Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه 7/1404/220 — 1404/09/29

سبدِ من

#وثیقه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادستان #قاچاق_کالا_و_ارز #ناظر #جزای_نقدی #ضبط_وثیقه #مدعی_خصوصی #جریمه #اجرای_احکام_کیفری #قرار_تأمین_کیفری #کفیل #جبران_خسارت #قرار_تأمین #مستثنیات_دین #استیفاء #اصلاح_قانون #قانون_مدنی #اجرای_احکام_مدنی #اجرائیه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه اعمال مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری در اجرای احکام و لزوم دستور دادستان چگونه است؟

پاسخ: ضبط وثیقه یا وجه التزام مستلزم دستور دادستان است، اما در صورت عدم تخلف متهم، موضوع ضبط منتفی بوده و پس از حکم قطعی، خسارات مدعی خصوصی از تأمین کیفری قابل استیفاء است.

به زبانِ ساده

متن درباره استفاده از وثیقه یا وجه‌الکفاله برای پرداخت خسارت مدعی خصوصی است. اگر کفیل یا وثیقه‌گذار به تعهدش تخلف کند، جبران خسارت از محل تأمین به دستور دادستان نیاز دارد. در پرونده‌های قاچاق نیز در موضوعاتی که قانون خاص ساکت است، قانون آیین دادرسی کیفری اجرا می‌شود.

چه کسی: مرجع صادرکننده در متن مشخص نشده است؛ پرسش‌کننده نامطمئن است و طرف‌های موضوع، کفیل یا وثیقه‌گذار، متهم و مدعی خصوصی‌اند.

چگونه: در پاسخ به استعلام، مواد قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تفسیر شده‌اند. متن برای تخلف کفیل یا وثیقه‌گذار، دستور دادستان را لازم می‌داند و درباره قاچاق، قانون آیین دادرسی کیفری را در موارد سکوت قانون خاص حاکم می‌شمارد.

چرا مهم است: این نظر برای دادستان‌ها، اجرای احکام و مدعیان خصوصی در تشخیص امکان وصول خسارت از محل تأمین کیفری کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲۳۲، ۲۳۳، ۵۳۷ و تبصره آن، ۵۳۸؛ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، مواد ۵۱ و ۶۰

مفاهیمِ حقوقی: قرار تأمین کیفری، کفیل، وثیقه‌گذار، ضبط وثیقه، وجه‌الکفاله، مدعی خصوصی، مستثنیات دین، استیفای خسارت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا جبران خسارت مدعی خصوصی از محل قرار تأمین کیفری به دستور دادستان نیاز دارد؟

در موارد تخلف کفیل یا وثیقه‌گذار، بله؛ در قسمت اخیر ماده ۲۳۳ که ناظر به عدم تخلف متهم است، موضوع صدور دستور ضبط منتفی است.

پس از صدور حکم قطعی، آیا می‌توان خسارت مدعی خصوصی را از محل تأمین پرداخت کرد؟

اگر از تأمین رفع اثر نشده و مال جزء مستثنیات دین نباشد، خسارت مدعی خصوصی از آن استیفا می‌شود.

در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، قانون آیین دادرسی کیفری اعمال می‌شود؟

در موارد سکوت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون آیین دادرسی کیفری حاکم است.

کلیدواژه‌ها: آیین دادرسی کیفری، وثیقه، ضبط، دادستان، اجرای احکام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره پرونده: 1404-25-220ك استعلام: مواد 232 و 233 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در فرایند اجرای احکام کیفری چگونه اعمال میشود؟ آیا مستلزم صدور دستور ضبط وجه قرار تأمین کیفری از سوی دادستان است؟ آیا در پروندههای مربوط به قاچاق کالا و ارز در این باره تفاوتی وجود دارد؟ پاسخ: -1 از ماده 537 و تبصره آن و ماده 538 ناظر به مواد 232 و 233 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنین مستفاد است که در خصوص حکم مقرر در ماده 232 و صدر ماده 233 قانون پیشگفته که ناظر به تخلف کفیل یا وثیقهگذار است؛ )اعم از اینکه مال مورد وثیقه متعلق به ثالث یا متهم باشد(، جبران خسارت و استیفای حق مدعی خصوصی از محل قرار تأمین کیفری، مستلزم صدور دستور ضبط از سوی دادستان است؛ اما در خصوص قسمت اخیر ماده 233 قانون یادشده که ناظر به عدم تخلف متهم است، بحث از ضبط وثیقه و لزوم صدور دستور دادستان در این خصوص سالبه به انتفاء موضوع است؛ اما پس از صدور حکم قطعی، چنانچه از تأمین کیفری رفع اثر نشده باشد؛ مشروط به اینکه مال موضوع تأمین جزء مستثنیات دین نباشد، خسارات مدعی خصوصی استیفاء میشود. -2 مطابق ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 در موارد سکوت این قانون، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حاکم است. شایسته ذکر است مقررات ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ، 1392 ناظر به استیفای جزای نقدی از محل وثیقه متعلق به شخص م. ع. است که ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام نکرده است و نیازی به صدور دستور ضبط وثیقه به شرح مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیست؛ اما از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ، 1400 امکان برداشت جزای نقدی و یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیعشده توسط متهم یا دیگری وجود دارد. بدیهی است ب. ت. ب. اینکه وفق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است، برداشت جزای نقدی و یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیعشده توسط دیگری تنها نسبت به وثایق تودیعشده پس از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون اخیر و به شرط تفهیم آن به شخص مذکور در هنگام اخذ وثیقه امکانپذیر است و نیازی به صدور دستور ضبط وثیقه از سوی دادستان نیست؛ اما در هر صورت استیفای جزای نقدی از محل وثیقه تودیعشده مستلزم رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و در هر حال صدور اجراییه منتفی است. دکتر … پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 70

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 2

دکترین 22

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین