Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه 7/1404/524 — 1404/10/15

سبدِ من

#ثبت_رسمی #عمل_حقوقی #اموال_غیر_منقول #سند_عادی #تسلیم_مبیع #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #شکایت_کیفری #دعوای_حقوقی #عوضین #مراجع_قضائی #عقد_بیع #داوری #بطلان #ناظر #اموال_غیرمنقول #اثبات #تنفیذ #ابطال_سند #تخلیه_ید #حاکمیت_قانون #نظریه #استماع #اعمال_حقوقی #استرداد #تشریفاتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قانون الزام به ثبت رسمی معاملات موجب تشریفاتی شدن اعمال حقوقی اموال غیرمنقول شده و دعاوی تسلیم مبیع یا الزام به سند عادی مسموع است؟

پاسخ: ماده یک قانون یادشده متعرض صحت یا بطلان معاملات عادی نشده و صرفاً این دعاوی را غیرقابل استماع دانسته که این امر مستلزم باطل یا تشریفاتی تلقی کردن معامله نیست.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره اثر ثبت‌نکردن معاملات اموال غیرمنقول بر اعتبار معامله و امکان طرح دعواست. بخش موجود می‌گوید قانون درباره صحت یا بطلان معاملات عادی حکم نداده و صرفاً برخی دعاوی مربوط به آن‌ها را غیرقابل استماع دانسته است. ادامه پاسخ، از جمله درباره دعوای تسلیم مبیع یا تنظیم سند، در متن موجود نیست.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ پرسش‌کننده در متن با حروف اختصاری «ب. ت. ب.» آمده است. طرفین مشخصی معرفی نشده‌اند.

چگونه: در پاسخ به دو پرسش درباره آثار ثبت‌نشدن معامله، نظریه بخشی از عبارت ماده ۱ قانون را تفسیر کرده است؛ متن پاسخ در میانه بحث قطع شده است.

چرا مهم است: این نظریه برای کسانی مفید است که می‌خواهند آثار ثبت‌نکردن معامله عادی ملک را از بطلان معامله تفکیک کنند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳.

مفاهیمِ حقوقی: ثبت رسمی، معامله عادی، صحت معامله، بطلان معامله، قابل استماع بودن دعوا، استرداد عوضین

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ثبت رسمی معاملات مشمول ماده ۱ قانون، آن معاملات را تشریفاتی می‌کند؟

طبق بخش موجود از پاسخ، قابل استماع نبودن دعوا به‌تنهایی معامله را باطل یا تشریفاتی نمی‌کند.

آیا دعوای تسلیم مبیع یا الزام به تنظیم سند رسمی در معامله عادی قابل استماع است؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ این پرسش را در بر ندارد.

کلیدواژه‌ها: ثبت رسمی، اموال غیرمنقول، سند عادی، قابلیت استماع، معامله تشریفاتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره پرونده: 1404-75-524ح استعلام: ب. ت. ب. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ، 140 ٣خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1 آیا الزام به ثبت رسمی عمل حقوقی راجع به اموال غیر منقول، موجب میشود این اعمال حقوقی تشریفاتی شوند و یا آنکه اعمال حقوقی، بر ماهیت رضائی بودن خود باقی هستند و چنانچه عمل حقوقی غیر رسمی باشد صحیح بوده و فقط در مراجع قضایی قابلیت استماع ندارند؟ -2 چنانچه عقد بیع با سند عادی منعقد شود، ب. ت. ب. این قانون، آیا دعوای تسلیم مبیع یا الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مسموع است؟ پاسخ: -1 نخست. از عبارت »در غیر این صورت دعاوی راجع به اعمال حقوقی مذکور که ثبت نشده باشد و ادله راجع به آنها، در بخشی که مفید موارد مذکور است، نزد مراجع قضایی، شبهقضایی و داوری قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است و جز دعوای استرداد عوضین، هیچ شکایت کیفری یا دعوای حقوقی یا تقاضایی در خصوص آن عمل حقوقی و اسناد مربوط به آن .... در مراجع مذکور مسموع نیست«، مندرج در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 140 ٣چنین مستفاد است که مقنن متعرض صحت یا بطلان معاملات عادی موضوع این ماده نشده است و صرفاً دعاوی موضوع این ماده جز دعوای استرداد عوضین را قابل استماع ندانسته است و صرف قابل استماع نبودن این دعاوی، مستلزم باطل تلقی کردن معامله و یا تشریفاتی دانستن معاملات مذکور نمیباشد. دوم. عبارت »فاقد اعتبار است« مندرج در ماده یک یادشده نیز ناظر به عبارت »ادله راجع به آنها در بخشی که مفید موارد مذکور است« م. ب.. -2 ب. ت. ب. مفاد ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 140 ٣که در خصوص اعمال حقوقی مشمول این ماده که باید مطابق این قانون به ثبت برسند؛ اما به ثبت نرسیدهاند، جز دعوای استرداد عوضین هیچ شکایت کیفری یا دعوای حقوقی یا تقاضایی در خصوص آن عمل حقوقی از قبیل شکایت انتقال مال غیر، دعوای اثبات یا تنفیذ معامله، ابطال سند رسمی مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید، تخلیه ید و الزام به اجرای تعهدات مندرج در آن در مراجع مذکور را مسموع نمیداند؛ در فرض سؤال، دعوای الزام به تسلیم مبیع یا الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به استناد سند عادی در زمان حاکمیت قانون یادشده، قابلیت استماع ندارد. دکتر … پور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین