Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه 7/1404/611 — 1404/10/28

سبدِ من

#شهرداری #اجرای_احکام #صلاحیت #صادرکننده #نماینده #رای_صادره #رای_هیات_حل_اختلاف #اداره_اجرای_ثبت #تخلیه #عملیات_اجرایی #اجرای_ثبت #تحت_نظر #قضات #شورای_اسلامی #قرارداد #رسیدگی #ضرورت #اداره_کل #واحد_اجرای_احکام #ضمانت #وحدت_رویه #اجرای_احکام_مدنی #اجرائیه #رسیدگی_به_شکایت #مستند #مزایده #مقرره #نظریه #عضو #احکام #تسری #جمعیت #قوه_قهریه #صورت #هیات_حل_اختلاف #صدور‌رای

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع صالح برای اجرای آرای هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران کدام است؟

پاسخ: قانونگذار اجرای رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین‌نامه یادشده را بر عهده اجرای احکام دادگستری قرار نداده و اصل بر این است که مرجع صادرکننده رأی مسئول اجرای آن است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره اجرای رأی هیأتی است که به اختلافات ناشی از معاملات برخی شهرداری‌ها رسیدگی می‌کند. متن می‌گوید قانون درباره مرجع اجرای رأی و چگونگی استفاده از اجبار سکوت کرده و بخش پاسخِ نظریه در متنِ ارائه‌شده قطع شده است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ استعلام‌کننده و طرفین قرارداد در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: استعلام درباره مرجع صالح برای اجرای رأی هیأت حل اختلاف مطرح شده است. متن به نظریات مشورتی پیشین اشاره می‌کند، اما پیش از بیان پاسخ نهاییِ استعلام قطع می‌شود.

چرا مهم است: این متن برای شهرداری‌ها و طرف‌های قراردادهای آن‌ها مهم است، زیرا مرجع و شیوه اجرای رأی هیأت را بررسی می‌کند؛ بااین‌حال پاسخ کامل در متنِ موجود نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، ماده ۷؛ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران، ماده ۳۸.

مفاهیمِ حقوقی: هیأت حل اختلاف، مرجع شبه‌قضایی، رأی لازم‌الاجرا، اجرای رأی، اجرای احکام دادگستری، قوه قهریه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اجرای رأی هیأت حل اختلاف معاملات شهرداری بر عهده کدام مرجع است؟

نتیجه نهایی در متنِ ارائه‌شده موجود نیست.

آیا اجرای این رأی بر عهده اجرای احکام دادگستری است؟

متن نقل می‌کند که نظریات پیشین اجرای رأی را بر عهده اجرای احکام دادگستری نمی‌دانند؛ پاسخ نهایی این استعلام در متنِ موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: معاملات شهرداری، هیأت حل اختلاف، اجرای رأی، مرجع صادرکننده، نامطمئن

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره پرونده: 1404-٣/1-611ح استعلام: همانگونه که مستحضرید به موجب ماده 7 قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری تهران به شهرداریهای مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر« مصوب 1 ٣٩ 0 و در مقام اصلاح ماده ٣ 8 آییننامه معاملات شهرداری تهران، اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آییننامه در هیأت حل اختلافی متشکل از یکی از قضات دادگستری، عضو شورای اسلامی شهر، نماینده شهرداری، نماینده بخشدار و فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد مورد رسیدگی قرار میگیرد و »حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازمالاجرا است«. ب. ت. ب. اینکه هیأت مذکور، مرجعی اختصاصی و شبهقضایی و خارج از ساختار دادگستری است و قانونگذار از یک سو، رأی صادره را حکم نامیده از سوی دیگر آن را »لازمالاجرا« دانسته است، تعیین مرجع صالح برای اجرای این احکام ضرورت دارد؛ سکوت قانون نیز موجب برداشتهای متفاوت شده است. بهرغم آنکه اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریات مشورتی صادره از جمله نظریه شماره ٣ 17/1402/7 مورخ 1402/5/2 ٣و نظریه شماره 7/٩ 7/1 ٣ 22 مورخ 1 ٣٩ 7/5/٩بر این نکته تأکید کرده است که قانونگذار اجرای رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده ٣ 8 آییننامه یادشده را بر عهده اجرای احکام دادگستری قرار نداده و اصل بر آن است که مرجع صادرکننده رأی، مسؤول اجرای آن م. ب. و اجرای آن با اجرای احکام دادگستری تفاوت دارد، این نظریات در تعیین مرجع اجرایی و چگونگی اعمال قوه قهریه فاقد صراحت لازم هستند. لذا از آنها نمیتوان این امر را مستفاد دانست که اجرای احکام صادر شده باید در واحد اجرای احکام دادگستری یا اداره اجرای ثبت صورت گیرد و یا توسط خود هیأت و در قالب مرجع اجرایی مستقل. از آنجا که احکام صادر شده توسط هیأت مذکور میتواند شامل انواع تصمیمات الزامآور؛ از جمله احکام مالی، الزام به ایفای تعهد، تخلیه و حتی قلع و قمع مستحدثات باشد و از سوی دیگر اجرای چنین احکامی مستلزم وجود مرجع اجرا، سازوکار اجرایی، ابزارهای اعمال قوه قهریه و ضمانت اجراهای قانونی است، ابهام موجود موجب تعدد رویه و گاهی تعطیلی آثار عملی احکام شده است. ب. ت. ب. مراتب پیشگفته و به منظور ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارض برداشتها، خواهشمند است در خصوص پرسشهای زیر اعلام نظر فرمایید. -1 آیا لازمالاجرا بودن حکم صادره توسط قاضی عضو هیأت حل اختلاف موضوع ماده ٣ 8 آییننامه صدرالذکر، به معنای امکان اجرای آن از طریق اجرای احکام دادگستری است و اجرای آن باید وفق مقررات اجرای احکام مدنی صورت پذیرد؟ توضیح آنکه، در برخی استان ها رویه، این است و یا آنکه به سبب صدور رأی توسط قاضی عضو هیأت، وی صلاحیت صدور اجراییه و انجام عملیات اجرایی در همان مرجع اختصاصی را دارا میباشد؟ -2 ب. ت. ب. محدودیتهای مقرر در ماده یک آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1 ٣ 87/6/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ن. ب. ا. برخی آرا هیأت یادشده ذاتاً قابلیت اجرا توسط ادارات اجرای ثبت را ندارند؛ مانند آراء مراجع به فسخ، بطلان، الزام به انجام عمل و یا آراء صرفاً اعلامی، آیا میتوان اجرای این آراء را در صلاحیت ادارات اجرای ثبت دانست و یا آنکه به دلیل فقدان مستند قانونی، اصل بر صلاحیت دیگر مراجع )اجرای احکام دادگستری یا مرجع صدور رأی( میباشد؟ -٣در فرض صلاحیت هیأت یا قاضی عضو هیأت برای اجرای این آراء، آیا این صلاحیت نسبت به تمامی احکام؛ از جمله مزایده اموال، تخلیه و دیگر آثار موضوع معاملات شهرداری تسری دارد؟ با این توضیح که این امر عملاً توسط اجراییات شهرداری انجام خواهد شد که خود محکومله پرونده است؟ پاسخ: 1 و -2 از آنجا که قانونگذار در آییننامه معاملات شهرداری پایتخت )آییننامه معاملات شهرداری تهران( مصوب 1 ٣ 55 با اصلاحات و الحاقات بعدی )موضوع ماده 7 قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1 ٣ 55 با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ( 1 ٣٩ 0 در خصوص اجرای رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده ٣ 8 آن توسط اجرای احکام دادگستری و یا اداره اجرای ثبت، مقرره ای وضع نکرده است، بدون تصریح مقنن اجرای احکام دادگستری و یا اداره اجرای ثبت اختیار و تکلیفی در این خصوص ندارند. -٣ ب. ت. ب. مراتب پیشگفته، اجرای تمامی آراء هیأت حل اختلاف موضوع ماده ٣ 8 آییننامه یادشده بر عهده مرجع صادرکننده رأی و تحت نظر آن است و نوع رأی صادره از این حیث تفاوتی ندارد و عوامل اجرایی صرفاً در عملیات اجرایی؛ آن هم تحت نظر مرجع صادرکننده رأی، دخالت دارند. دکتر … پور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین