقول و غیر منقول( م. ع. توسط اجرای احکام، محکومبه را وصول کند و از آنجا که مقررات اجرای احکام مدنی در بیان شیوه اجرای حکم و توقیف اموال محکومعلیه، مقررات آمره و شکلی میباشند، در نتیجه حکم مقرر در بند »و« تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 که به نفع محکومله است، به پروندههای سال گذشته که تا کنون به وصول محکومبه منتهی نشده است، نیز تسری مییابد و در مورد این پروندههای اجرایی نیز مطابق مقرره اخیرالذکر عمل خواهد شد. دکتر …

موارد مرتبط 39

نظریات مشورتی 31

  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/99/1615 — 1399/10/27 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/169 — 1400/04/12 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/436 — 1400/05/12 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/846 — 1400/08/08 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/940 — 1400/08/30 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/1258 — 1400/10/21 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/1234 — 1400/10/12 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/1484 — 1400/11/11 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/1692 — 1400/12/28 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/1651 — 1400/12/18 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/98/1254 — 1398/09/05 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1401/252 — 1401/04/11 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1401/534 — 1401/06/09 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1401/432 — 1401/06/12 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1401/576 — 1401/06/02 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1401/717 — 1401/08/01 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1401/266 — 1401/09/07 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1401/599 — 1401/12/09 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/98/1746 — 1398/12/06 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1402/66 — 1402/03/28 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1404/385 — 1404/06/29 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1404/259 — 1404/06/11 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1404/203 — 1404/06/16 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1404/145 — 1404/06/03 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1404/49 — 1404/08/25 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/98/1591 — 1398/11/08 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/98/757 — 1398/06/09 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/99/13 — 1399/02/06 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/99/73 — 1399/03/17 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/98/1098 — 1398/08/01 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد تنظیم مقررات مالی دولت — شناسنامه قانون شناسنامه قانون ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین