Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه 7/1404/162 — 1404/06/03

سبدِ من

#اعسار #کفالت #حکم_اعسار #عده_دیگری #اثبات_اعسار #نظریه #ثبوت #تقسیط

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صدور حکم تقویم یا تقسیط محکوم‌به موجب لغو قرار ممنوع‌الخروجی محکوم‌علیه می‌شود؟

پاسخ: ثبوت اعسار در ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی منصرف از تقسیط محکوم‌به است و صدور حکم تقسیط موجب لغو ممنوع‌الخروجی نمی‌شود.

به زبانِ ساده

موضوع، ممنوع‌الخروجی شخصی است که به پرداخت بدهی محکوم شده است. نظریه می‌گوید تقسیط بدهی به‌تنهایی کافی نیست تا ممنوع‌الخروجی رفع شود؛ اما سپردن تأمین مناسب یا معرفی کفیل می‌تواند موجب لغو قرار شود.

چه کسی: نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ استعلام‌کننده نامشخص است؛ موضوع درباره محکوم‌له و محکوم‌علیه است که نامی از آنان در متن نیامده است.

چگونه: درباره معنای «ثبوت اعسار» در ماده ۲۳ و اثر حکم تقسیط اختلاف نظر مطرح شده است. پاسخ، اعسار مطلق را از تقسیط جدا دانسته و راه‌های دیگر لغو قرار را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای محکوم‌علیه، محکوم‌له و وکلا در تشخیص اثر تقسیط بدهی بر ممنوع‌الخروجی اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۲۳

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌له، محکوم‌علیه، ممنوع‌الخروجی، اعسار مطلق، تقسیط محکوم‌به، تأمین مناسب، کفالت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا صرف صدور حکم تقسیط محکوم‌به موجب رفع ممنوع‌الخروجی می‌شود؟

خیر؛ طبق متن، تقسیط محکوم‌به موجب لغو قرار ممنوع‌الخروجی نمی‌شود.

ممنوع‌الخروجی در چه صورت‌هایی قابل لغو است؟

با ثبوت اعسار مطلق، سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت؛ با این توضیح که تقسیط محکوم‌به به‌تنهایی موجب لغو قرار نیست.

کلیدواژه‌ها: ممنوع‌الخروجی، اعسار مطلق، تقسیط محکوم‌به، تامین مناسب، محکوم‌علیه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره پرونده: 1404-26-162ح استعلام: وفق ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 میتوان به درخواست محکومله قرار ممنوعالخروجی م. ع. را صادر کرد؛ در این ماده یکی از موارد رفع این ممنوعیت ثبوت اعسار م. ع. است؛ ن. ب. ا. در خصوص حکم این بخش از ماده اختلاف نظر وجود دارد و برخی صرف صدور حکم اعسار را ملاک قرار داده و عده دیگری عقیده بر اثبات اعسار کامل دارند و معتقدند با پرداخت پیشقسط و خروج م. ع. از کشور، عملاً محکومله قادر به اخذ محکومبه نخواهد بود، خواهشمند است در خصوص موضوع اعلام نظر فرمایید. پاسخ: با عنایت به فلسفه وضع ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و عبارات بهکار رفته در این ماده، به نظر میرسد مقصود از عبارت »ثبوت اعسار م. ع.« مذکور در ماده یادشده، ثبوت اعسار مطلق )کلی( است و منصرف از تقسیط محکومبه میباشد؛ بهویژه آنکه در این ماده، لغو قرار ممنوعالخروجی م. ع. ب. سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت پیشبینی شده و در موارد تقسیط محکومبه نیز قابل اعمال است؛ بنابراین در فرض سؤال، صدور حکم تقسیط محکومبه موجب لغو قرار ممنوعالخروجی نمیشود؛ بلکه لغو این قرار با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت امکانپذیر است. فریده شکری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین